الداودي: لو كان بوسعي لرفعت الدعم عن

الداودي: لو كان بوسعي لرفعت الدعم عن "البوطا" ولكن الغالب الله

26 مايو 2019 - 10:42

قال وزير الشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي إن تسقيف أسعار المحروقات "غير كاف"، وأنه سيتابع هذا الملف مع وزير المالية من أجل القيام بالإجراءات اللازمة، لأنه حسب الداودي "إذا ما قدر الله ووقعت حرب يمكن أن يصل ثمن البيترول إلى 100 دولار".

وأضاف لحسن الداودي خلال مروره في برنامج شباب فوكس على قناة "ميدي1 تيفي"، أن الحكومة اليوم "تقوم بإنجاز سجل اجتماعي يروم معرفة دخل العائلات المغربية من أجل استهدافهم في دعم البوطا، لأننا واعون أن الأغنياء يستفيدون منها أكثر من الفقراء، بكلفة إجمالية تقدر بـ17 مليار".

وأردف المتحدث أن "وزارة الداخلية هي المكلفة بإنجاز هذا السجل، وتقول إن إجراءاته الميدانية لن تنتهي إلا بعد 2023، ولو كان بوسعي لرفعت دعم الغاز من الغد لأن هذا المبلغ الذي يذخر في صندوق المقاصة  كبير جدا، لكن الله غالب".

وأثنى الداودي على وثيرة حكومة العثماني قائلا "إنها استطاعت أن تخرج عددا من القوانين لم يسبق لها مثيل في المغرب في مدة أقل من 3سنوات، والتي وصل عددها 150 مشروع قانون، و3 قوانين تنظيمية، ناهيك عن مقترحات القانون".

أما في مجال خلق مناصب الشغل، ذكر المتحدث أن حكومته الحالية أفضل من سابقتها في مجال التوظيف، إذ وفرت 130 ألف منصب في مدة 3 سنوات، في حين حكومة بنكيران وظفت 120 ألف في 5 سنوات، و70 ألف منصب في حكومة عباس الفاسي".

واعتبر وزير الشؤون العامة والحكامة أن ما يظهر للناس على أنه اختلاف بين الأغلبية الحكومية هو "أمر عادي في تاريخ المغرب، إذ أن مجموعة من الأحزاب عبر التاريخ قدمت مقترحات قانون في البرلمان، والأهم أننا اليوم في الحكومة متفقين ومتضامنين أمام المغاربة في برنامجنا الحكومي".

واستطرد الداودي كلامه أن "الحكومة تعمل على برنامجها وهناك اختلافات بين الأغلبية في الهامش، وهذا يقع في تاريخ السياسية المغربية، بمعنى أنه عادي في مسارنا، لكن لا أقول أن جيد أو يجب أن نقبل به".

وتفاعل الداودي مع سؤال عن ملف الأساتذة المتعاقدين، نافيا في حديثه بقاء "التعاقد" في التعليم، "بل أصبح الأساتذة موظفين في الأكاديميات مثلهم مثل موظفي المجالس الجماعية والإقليمية والجهوية"، مضيفا أن هذا التوظيف جاء في إطار الجهوية  التي صوت عليها المغاربة في الدستور.

وأردف أن تنزيل الدستور وقوانينه هو "جوهر الديمقراطية، وهذا يحتاج لـ15 عشر سنة"، مشيرا إلى أنه "إذا ما تم إتمام تنزيله سيكون متجاوزا، لأن الدستور لم يوضع ليتم تغييره كل مرة".

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

غير معروف منذ سنة

أتمنى أن لا يكون بوسعه أبدا وأن تغادر الحكومة قبل أن تبتز المواطن المغربي أكثر.

غير معروف منذ سنة

الله ياخذ فيك الحق انت وحزبك حزب المنافقين يارب انتقم لينامنهم ياقوي ياجبار

غير معروف منذ سنة

سير كما قهرت المساكين برفع الدعم الله اقهركم في الدنيا قبل الاخرة

مقالات ذات صلة

المدير العام للبيجيدي يبرر رفضه تسلم مذكرة تدعو لعقد مؤتمر استثنائي للحزب

بـ 127 صوتا.. انتخاب المغرب باللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة

وزير الصحة: تم إعفاء 59 مسؤولا خلال الجائحة.. وخصصنا 40 مليار لتحفيز الأطر الطبية

تابعنا على