الـPPS يمسك العصا من الوسط .. تضامن مع طلبة الطب ونوه بالدكالي

أمسك حزب التقدم والاشتراكية العصا من الوسط في ملف احتجاجات طلبة الطب، عقب الاحتقان الذي تشهده كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، في ظل مقاطعة الطلبة لامتحانات الدورة الربيعية للسنة الجامعية الجارية، “وما يثيره ذلك من مخاوف جدية بخصوص مآل الموسم الدراسي الحالي بالنسبة لجميع المعنيين”، وفق تعبير الحزب.

ونوه الحزب بمجهودات وزير الصحة أنس الدكالي المنتمي لنفس الحزب، ودعا بالمقابل إلى صون حقوق ومكتسبات طلبة كليات الطب بمختلف المدن، داعيا إلى “تفادي السيناريو الأسوأ المتمثل في سنة بيضاء التي لن تكون في مصلحة أي طرف من الأطراف”.

وأبدى الحزب في بلاغ له عقب الاجتماع الدوري لمكتبه السياسي، استعداده لـ”الاضطلاع بمهمة الوساطة الموضوعية والمتوازنة، سواء من خلال قيادته الوطنية أو عبر مجموعته البرلمانية، وضمن الأغلبية الحكومية التي يتعين أن تبلور مقاربة سياسية وموحدة وواضحة بخصوص الموضوع”.

وأوضح الحزب أن “موقفه المبدئي مُنتصر للحق في الاحتجاج الاجتماعي المسؤول والمنفتح على الحوار المنتج، البعيد عن خدمة أي أجندة سياسوية أو خلفيات تأزيمية”، حسب وصفه.

كما عبر حزب الكتاب عن “تطلعه الصادق إلى أنْ تُجسد الاستجابةُ لأربع عشرة نقطة من أصل 16، ضمن مجموع مطالب هؤلاء الطلبة، سببا مُقنعا لهم من أجل العودة السريعة إلى استدراك الحصص الدراسية واجتياز الامتحانات”.

وخلال الاجتماع المذكور، قد وزير الصحة أنس الدكالي تقريرا فَسَّرَ من خلاله الحيثيات المُحيطة بالموضوع، يضيف البلاغ ذاته، كما “استعرض تفاصيل التفاعل الإيجابي لقطاعي الصحة والتعليم مع الملف المطلبي لهذه الفئة من الطلبة، في شقيه المادي والبيداغوجي”.

المكتب السياسي للحزب، ثمن في بلاغه الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، ماسماها “المجهودات المبذولة من طرف القطاعين الحكوميين المعنيين واستجابتهما لمعظم النقط الواردة في الملف المطلبي المذكور، سواء بالنسبة لطلبة الطب، أو طلبة طب الأسنان، أو كذلك بالنسبة لطلبة الصيدلة”.

كما ثمن الحزب “الاستعداد القوي للوزارتين المعنيتين للتعاطي الإيجابي مع النقطة المتعلقة بتفعيل السنة السادسة لمسار الدراسة بكلية طب الأسنان”، داعيا إلى “مواصلة الحوار الجاد والموضوعي، دون توقف الدراسة، بخصوص المطلب المتصل بمباراة الأطباء المقيمين، بما يضمن حقوق ومكتسبات طلبة كليات التكوين الطبي العمومي في الولوج إلى تكوينات التخصص”.

وطالب البلاغ ذاته بـ”صون مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، ويحفظ فرص جودة التكوين التي من شأنها المساهمة في تجويد الخدمات الصحية الوطنية عامة، والنهوض بالمرفق الصحي العمومي أساسا، وذلك في أفق التوصل بشأن هذا المطلب إلى حل توافقي ومُرضي”.

وفي نفس السياق، اعتبر حزب الكتاب أن “القضايا الأساسية لمنظومتنا الصحية، تستحق فتح نقاش وطني هادئ وعميق بخصوصها، يستحضر المجهودات والمكتسبات المحققة في هذا القطاع الاجتماعي الحيوي، وينصب أيضا على الإشكالات الجوهرية المتصلة بتعميم التغطية الصحية، وتوفير الموارد البشرية الكافية والمؤهلة، وتجويد الخدمة الصحية العمومية”.

وشدد على أن المنظومة الصحية تحتاج إلى “الارتقاء بالبنية التحتية للصحية العمومية، وتأمين الأدوات والعتاد الطبي في المؤسسات الصحية العمومية، وتحقيق الإنصاف المجالي في الميدان، ومواصلة المجهود الميزانياتي للدولة من أجل النهوض بالقطاع، وتيسير الولوج إلى العلاجات والأدوية، لا سيما بالنسبة للطبقات والفئات الفقيرة”.

ويوم الإثنين المنصرم، عاش طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بالمغرب، يوما غير مسبوق ضمن احتجاجاتهم المتواصلة منذ 10 أسابيع، بعدما أعلنوا نجاح مقاطعة الامتحانات التي كان مقررا إجراؤها الإثنين على مستوى جميع كليات الطب العمومية بالمغرب، بنسبة 100 في المائة، رافعين شعار: “سنة بيضاء أهون من مستقبل أسود”.

وأعلنت وزارة التربية الوطنية، عن توقيف 3 أساتذة جامعيين يشتغلون بكليات الطب والصيدلة بثلاث مدن، وذلك بسبب “إخلالهم بالتزاماتهم المهنية” وفق ما ورد في مراسلات التوقيف التي تتوفر جريدة “العمق” على نسخ منه، في حين قالت مصادر جامعية إن السبب الرئيسي لتوقيف الأساتذة الموقوفين يعود لكونهم “ساندوا معركة الطلبة الأطباء بمواقف واضحة، إضافة إلى الانتماء السياسي لبعضهم”.

وأوضحت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي في مراسلات منفصلة وجهتها إلى الأساتذة المعنيين، أنه “نظرا لإخلالكم بالتزاماتكم المهنية، فقد تقرر توقيفكم عن العمل من تاريخه مع إيقاف أجرتكم باستثناء التعويضات العائلية، وسيعرض ملفكم على المجلس التأديبي للبت فيه حسب المسطرة الجاري بها العمل”.

وأطلق مجموعة من الأطباء بالمغرب، عريضة تضامنية مع الأطباء الثلاثة الذين تم توقيفهم من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، على موقع العرائض “change.org”، فيما قرر مجموعة من أساتذة الطب والصيدلة مقاطعة جميع الأنشطة البيداغوجية والإدارية داخل الكلية بما فيها امتحانات الطلبة، وامتحانات التخصص ومناقشة الأطروحات، إلى حين سحب قرار الوزارة.