وزير الداخلية يتسلم رسالة استقالة من رئيس جهة كلميم
كشفت وكالة الأنباء الرسمية “لاماب” نقلا عن مصدر مطلع، أن وزير الداخلية توصل برسالة استقالة رئيس مجلس جهة كلميم واد نون، عبد الرحيم بوعيدة، من رئاسة المجلس الجهوي المذكور، عبر فيها طواعية عن رغبته في التخلي نهائيا وبدون رجعة عن مهام رئاسة المجلس.
وقالت الوكالة، إنه تبعا لذلك، سيتم استدعاء مجلس الجهة لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط والكيفيات والآجال المقررة قانونا في هذا الباب، وفق المصدر المذكور.
وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت قرارا بقضي بتوقيف مجلس جهة كلميم واد نون، ماي 2018، وعينت لجنة مؤقتة لتصريف الأعمال لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد، وأسندت مهمة الرئاسة لوالي الجهة.
وعقب انتهاء المدة، مددت وزارة الداخلية توقيف مجلس جهة كلميم واد نون لستة أشهر إضافية، علاوة على تمديد عمل اللجنة الخاصة المكلفة بتصريف الأعمال، وصدر القرار الجديد لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ضمن العدد الجديد للجريدة الرسمية عدد 6727، بتاريخ 19 نونبر 2018.
فيما قررت المحكمة الإدارية بمدينة أكادير، عدم قبول دعوى رفعها حزب العدالة والتنمية ضد وزارة الداخلية في قضية تمديد توقيف مجلس جهة كلميم وادنون.
وأول أمس الثلاثاء، حذر رئيس جهة كلميم وادنون، عبد الرحيم بوعيدة، من “مخطط يحاك” ضد الجهة، وعبر عن تشبثه بعدم الاستقالة من منصبه، قائلا: “لست ضد مصلحة جهة كليميم واد نون، ولا ضد البحث عن حلول.. لكني بريء من مخطط يحاك ضد الجهة تحت إسم التوافق”.
وجدد بوعيدة فضه للاستقالة بالقول: “لازلت متشبتا بعدم تقديم استقالتي، وأحيط الجهات المختصة علما بأني غير مسؤول نهائيا عن أي استقالة واردة بإسمي لمصالحكم إلا اذا تم وضعها مني شخصيا، كما أؤكد عدم تفويضي لأي كان لينوب عني”.
وكان بوعيدة قال، قبل خلال الأسبوع الماضي، إن أطرافا “خفية” حاربته منذ توليه لرئاسة جهة كلميم وادنون، مشددا على أنه يرفض أن تتولى ابنة عمه امباركة بوعيدة، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، رئاسة الجهة، مضيفا: “منذ البداية لاقيت عدم قبول وعرقلة لا أدري سببها، طوال عام 2016 وأن أطبع مع الأمر لكن لم ينفع الأمر”.
اترك تعليقاً