الحكومة تعيد تنظيم مسرح محمد الخامس وتسقط عنه صفة "الوطني"

26 مايو 2019 - 01:40

من المرتقب أن يتدارس مجلس الحكومة في أحد اجتماعاته الأسبوعية المقبلة، إدخال تعديلات على القانون المنظم للمسرح الوطني محمد الخامس، فيما يتعلق بالمهام المنوطة به، وتركيبته.

وينص مشروع القانون رقم 23.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 51.15 القاضي بإعادة تنظيم "المسرح الوطني محمد الخامس"، الذي تقدم به وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج على تعويض تسمية "المسرح الوطني محمد الخامس"، بتسمية "مسرح محمد الخامس".

وجاء في المذكرة التقديمية لهذا القانون، أن المهام المنوطة بمسرح محمد الخامس بعد التعديلات التي جاء بها القانون الجديد، أصبحت متعلقة بإنتاج الأعمال المسرحية وفنون العرض أو المساهمة في إنتاجها، والمساهمة في تشجيع مختلف التعبيرات الفنية في ميدان المسرح وفنون العرض.

وبحسب الوثيقة ذاتها، فإن مسرح محمد الخامس، أصبح يضطلع بمهام المساهمة في التكوين الفني والتقني في ميدان المسرح وفنون العرض، وكذا المساهمة في هيكلة ودعم الفرق والجمعيات والهيئات المهنية العاملة في ميدان المسرح وفنون العرض من أجل النهوض بالإبداع المسرحي والفني.

ومن مهامه، أيضا، العمل على إبراز مواهب الشباب وتأطيرها وصقلها لتحقيق نهضة فنية وثقافية في ميدان المسرح وفنون العرض، إضافة إلى تنظيم أو المساهمة في تنظيم تظاهرات ومهرجانات في مختلف أصناف المسرح وفنون العرض، والمشاركة في المهرجانات المسرحية والفنية داخل المغرب وخارجه.

كما أنيطت به مهام السهر على وضع فهرس مجموعة البرام الفنية المقدمة بالمسرح وإصدار منشورات متخصصة في المسرح وفنون العرض ووضعها رهن إشارة العموم، والعمل على توثيق وأرشفة الإنتاج المسرحي المغربي بكل اتجاهاته وأصنافه ووضعه رهن إشارة الباحثين والمهتمين، وكذا إقامة علاقات شراكة وتعاون مع المؤسسات العاملة في ميدان المسرح وفنون العرض.

مشروع القانون المذكور، أعاد النظر كذلك في تركيبة مجلس الإدارة الذي تولى إدارة المسرح ليصبح عدد الممثلين به 19 بدل 17 بإضافة ممثلين اثنين عن الجمعيات الفاعلة في الميدان المسرحي.

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

العثماني: وصلنا لمنعطف حاسم.. ومصانع النسيج ستنتج 2.5 مليون كمامة يوميا

الحكومة توافق على الاقتراض الخارجي لمواجهة التداعيات الاقتصادية لـ”كورونا”

الاستقلال يطالب الحكومة باعتماد سياسة التقشف وعقلنة النفقات الضرورية

تابعنا على