أثارت الجدل.. هذه تفاصيل جديدة في قضية مباراة توظيف بكلية سطات

قدمت عمادة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة الحسن الأول بمدينة سطات، تفاصيل جديدة حول مباراة لتوظيف 3 أساتذة للتعليم العالي مساعدين، بعدما أثارت لائحة المقبولين لاجتياز الاختبار الشفوي جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، قدم بسببها رئيس شعبة القانون العام طعنا لدى وزير التربية الوطنية من أجل إلغاء المبارة.

وقالت عمادة الكلية في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن الانتقاء الأولي لمباراة توظيف 3 أساتذة مساعدين تخصص قانون عام خاصة بالموظفين، “كان وفق معايير موضوعية مرتبطة بالإنتاج العلمي والتجربة البيداغوجية والمهنية وكذا جودة وقوة أطروحة الدكتوراه”، معتبرة أن ما قاله رئيس شعبة القانون العام في مراسلته إلى الوزير أمزازي “غير صحيح”.

وأوضحت العمادة أن رئيس الشعبة “هو من مد العمادة بمقترح لائحة تتضمن 5 أساتذة لا ينتمون إلى جامعة الحسن الأول، وهو ما يعتبر مخالفا للقانون، حيث إن هذا الأخير ينص على ضرورة تعيين 3 أساتذة باللجنة المشرفة على مباراة من داخل الكلية المعنية وأستاذان خارجها”.

وأضافت أن “رئيس الشعبة هو الذي حدد الخصاص الذي تعرفه الشعبة، على الرغم من أن القانون لا يعطي أي صفة لا اقتراحية ولا تقريرية لرئيس الشعبة، وإيمانا من العمادة بالمقاربة التشاركية والاستشارة الدائمة، كانت في استشارة دائمة مع الشعبة”، وفق تعبير البلاغ.

وترى العمادة أن عملية اقتراح وتعيين اللجنة المشرفة على المباراة بُنيت على معايير الكفاءة والأهلية العلمية والتجربة السابقة، لافتة إلى أن “نتائج المباراة مطبوعة بالسرية لأن الوزارة هي من تعلن على النتيجة، لكن المحدد الرئيسي الذي يحكم عمل المؤسسة هو اعتبار الكلية مجالا للعلم والبحث العلمي، وأن الكفاءة العلمية هي المعيار الوحيد في الاختيار بغض النظر عن الانتماءات الحزبية والنقابية”.

وأشارت إلى أن “جميع الأساتذة الذين اقترحهم رئيس الشعبة هم في وضعية تنافي متمثلة إما في تأطيرهم أو إشرافهم أو عضويتهم في مناقشة أطاريح المرشحين”، مضيفة: “الإدارة طالبت مرة أخرى رئيس الشعبة بمدها بأسماء بديلة لكنه لم يستجب”.

واعتبرت العمادة أن “ما يدعيه رئيس الشعبة من كون أعضاء اللجنة كلهم تخصص قانون عام بالفرنسية مجانب للصواب، على اعتبار أن جميع أعضاء اللجنة هم مزدوجو اللغة من جهة، وليس هناك أي مقتضى قانوني يمنع ذلك من جهة ثانية، كما أن جميع أساتذة شعبة القانون العام العربي في حالة تنافي من جهة ثالثة”.

وشددت عمادة الكلية على أن لجنة الانتقاء “اشتغلت باستقلالية تامة لثلاثة أيام بالنظر إلى العدد الكبير للمرشحين الذين وصل عددهم إلى 97، كما أنها اعتمدت شبكة تنقيط، توصلت بها العمادة، ترتكز على معايير علمية موضوعية”.

وتابع البلاغ ذاته، أن “اختصاص العميد في المباريات محدد بشكل دقيق بالقانون، وهو ما تم احترامه بشكل كامل وتام، وأن اللجنة العلمية التي أشرفت على المباراة من أولها إلى آخرها هي سيدة نفسها ولا يمكن لأي أحد أن يتدخل في سلطتها العلمية”.

وكان رئيس شعبة القانون العام بالكلية المذكورة، محمد خمريش، قد قدم طعنا في المباراة إلى وزير التربية الوطنية، مطالبا بإلغاء نتيجة المباراة وإعادة إجرائها وفقا للخصاص المسجل على مستوى الشعبة، متهما عميد الكلية بـ”الإقصاء العمد لشعبة القانون العام من تنظيم المباراة رغم كونها سلطة اقتراحية على مستوى التخصصات المطلوبة أو على مستوى الخصاص المسجل”.

وقال رئيس الشعبة في مراسلته إلى أمزازي، تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منها، إن ما اعتبرها “خروقات” أسفرت عن “إقصاء مجموعة من الملفات القوية التي تتوفر فيها جميع الشروط والمعايير المعمول بها، مما سينعكس سلبا على مستوى التحصيل المعرفي داخل الفضاء الجامعي”، ملتمسا من وزير التعليم التدخل من إجل “إعادة الأمور إلى نصابها احتراما لمبدأ المساواة وتحصينا لإذار أستاذ التعليم العالي”.