المصادقة بالأغلبية على إصدار النقود بالأمازيغية وإقصاء الفرنسية

صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب على إصدار نقود بالأمازيغية إلى جانب العربية، وذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الاثنين 3 يونيو 2019 بمجلس النواب.

ووافقت اللجنة، بالأغلبية، على المادة 22 من مشروع قانون تنظيمي رقم 26.16 يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، التي تنص على “تكتب باللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية البيانات المضمنة في القطع والأوراق النقدية”.

وتقصي المادة 22 إصدار النقود باللغة الفرنسية، بعد اقتصار على كتابة النقود باللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية.

وكان مجلس النواب قد جمد المصادقة على مشروع القانون الأساسي لبنك المغرب إلى حين الموافقة على مشروع القانون التنظيمي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

ورفضت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في وقت سابق، إصدار أوراق مالية باللغة الأمازيغية إلى جانب العربية، خلال المصادقة على مشروع القانون الأساسي لبنك المغرب.

وكان فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين قد تمكن من تمرير تعديل يقضي بإلزام البنك المركزي بإصدار الأوراق النقدية باللغة الأمازيغية، في مشروع القانون الأساسي لبنك المغرب، مستغلا أغلبيته داخل المجلس، وامتناع الفريق الاستقلالي بالمجلس عن التصويت، وغياب أعضاء فرق الأغلبية الحكومية.

وعقب وصول مشروع القانون الأساسي لبنك المغرب إلى مجلس النواب، أسقطت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالمجلس تعديل فريق البام، في إطار قراءة ثانية، إذ صوت 16 عضوا من أعضاء اللجنة برفض مقترح تعديل المادة 57 من مشروع قانون، فيما امتنع عضو واحد، وساند 9 أعضاء إصدار نقود بالأمازيغية.