هيئات مغربية وعربية تدين مجزرة الخرطوم وترفض الاعتراف بالانقلاب العسكري

أدانت عشرات الهيئات الحقوقية العربية، مجزرة العسكر في السودان في حق المتظاهرين السلميين، ودعت المجتمع الدولي، إلى عدم الاعتراف بالانقلاب العسكري في السودان.

وحملت كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية للنساء التقدميات، ومنظمة حريات الإعلام والتعبير، والتنسيقية المغاربية لحقوق الإنسان، وعشرات الهيئات الحقوقية العربية، المجلس العسكري في السودان المسؤولية الكاملة عن مجزرة الخرطوم.

وأعربت الهيئات، في بيان، عن إدانتها لاستخدام القوة المسلحة في فض الاعتصام السلمي من قبل “المجلس العسكري الإنقلابي صباح يوم الإثنين في العاصمة الخرطوم أثناء فض الاعتصام السلمي بالقوة”، الذي راح ضحيته العشرات.

واعتبر الحقوقيون أن “هذا الإجراء بمثابة عمل إجرامي مدان، تجاه الشعب وتطلعاته المشروعة في الحرية والسلام والعدالة”، قائلين إنه “يخالف كافة التشريعات والمواثيق الدولية ويعد انتهاكا صارخا للحق بالحياة وانتهاكا فاضحا لحق الشعوب في التعبير والتجمع السلميين وحقها في أن تكون مصدرا للسلطات”.

وطالبت الهيئات المجلس العسكري “الإنقلابي الذي استولى على السلطة بالقوة المسلحة في 11 نيسان / أبريل بتسليم السلطة إلى سلطة انتقالية بقيادة مدنية، ووضع حد فوري لمحاولات المماطلة وخداع الشعب والمجتمع الدولي والإدعاء المزيف بالإنحياز لثورة الشعب”.

واستنكرت الهيئات الحقوقية العربية والمغاربية، حملة الاعتقالات التعسفية التي تجري بشكل واسع بحق المواطنين المعتصمين، وعبرت عن قلقها على مصيرهم، ومن ورود معلومات تؤكد اعتقال الجرحى الذين سقطوا في ساحة الاعتصام ومنعهم من حق المعالجة في المستشفيات.

وناشد الموقعون على البيان كل من الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والأمين العام للأمم المتحدة ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وجميع المنظمات والهيئات الدولية المنشغلة بحقوق الإنسان، العمل على حماية المدنيين و”عدم الاعتراف باغتصاب الجنرالات الانقلابيين للسلطة في السودان”.

وأكدوا على تأييدهم الكامل لممارسة السودانيين حقهم في استخدام كافة أشكال الاحتجاجات السلمية من المواكب والاعتصامات والاضرابات والعصيان المدني للتعبير عن مطالبهم المشروعة والمحقة والعادلة في الحرية والسلام والعدالة.