الأساتذة المتعاقدون يشترطون تنفيذ وعود الوزارة لاستئناف الحوار

زينب شكري- صحافية متدربة
نددت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” خلال بيان لها أمس الثلاثاء بما وصفته “التماطل غير المبرر لوزارة التربية الوطنية بعدم إصدار أي بلاغ أو مذكرة حول مخرجات حوار 10 ماي”، مشترطة التزام الوزارة بمخرجاته من أجل حضور جلسة الحوار المقررة في 23 ماي الجاري.

وعبرت التنسيقية عن استغرابها بما وصفته ب “صمت الوسطاء المتدخلين (المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمرصد الوطني للتربية والتكوين والفديرالية الوطنية لجمعية أمهات وآباء التلاميذ وحزب الاستقلال)، تجاه “ما يقع من خروقات لاتفاق 13 أبريل”، داعية الإطارات المدنية والنقابية الحاضرة في جلسة الحوار إلى “تحمل مسؤولياتها في هذه اللحظة التي تتسم بالضبابية عند الوزارة”.

وأكدت التنسيقية في ذات البيان أنها لن تتفاوض مع الوزارة ” إلا على مطلبين هما إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في النظام الاساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية”، كما أكدت عزمها على توحيد نضالاتها الميدانية مع طلبة الطب في الأيام القادمة .

وفي هذا الصدد قال ربيع الكرعي منسق التنسيقية في جهة الدار البيضاء – سطات لـ”العمق” إن “الوزارة الوصية لم تلتزم بمخرجات الحوار الذي انطلق الشهر الجاري، حيث لم تلب مطالب آنية تتمثل أساسا في إصدار مذكرة تستدرك قرار العزل، وتحصن مخرجات 13 أبريل، ما سيزيد من حالة فقدان الثقة بين الطرفين”.

وطالب الكرعي الوزير أمزازي بتجنب ” لعب الدراري الصغار” والانتباه إلى الاحتقان الذي يجري في بلدان الجوار، والذي يمكن أن ينتقل إلى المغرب في أي لحظة ، متوعدا إياه بصيف احتجاجي حارق “إذا لم يستجب للنقاط المتفق عليها في الحوار”.