جمعية مديري الابتدائي تستنكر حملة إعفاء أطر الجماعة
استنكرت الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب، حملة الإعفاءات التي طالت الأطر المنتمين لجماعة العدل والإحسان بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، واصفة إياها بـ “الشطط في استعمال السلطة”، وأنها “قرارات خارجة عن المساطر القانونية والإدارية ولا تستند على أي أساس قانوني أو ضوابط تعليل القرار الإداري”.
واعتبرت الجمعية في بيان لها، حصلت جريدة “العمق” على نسخة منه، أن حملة الإعفاءات التي شهدها قطاع التربية والتكوين في المدة الأخيرة “غير مسبوقة” و”لا تستند على أي أساس قانوني أو ضوابط تعليل القرار الإداري”، مضيفة أنها “قرارات مجحفة خرقت أدنى حقوق الإنسان في المغرب بشكل عام وحق الموظف المغربي بشكل خاص”.
وشدد البيان على أن المكتب الوطني للجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب، تداول موضوع “الإعفاءات الجائرة التي طالت أطر الإدارة التربوية بعدد من أكاديميات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والغير المسبوقة في تاريخ الوزارة”، وسجل أنها “تتجاهل الوضع المتقدم للبلاد في مجال الحقوق والحريات”.
وطالب حكومة تصريف الأعمال ومن خلالها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بتحمل مسؤوليتها وتصحيح الوضع بالتراجع الفوري عن “هذه الإعفاءات الظالمة والتعسفية”، على حد وصفه.
وشدد المصدر ذاته، على أن الإعفاءات التي أكد أنها “غير قانونية”، “تسيء لسمعة البلاد وتساهم في إذكاء الاحتقان والتوتر”، معبرا عن استنكاره وإدانته الشديدين لها، وكذا تضامنه مع جميع تضامنه مع جميع الأطر التربوية الأخرى التي تضررت من قرارات الإعفاءات “غير المسؤولة”.
