بعدما أثارت الجدل.. أجور أعضاء مجلس المنافسة تجر بنشعبون للمساءلة

وصلت قضية التعويضات المخولة لأعضاء مجلس المنافسة إلى قبة البرلمان، بعدما أثارت جدلا واسعا على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إثر كشف قيمتها في العدد الجديد من الجريدة الرسمية.

ووجه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا شفويا آنيا إلى وزير الإقتصاد المالية محمد بنشعبون، طالبت فيه البرلمانية البامية إبتسام عزاوي من الوزير كشف المعايير المعتمدة في تحديد أجور أعضاء المجلس المذكور.

وقالت عزاوي في سؤالها الذي توصلت به جريدة “العمق”، إن “الحكومة أقرت تعويضات جد مرتفعة لأعضاء مجلس المنافسة، وذلك بالنظر إلى طبيعة المهام الموكولة إليهم والوظائف التي من المرتقب أن يقوموا بها، وهو الأمر الذي من شأنه إثقال كاهل ميزانية الدولة التي تعاني من ضخامة كتلة الأجور”.

ووفق مشروع مرسوم رقم 2.19.80، سيتقاضى نواب رئيس مجلس المنافسة المزاويلن مهامهم كامل الوقت بالمجلس، “تعويضا شهريا جزافيا قدره 62.618.00 درهما تقتطع من هذا التعويض المساهمات المستحقة على المعنيين بالأمر برسم التقاعد والتغطية الصحية، ولا يمكن الجمع بين هذا التعويض وأي تعويض أو منحة يمكن منحهما من المجلس نفسه أو من أية جهة تابعة أو غير تابعة له”.

كما “يتقاضى الأعضاء المستشارون بمجلس المنافسة، التعويضات الجزافية الخامة، منها 17.143.00 درهما عن الجلسات العامة التي يحضرونها، وذلك في حدود جلسة واحدة كل ثلاثة أشهر مهما كان عدد الجلسات المنعقدة”، كما سيتقاضون “5.714.29 درهما عن كل اجتماع من اجتماعات الفروع التي يحضرونها، وذلك في حدود أربع اجتماعات في الشعر مهما كان عدد الاجتمعات المنعقدة”.

وحسب المرسوم ذاته، ”سيتقاضى نواب الرئيس بمجلس المنافسة لأجل تنقلهم لأغراض المصلحة، تعويضات يومية تحدد مقادرها، بالنسبة للتنقل داخل المغرب 700 درهم في اليوم، وللمأموريات بالخارج بـ2000 درهم في اليوم، فيما سيستفيدون من تحمل المجلس لمصاريف التنقل ومن التعويضات الكيلومترية طبقا لنصوص التنظيمية الجاري بها العمل”.

ويتقاضى الأعضاء المتشارون بالمجلس،” الذين ينتقلون لحضور اجتماعات المجلس، والذين تبعد إقامتهم الرئيسية عن مقر الاجتماع بأكثر من 100 كيلومتر، تعويضا يوميا عن التنقل قدره 700 درهم في اليوم “، فيما “سيستفيدون من تحمل المجلس لمصاريف التنقل ومن التعويضات الكيلومترية طبقا لنصوص التنظيمية الجاري بها العمل”.