اعتبرت فرق ومجموعة الأغلبية بمجلس النواب الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة خلال سنتين “الإيجابية”، لكنها في المقابل انتقدت عدم انعكاس المنجزات على حياة المواطنين، معيدة نقاش لغة التدريس عبر انتقاد التأخر في المصادقة على القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين.
جاء ذلك خلال مناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، في جلسة عمومية لمجلس النواب، اليوم الأربعاء 22 ماي 2019، بحضور رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ووزراء من حكومته.
73 منجزا
وصف رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب إدريس الأزمي الإدريسي، الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة بأنها “إنجازات نوعية”، رغم عدم تمكنها من الاستجابات لكل الانتظارات والتطلعات الشعبية، منتقدا الدعوة إلى تغيير فصول في الدستور والمطالبة بتعديل نظام الاقتراع.
وسرد الأزمي 73 منجزا قال إن الحكومة حققتها خلال سنتين في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والخارجية والاستثمارية، موضحا أن هناك تدابير حكومية انعكست على المواطنين.
وطالب الأزمي بضررة إخراج خمسة أوراش كبرى منها تعزيز الديمقراطية ومحاربة الفساد، وتطوير الاقتصاد الوطني، والعدالة المجالية في توزيع الاستثمار، وتعميم الحماية الاجتماعية تسريع الجهوية المتقدمة.
“فشل وحكرة”
وأكد عضو فريق التجمع الدستوري مصطفى بيتاس، أن فشل الحكومة في إخراج مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي سيكون بحجم فشل وطن بكامله، منتقدا تقزيم مواد مشروع القانون الاطار في لغة التدريس.
وطالب النائب البرلماني بالتسريع من إخراج السجل الاجتماعي، مشددا على ضرورة تحقيق ثلاث أولويات كبرى وتتعلق بإصلاح التعليم، إصلاح قطاع الصحة، توفير الشغل، موضحا أن قطاع الصحة هو أكبر مجال يحس فيه المغاربة ب”الحكرة”.
وأضاف بيتاس أن حصيلة حكومة العثماني “إيجابية في كل القطاعات”، منبها إلى وجود مفارقة وهو التباعد بين ما يتم انجازه وتفاعل ورضى المواطنين معها، منتقدا انتشار الرشوة والفساد، مطالبا بإخراج القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب.
تقييم التعريب
واعتبر رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب محمد مبديع، المجهودات الكبرى المحققة “لا تجد لها الأثر الملموس على حياة المواطنين”، مرجعا ذلك إلى مشكل الحكامة والتنافس المحكوم على توزيع الثروة المحدود عوض التنافس على إنتاج الثروة.
ورأى مبديع أن مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي هو الطريق لتعليم ناجع، داعيا إلى التعجيل بإصدار المشروع، مع طلب رأي استشاري من المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لتقييم نجاح التعريب في المغرب المعمول به لمدة 30 سنة.
وشدد مبديع على ضرورة إنهاء الفصام اللغوي عند المغاربة، موضحا أنه لا جدوى من المزايدة على اللغتين الأمازيغية والعربية، داعيا إلى المصادقة على مشروع القانون الإطار قصد تمكين المغاربة للولوج للغات وعالم المعرفة، علاوة على إخراج القانون التنظيمي للأمازيغية.
انتخابات 2021
وانتقد رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب شقران أمام، تعجيل الحكومة الوصول إلى انتخابات 2021، موضحا أن المغرب عرف حالة مد في مجموعة من المجالات ولكن صاحب ذلك حالة زجر على المستوى الحقوقي.
وأضاف أمام أن الفريق غير راض على القطاع الاجتماعي، موضحا أن هناك خيبات أمل عند الطبقة المتوسطة والفئات الهشة، مطالبا بإصلاح منظومة التربية والتكوين وإقرار منظومة صحية ناجعة، ومعالجة قضايا المرأة، وإصلاحات تعيد الثقة للمواطنين.
وطالب أمام بإخراج المواطنين من دائرة الفقر، مشددا على ضرورة التواصل الحكومي لعرض المنجزات على المواطنين، موضحا أن مصالحة المواطنين مع السياسية تعد مسألة أساسية لربح مغرب قوي أحسن مما هو عليه اليوم.
إطلاق المعتقلين
بدورها، سجلت رئيس المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب عائشة لبلق، ما حققه المغرب في مجال حقوق الإنسان بشكل “حذر”، داعية إلى بذل كل الجهود لإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الحراكات الاجتماعية والصحفيين، قصد إطلاق نفس ديمقراطي جديد.
وطالبت لبلق الحكومة بالحفاظ على الاستقرار الطاقي عبر معالجة مشكلة مصفاة “لاسامير”، مشددة على ضرورة التوزيع العادل للثروة ودعم التماسك الاجتماعي ووضع سياسة عمومية متكاملة في المجال الاجتماعي.
اترك تعليقاً