حزب مغربي ينقلب على رئيسه ويطالب مجلس جطو بافتحاص “خروقاته”

قاد المجلس الوطني لحزب جبهة القوى الديمقراطية في دورة استثنائية، عقدها ليلة يوم السبت 25 ماي 2019، بمدينة الجديدة، “انقلابا” على أمينه العام مصطفى بنعلي، مطالبا المجلس الأعلى للحسابات بافتحاص مالية الحزب وجريدة المنعطف منذ تولي الأمين العام المسؤولية.

وكان المجلس الأعلى للحسابات قد أدرج حزب جبهة القوى الديمقراطية ضمن 9 تسعة أحزاب سياسية لم تقم بإرجاع مبالغ الدعم إلى الخزينة، مقدرا المبالغ المالية غير المدعمة بوثائق إثبات في 93 ألف درهم.

ورفض مجلس “جطو” الإشهاد بصحة الحسابات المقدمة من حزب جبهة القوى الديمقراطية، بسبب تقديم حساباتها السنوية دون تقديم تقارير الخبراء المحاسبين، مضيفا أن الجبهة قامت بمسك محاسباتها دون مراعاة المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب.

وقرر المجلس الوطني الاستثنائي للجبهة تنظيم المؤتمر الاستثنائي المقبل في غضون شهر من الآن، منتدبا لجنة تحضيرية للمؤتمر الوطني الاستثنائي برئاسة قيدوم الجبهويين الحاج أحمد رحاني البوهالي، مسندا إلى لجنة لتدبير المرحلة الحالية إلى حين انتخاب قيادة جديدة.

وأكد بيان ختامي للمجلس الوطني تجميد نشاط الأمين العام للحزب مصطفى بنعلي إلى جانب من تبقى من حوله من الأمانة العامة، وكذا تجميد نشاط رئيس المجلس الوطني ونائبه، بالإضافة إلى نشاط القطاع النسائي ومبادرات الشباب المغربي وشبيبة جبهة القوى الديمقراطية.

وأوضح المصدر ذاته أنه تم اتخاذ كافة التدابير التي يكفلها القانون من أجل متابعة ومحاسبة من اعتبره بمثابة “الأمين العام السابق” للحزب ومن تورط معه في ما سماه بـ”نهب أموال الحزب، وجريدة المنعطف لسان حزب جبهة القوى الديمقراطية، وفي ملفات التزوير”.

واتهم المصدر نفسه الأمين العام للحزب بالتسبب في انتكاسة عرفها الحزب تنظيميا وإشعاعيا، بسبب ما سماه بـ”اختلالات التدبير والاختلاسات المالية”، موضحا أن ذلك أثر على سمعة الحزب، معتبرا ما يحدث بجريدة المنعطف خير دليل على ذلك.

وشدد المصدر على ضرورة الحافظ على الحزب كأداة للإصلاح، تسهم إلى جانب القوى الديمقراطية في إضفاء المصداقية على الحياة السياسية والحزبية، وعلى العمل من أجل تقوية الصف الداخلي والحفاظ على وحدة الحزب ومشروعية مؤسساته.