ميثاق المرافق العمومية.. نحو إرساء حكامة جيدة في التدبير والتسير
أدى التطور الحاصل في دور الدولة من اقتصارها وفقا لمفهوم الدولة “الدركية” على تحقيق الأمن الداخلي والدفاع وإقامة العدل بين الناس، إلى تدخلها في الميادين الاقتصادية والاجتماعية، خاصة بعد الحرب العالمية الثانية، مع تزايد الطلب الاقتصادي والاجتماعي، إلى تطور في مهام وأدوار ووظائف المرافق العمومية، التي أصبحت تعني تلك الهيئات أو الأجهزة الإدارية التي تمارس أنشطتها بغاية تحقيق المصلحة العامة، من خلال إشباع الحاجيات العامة للأفراد عن طريق أداء خدمات تأخذ أشكالا متنوعة ومختلفة، فيمكن أن تكون إدارية أو اقصادية أو تجارية أو خدماتية..
وأمام التطورات الحاصلة في المجتعات البشرية وتزايد الطلبات على مختلف المستويات، خاصة في المغرب، حيث لم تعد المرافق الإدارية العمومية ببلادنا تستجيب لتطلعات المرتفقين وحاجياتهم، الشيء الذي جعل الملك محمد السادس في العديد من خطبه ورسائله في مختلف المناسبات، يؤكد على أن المرافق والإدارات العمومية تعاني من عدة نقائص، تتعلق أساسا بالصعف في الأداء وفي جودة الخدمات التي تقدمها للمواطنين، ومعاناتها من التضخم، ومن قلة الكفاءات، وغياب روح المسؤولية لدى العديد من الموظفين والمسؤولين..
وفي سبيل تجاوز هذه الاختلالات التي تعاني منها المرافق العمومية، من خلال إصلاحها والارتقاء بمنظوماتها التشريعية والتنظيمية والبشرية لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الحاصلة، وإرساء قيم ومبادئ الحكامة الجيدة في تدبيرها وتسييرها، تماشيا مع ما جاء به دستور 2011، خصوصا الفصول من 154 إلى 160 المتعلقة بالمرافق العمومية، أصبح لزاما تسريع إخراج ميثاق المرافق العمومية، باعتباره مرجعا أساسيا في تحديد قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير الإدارات العمومية والجهات والجماعات الترابية والأجهزة العمومية، كما جاء في الفصل 157 من دستور 2011
إن التحديات المطروحة اليوم على المرافق والادارات العمومية، والتي من المفترض أن يجيب عنها ميثاق المرافق العمومية المنتظر إصداره، تطرح مجموعة من الإشكالات والتساؤلات، يمكن تلخيصها في السؤال التالي:
إلى أي حد سيساهم هذا الميثاق في معالجة الاختلالات المرتبطة بالتدبير العمومي، والرفع من فعالية ونجاعة أداء الإدارة العمومية، وإرساء مبادئ الحكامة الجيدة في تدبيرها وتسييرها ؟.
إن الأهداف المرجوة من الميثاق، التي ينتظرها المواطنات والمواطنين، هي الارتقاء بالخدمات المقدمة من طرف المرافق ومؤسسات الدولة، وإرساء الحكامة الجيدة على مستوى تسييرها وتدبيرها، والتلازم التام بين المسؤولية والمحاسبة، ولبلوغ هذه الغايات، ينبغي الأخذ بعين الاعتبار هذه المرتكزات في عملية إعداد ميثاق المرافق العمومية المنتظر:
أولا: ضمان استمرارية خدمات المرافق والإدارات العمومية، والمساواة في الاستفادة منها وإشباع حاجات المواطنين وحفظ كرامتهم وإعادة الثقة لديهم في الإدارة العمومية.
ثانيا: ضبط التزامات المسؤولين والموظفين الإداريين والمرافق العمومية وتحديد الضمانات المؤطرة لعلاقة الإدارة بالمواطنين (المرتفقين).
ثالثا: ترسيخ قيم ومبادئ الشفافية والنزاهة والمصداقية والجودة في تقديم الخدمات، وتكريس المبدأ الدستوري القائم على ربط المسؤولية بالمحاسبة.
رابعا: الاعتماد على الكفاءة والمهنية والتكوين والتكوين المستمر للأطر الإدارية والموظفين بالادارات والمؤسسات العمومية.
خامسا: تعزيز وتقوية آليات التتبع والتقييم لعمل الادارات والمرافق العمومية، والاعتماد أساسا على التخطيط الاستراتيجي.
سادسا: تكامل وتناسق الميثاق مع الدستور والنصوص التنظيمية والتشريعية الأخرى، خصوصا ميثاق اللاتمركز الإداري والقانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
على سبيل الختم، ومن أجل بلوغ كل هذه الأهداف والغايات الكبرى المنتظرة من ميثاق المرافق العمومية المرتقب إصداره، لابد من وجود عقليات في المستوى، ووجود إرادة حقيقية وجرأة لا مثيل لها، لتنزيل وأجرة مبادئه وقواعده، كي لا تبقى مجرد حبر على ورق..
*باحث في القانون الدستوري وعلم السياسة
اترك تعليقاً