بعد اعتداء رئيس جماعة على موظفة.. تنسيقية تصعد ومطالب بالإنصاف(فيديو)

على خلفية تعرض مديرة المصالح بجماعة دار الجامع بإقليم الحوز خديجة أقديم للاعتداء من طرف رئيسها في العمل، خلال أواخر شهر أبريل الماضي، شهدت مدينة تحناوت اليوم السبت ميلاد “التنسيقية المحلية لدعم ومساندة خديجة”، خلال أشغال اليوم الإعلامي الذي تم تنظيمه للتعريف بالقضية.

ونددت الندوة المنظمة من طرف كل من الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية بإقليم الحوز، والجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية بالإقليم ذاته، الجمعية المغربية للمديرين العامي ومديري المصالح، بالاعتداء الذي تعرضت له أقديم يوم 26 أبريل الماضي، معتبرين أنه يعد انتهاكا للتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية ولكرامة الموظف بالجماعات المحلية.

وفي هذا الصدد، أوضحت مديرة المصالح لجماعة دار الجامع خديجة أقديم التي تعرضت للاعتداء أنه “طالها عنف جسدي ولفظي ومادي”، وأنه خلف آثارا “نفسية مدمرة”، كما اعتبرته مسا بكرامة المرأة المغربية.

ووصفت الحادث بـ”نسف أساس العلاقة التي تربط الرئيس بمرؤوسيه”، وأنه “سلوك بدائي يضرب عرض الحائط ما راكمه المغرب في مناهضة العنف ضد النساء والحد من التمييز”، وأضافت أنه “نموذج سيء يجب التصدي له ومحاسبته ليكون عبرة لغيره ممن طغى واستبد” على حد تعبيرها.

وأكدت أقديم أنها شرعت في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والقضائية من أجل إنصافها وإيقاف ما تعرضت له من “إجراءات تعسفية وغير قانونية”، موضحة أنها بعد العودة من العطلة الإجبارية التي فرضت عليها بالاعتداء الجسدي الذي ألزمها المنزل 10 أيام مرخص لها طبيا، تفاجأت بتغيير قفل مكتبها ومنعها من دخوله، كما أن رئيس الجماعة شرع في تطبيق مسطرة العزل في حقها وقرر توقيفها مؤقتا عن العمل وتوقيف أجرتها يوم 14 ماي الجاري، بعد أن طردها في اليوم السابق من أشغال دورة ماي لمجلس الجماعة.

من جهته، استنكر ممثل الجمعية المغربية للمديرين العامين ومديري المصالح عبد الصادق المجذوبي الاعتداء، واعتبر أن الموظف الجماعي يعيش حالة من “انتهاك الحقوق”، وأنه “لا يوجد قانون يحميه من انتهاكات الرؤساء المنتخبين أو موظفي الإدارة الترابية”.

واعتبر أن الإدارة العمومية ستحتضر في حال استمرت “هذه السلوكات” التي وصفها بأنها “منافية للأعراف القانونية والإنسانية والإلاهية”، داعيا إلى إعادة الاعتبار لكرامة الموظف الجماعي، وتحقيق فصل الأدوار بين الإداري والسياسي بما يقتضي الحفاظ على المصلحة العامة وكرامة الموظف.

ممثل الجامعة الوطني لعمال وموظفي الجماعات المحلية محمد مستعد بدوره، رحب بالتضامن “الكبير الذي رافق قضية خديجة”، معتبرا أنه أعطاها زخما، وأن “القضية يجب أن يكون لها ما بعدها، وأن تكون سببا في تحقيق مكاسب لصالح كرامة الموظفين الجماعيين”.

ووصف مستعد اللحظة التي يمر منها الموظفون الجماعيون بـ”المفصلية”، مستبشرا بميلاد “صرخة الموظف الجماعي تنطلق من إقليم الحوز”، فيما نعت الاعتداء بأنه “يعود إلى العصور البائدة التي تم القطع معها”.

وشدد على أن ممارسة العنف داخل الإدارة لا يمكن أن يكون له أي مبرر، منددا أن يكون هذا العنف في حق المرأة، “في نتبجح بالمناصفة وغيرها من الشعارات”، على حد قوله، وأردف “الخزي والعار لكل مسؤول سيكرر ما وقع في جماعة دار الجامع التي كانت ويجب أن تبقى استثناء لا أن تتحول إلى سلوك عادي ومتكرر”.

في السياق ذاته وصفت ممثلة الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب حفيظة البالكاس في كلمتها بالندوة حادثة الاعتداء بـ”الفعل الجرمي”، وأنه صاحبها “قرارات تعسفية انتقامية وشطط في استعمال السلطة”، وأنه “السكوت سيجعل من خديجة فاتحة باب خيبات علينا جميعا”، على حد تعبيرها.

إلى ذلك، اعتبر ممثل الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية أحمد بوطاش الحادثة بأنها “ضربت عرض الحائط الأعراف والمواثيق الدولية وكل المجهودات لرفع الحيف عن المرأة وإنصافها ووصولها إلى مراكز القرار”، كما تساءل “عن أي مناصفة نتحدث وأن نمو ننشد إذا كانت المؤسسات تنتج هذه النماذج الرديئة”.

ووصف الحادثة بأنها “ردة حقوقية بكل المعايير”، وأنها “تدفع بالوظيفة العمومية والجماعية نحو مزيد من الصراع والغموض”، وهو ما سيضيع، حسب بوطاش، على المواطنين القاطنين في المناطق النائية فرصة النمو.

وأبرز أن النقابيين ولجنة التنسيق المحلية لدعم الموظفة خديجة أقديم مازالوا يتنظرون تحرك السلطات الإقليمية على أرض الواقع واتخاذ إجراءات ملموسة تنفيذا لالتزامها بالتدخل في القضية.