نواب يطالبون جطو برفع السرية عن إمبراطورية فوسفاط المغرب
طالب رئيس لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب إدريس صقلي عدوي ورؤساء فرق نيابية بمجلس النواب وأعضاء من اللجنة، رئيس المجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو برفع السرية عن فوسفاط المغرب، وذلك بتقديم تقرير مفصل حول “المجمع الشريف للفوسفاط” إلى اللجنة، موضحين أن من شأن ذلك تمكين نواب البرلمان من القيام بمراقبة هذه المؤسسة العمومية بشكل فعلي.
جاء ذلك خلال عرض رئيس المجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو تقريرا حول “مراقبة تسيير المكتب الشريف للفوسفاط-بالنشاط المنجمي”، أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 28 ماي 2019.
وكان رئيس المجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو قد كشف عن أسباب إخفاء معطيات مهمة عن إنتاج الفوسفاط بالمغرب، موضحا أن نشر كل المعلومات من شأنه الإضرار بمصالح المجمع الشريف للفوسفاط، معتبرا تلك المعطيات “معلومات ذات حساسية”، مضيفا أن تلك الأسباب دفعته بإصدار عرض مقتضب مع تبليغ التقرير الخاص المفصل إلى الرئيس المدير العام للمكتب الشريف للفوسفاط.
ثروة المغرب
دعا رئيس لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب “جطو” إلى تقديم تقرير أكثر تفصيلا إلى اللجنة، موضحا أن إصلاح الدولة يمر عبر إصلاح المالية العمومية، منبها إلى أن الفساد المالي يجد قوته في ضعف مؤسسات الرقابة بالدولة، معتبرا إقدام جطو على إصدار ملخص عن المجمع الشريف للفوسفاط في مارس 2019 “غير معتاد من المجلس الأعلى للحسابات”.
وأوضح صقلي أن لجنة مراقبة المالية العامة ستستدعي لمناقشة تقرير المجمع الشريف للفوسفاط بعد شهر رمضان كلا من وزير الطاقة والمعادن ومدير المجمع الشريف للفوسفاط، مشددا على ضرورة التوصل إلى تقرير أكثر تفصيلا حول المجمع الشريف للفوسفاط الذي يعد رائدا دولي في إنتاج المواد الفوسفاطية والمحدد لسعرها في العالم.
من جهتها، دعت رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب عائشة لبلق إلى ضرورة الكشف عن التكلفة الشاملة لعمل المجمع في إطار حق الأجيال المقبلة في ثروة المغرب، موضحة أن هناك جوانب مخفية في الموضوع تحتاج إلى تسليط الضوء عليها عبر تقديم المجلس الأعلى للحسابات لتقرير أكثر تفصيلا عوض الإكتفاء بخلاصات من التقرير المقدم لعامة الشعب المغربي.
مناقشة “طابو”
واعتبر رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب نور الدين مضيان مناقشة تقرير حول “مراقبة تسيير المكتب الشريف للفوسفاط-بالنشاط المنجمي”، بمثابة “تحول مهم” في المغرب، موضحا أن الحديث في هذا الموضوع كان عبارة عن “طابو”، مشددا على ضرورة إعمال مبدأ الحكامة في هذا القطاع المهم للنشاط الاقتصادي بالمملكة.
وانتقد عضو فريق الأصالة والمعاصرة رشيد العبدي عدم التوفر على جزء من المعلومة، متأسفا من عدم القيام نتيجة ذلك بتقييم موضوع ومحايد العمل المؤسسة، مشددا على ضرورة توفير تقرير موسع يسلط الضوء على عمل المجمع.
وأكد عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب عمر الفاسي الفهري أن خصوم الوحدة الترابية أثاوا عدة ملاحظات حول فوسفاط بوكراع، موضحا أنه ترأس لجنة استطلاعية قامت بدحض ثلاث مغالطات أولها حول عدم تشغيل أبناء الصحراء، وثانيها عدم استفادة الصحراء من أموال فوسفاط بوكراع، وثالثها أن المنطقة تنتج كبيرة كبيرة لتبين أن نسبة الإنتاج بها لا تتعادى 2 في المائة فقط.
أم الشركات
بدورهما، أكد فريقا التجمع الدستوري والاشتراكي أن المكسب الأكبر من تقرير المجلس الأعلى للحسابات هو إماطة اللثام عن أكبر مؤسسة وطنية تشغل 21 ألف عامل، وأم الشركات التي نسجت حولها الكثير من الادعاءات، مشددين على ضرورة توفير المعطيات لنواب الأمة من أجل تمكينهم من تقييم موضوعي لعمل المجمع.
وتعهد رئيس المجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو بتوفير تقرير أكثر تفصيلا حول الموضوع، داعيا الدولة باعتبارها صاحبة الرأس المال بالتدخل لتوزيع الأرباح، مذكرا أن الدولة قامت بتحرير المجمع الشريف للفوسفاط باعتبار أنه كان مثقلا بصناديق داخلية للتغطية الاجتماعية علاوة على صندوق للتقاعد بقيمة 32 مليار، موضحا أنه في 2008 انطلق المجمع كشركة مساهمة بعد فك أثقاله.
وأضاف “جطو” أن المجمع الشريف للفوسفاط يدفع الضرائب ويحقق أرباحا ويستثمر، موضحا أن المجلس الأعلى للحسابات قام بالمهمة الأولى وسيبدأ في المهمة الثانية التي تحتاج لثلاث سنوات بالتركيز على التصنيع ثم الأنشطة التجارية وغيرها، موضحا أن الأطر الذين قاموا ويقومون بتلك المهام أغلبهم من مهندسين، مشيرا إلى أن المجلس سيقوم الشهر المقبل بتكوين 50 مهندسا جديدا.
ريادة دولية
وأكد عرض رئيس المجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو حول “مراقبة تسيير المكتب الشريف للفوسفاط-بالنشاط المنجمي” أن المكتب الشريف للفوسفاط المحدث في 1920، يعد أول مقاولة مغربية يبلغ رقم معاملاته 56 مليار درهم، ويشغل 21 ألف عامل، موضحا أن المكتب يتوفر على تمثيليات في 81 دولة، مضيفا أن المكتب استثمر 85,6 مليار خلال فترة 2008-2016.
وكشف العرض عن تخصيص للمكتب الشريف للفوسفاط مبلغا استثماريا خلال 2019-2027 ما مجموعه 100 مليار درهم، مشيرا إلى رفع حصة المكتب من الإنتاج من الأسمدة التي تتوفر على قيمة عالية بالانتقال إلى 58 في المائة، موضحا أن خريبكة تتوفر على احتياطي يبلغ 53 في المائة، فيما لا يتوفر بوكراع إلا على 2 في المائة فقط.
اترك تعليقاً