أوضح وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي الفهري، أن الإعفاءات الضريبة التي ستنتهي سنة 2020 تسببت في إرباك قطاع العقار، مشيرا إلى أن القطاع عرف طفرة خلال سنة 2011 ليعود بعد ذلك إلى حالته الطبيعية.
الفاسي، خلال جلسة عمومية مخصصة للأسئلة الشفوية، اليوم الاثنين 3 يونيو 2019، أوضح أن العجز السكني قد انخفض من 800 ألف وحدة سكنية إلى 400 ألف، مضيفا أن الهدف في سنة 2020 هو 200 ألف فقط، مفيدا أن مبيعات العقار ارتفعت بنسبة 8 في المائة، وأحدث 19 ألف منصب الشغل.
ويرى المسؤول الحكومي أن السكن الاجتماعي حسن من ظروف عيش 450 ألف أسرة، مضيفا أن الدولة استثمرا 55 مليار في تأهيل الأحياء ناقصة التجهيز، مذكرا بعدة أسباب تعيق القطاع وعلى رأسها كثرة المتدخلين، وإكراهات العقار، وتأخر وثائق التعمير، وضعف التنسيق، مشددا على تطبيق الصرامة من أجل ضمان تنفيذ المشاريع.
وكشف الوزير عن التفكير في وكالات تعمير جهوية بامتدادات إقليمية ومحلية لمراعاة القرب، موضحا أنه يصعب التفريق بين العالم القروي والحضري من ناحية التخطيط، مضيفا أن هناك مؤشرات إيجابية ستؤدي إلى التطابق بين العرض والطلب.
وطالب فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بإحداث وكالات التعمير القروية على غرار وكالة التعمير الحضرية، بغية لتبسيط إصدار الرخص، موضحا أنه لا يتم احترام خصوصي العالم القروي، مشيرا إلى أن المتزوجين يجدون صعوبات في إيجاد مأوى بسبب مشاكل العقار والتعمير.
وأكد الفريق الحركي أن قطاع العقار سجلا تراجعا بنسبة 12 في المائة، داعيا إلى تيسيىر منح الأبناك للقروض، والمساهمة في تطوير القطاع.
وأوضح فريق العدالة والتنمية أن كثرة المتدخلين ليست سببا في عرقلة العقار، موضحا أن الوزارة كانت المساهم الأكبر في تأهيل الهرويين بالدار البيضاء المقرر انتهائه منذ سنة 2015 لكن لم يتم إنجاز حتى نصفها.
اترك تعليقاً