القضاء العراقي يقضي بإعدام مغربي متهم بالانتماء إلى “داعش”

قضت محكمة عراقية، الثلاثاء، بإعدام المغربي كريم الحرشاوي، وإبراهيم النجارة وهو فرنسي من أصول تونسية، شنقا حتى الموت، بتهمة الانتماء إلى تنظيم “داعش” الإرهابي.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية، إن القضاء العراقي، أصدر أحكاما بالإعدام في حق نصف الفرنسيين الـ12 الذين نقلوا من سوريا إلى العراق ودينوا بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية، فيما أكدت باريس أنها تكثف جهودها لمنع إعدام مواطنيها.

ونقل المغربي كريم الحرشاوي البالغ من العمر 33 سنة، والتونسي إبراهيم النجارة نهاية يناير الماضي من سوريا حيث كانا محتجزين إلى جانب آخرين بيد قوات سوريا الديموقراطية.

وسبق أن أصدرت المحكمة نفسها أحكاما بالإعدام يومي الأحد والاثنين على “كيفن غونو” و”ليونار لوبيز” و”سليم معاشو” و”مصطفى المرزوقي” بالإعدام شنقا.

وبحسب القانون العراقي، لدى هؤلاء المدانين مهلة 30 يوما للطعن بالحكم، وهو ما أكد المحامي الفرنسي للوبيز أنه سيفعله.

ومن المرتقب أن يحاكم ستة فرنسيين آخرين نقلوا من سوريا خلال الأيام المقبلة في العراق، حيث ينص قانون مكافحة الإرهاب على عقوبة الإعدام لكل من دين بالانتماء إلى تنظيمات جهادية، حتى وإن لم يشارك في أعمال قتالية.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان لها، إنها “تعارض عقوبة الإعدام من حيث المبدأ لكنها أضافت أنها تحترم السيادة العراقية”، وذلك حسب وكالة “رويترز”.

وأضافت الوزارة أن “السفارة الفرنسية في العراق، بموجب دورها في تقديم الحماية القنصلية، تتخذ الخطوات الضرورية لإيضاح موقفها (المعارض لعقوبة الإعدام) للسلطات العراقية”.

وتابعت: “أنها تحترم سيادة السلطات العراقية وأن من ينتمون لتنظيم داعش يجب أن يعاقبوا على جرائمهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام في العراق”.

وسبق لبغداد أن حكمت على أكثر من 500 رجل وامرأة أجانب، بتهمة الانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية، ولكن لم ينفذ حتى الآن حكم الإعدام بحق أي منهم.

وحكم على جهاديين بلجيكيين بالإعدام، فيما تمكنت ألمانية من تخفيض حكم بالإعدام إلى السجن المؤبد بعد الطعن.

تلك السلسلة من الأحكام، تعيد الجدل حيال المسألة الشائكة للجهاديين الأجانب، إذ أن عودتهم إلى بلدانهم الأصلية تقابل برفض قوي من الرأي العام الأوروبي، حيث ترفض دول مثل فرنسا في الوقت نفسه عقوبة الإعدام، وتدعو إلى إلغائه في كل مكان في العالم.