شواهد “مزورة” بجامعة ابن زهر .. شكاية أمام القضاء والرئيس يوضح

وضع الأستاذ الجامعي والعضو بمجلس جامعة ابن زهر سابقا، ميمون بنزواغ، شكاية لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، يطالب فيها بفتح تحقيق مع رئيس جامعة ابن زهر عمر حلي في عملية تزوير في وثائق وسجلات رسمية واستعمالها وإصدار شواهد ماستر وماستر متخصص دون سند قانوني وإصدار شواهد ماستر غير معتمدة وإصدار شواهد ماستر وماستر متخصص بعد سنة واحدة فقط من الدراسة في التكوين المستمر.

وأضاف بنزواغ في شكايته التي تتوفر جريدة “العمق”، على نسخة منه، إن عمليات التزوير والتلاعبات التي تعود إلى 2016 طالت حوالي 63 شهادة ماستر وماستر متخصص، أصدرها ووقعها رئيس الجامعة في سنتي 2011 و2012 استفاد منها أصحابها من دون وجه حق واستعملوها للتوظيف والترقي والحصول على شهادة دكتوراه فيما بعد.

وجاء في الوثيقة ذاتها، أنه “بصفة العارض عضو مجلس جامعة ابن زهر لولايتين متتاليتين (2006-2008) و(2009-2011) وبعد أبحاث دقيقة تبين أن الأمر يتعلق بقيام رئيس الجامعة بتحويل شواهد التكوين المستمر (شواهد جامعية ومؤدى عنها في إطار التكوين المستمر لا تسمح لأصحابها بولوج الوظيفة العمومية أو التسجيل في الدكتوراه) إلى شواهد وطنية معترف بها من طرف الدولة (ماستر وماستر متخصص)”.

عملية التحويل هذه، تضيف الشكاية لا تستند إلى أي سند أو مرجع قانوني يسمح بذلك ويمكن اعتبارها عملية تزوير في وثائق وسجلات رسمية واستعمالها، خاصة أن المسؤول الأول عن الجامعة يعتبر موظف سامي كان بالأحرى أن يسهر على التطبيق السليم للقانون لا على خرقه، علما أن الفقرة الثالثة من المادة 16 توضح أن رئيس الجماعة “يوق على الشهادات الوطنية والشهادات الخاصة بالجامعة المسلمة من لدن المؤسسات التابعة لها”.

وأوضح، أن “عملية التزوير شملت 63 شهادة ماستر وماستر متخصص موزعة على ثلاثة أفواج تخصص السياحة والتواصل وفوج واحد تخصص الثقافة واللغة العربية”، مضيفا أن رئيس الجامعة أقدم على إصدار شواهد ماستر وماستر متخصص لفائدة الفوج الثالث تخصص السياحة والتواصل مكون من 17 شخصا بعد سنة واحدة فقط من الدراسة في إطار التكوين المستمر (دروس ليلية) وأصدر العديد من شواهد الماستر في تخصص غير معتمد بتاتا من طرف الوزارة مما يشكل خطورة كبيرة وضدا على كل مبادئ والمساواة المضمونة دستوريا”.

وزاد أن الأفعال المذكور، “تشكل في الزمان والمكان جناية التزوير في وثائق وسجلات رسمية واستعمالها المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي المغربي بمقتضى الفصول 353 و354”.

رئيس الجامعة يرد

وردا على هذه الاتهامات، قال رئيس جامعة ابن زهر عمر حلي في تصريح لجريدة “العمق”، إنها ليس المرة الأولى التي توجه له مثل هذه الاتهامات حيث سبق أن حدث ذلك في 2014، مضيفا أن “هذا الأسبوع سيتم الإعلان عن رئاسيات الجامعة، حيث انتهت ولايتي، وواضع الشكاية مدفوع من طرف أحدهم ليقوم بهذه المهمة”.

وأوضح حلي، في تصريح لجريدة “العمق”، أن الأستاذ واضع الشكاية، “رفعت عليه الجامعة دعوى قضائية بعد أن تبين أنه قام بتحصيل مبالغ مالية من الطلبة بلغت 28 ألف درهم، ويشهد بنفسه على ذلك”، مضيفا أن “الجامعة لا يمكنها السكوت على هذا الأمر، وقد طالبنا الوزير بفتح تحقيق مع الأستاذ”.

وتابع رئيس جامعة ابن زهر، أن الأستاذ المذكور، “ليس له أي صفة كي يرفع دعوى قضائية ضد أو على الجامعة”، مضيفا إلى أن المعني “سبق أن روج بأنني التحقت بحزب الأحرار وبعد ذلك بحزب التقدم والاشتراكية، ويتهمني بالفساد”، مشددا على أنه “مادام وضع شكاية فالقضاء هو من سيقول كلمته، ولن يخيفني باللجوء إلى القضاء”.