ضرورة وقف نزيف التدبير العبثي .. لإبقاء الأمل

عندما طالعت، قبل قليل، تغطية صحافية لنشاط حزبي ترأسه السيد رئيس الحكومة، بصفته أمين عام الحزب الذي يقود الأغلبية، و قرأت بتمعن ما جاء في كلمته أمام منتخبات حزبه، في لقاء نظم يوم السبت 15يونيو، تأكدت لي خلاصات هامة كالآتي :

1- شنآن الأغلبية الحكومية بكل مكوناتها، لا زال أمرا واقعا، كما كتبت بشأن ذلك مقالات، قبل أربعة أشهر.
2- الضرب تحت الحزام بين الحزبين الرئيسيين في الحكومة، و تصيد أخطاء كل طرف، تمرين لا أخلاقي لا زال ساري المفعول.
3- استمرار الترويج لخرافة “الحصيلة الحكومية الجيدة”، و كأن المغاربة لا يسكنون مع الحكومة نفس الوطن.
4- تجديد الحديث عن التصدي “للتسفيه و العدمية، و محاولات تسويد صورة البلاد”، كما لو أن من سفه و نشر العدمية و أساء لصورة البلاد، خلال السبع سنوات الماضية، قوم مجهولو الهوية و لا يعرفهم أحد، نزلوا إلينا من كوكب آخر، أو كأنهم لم يكونوا يوما “متسللين إلى صفوف البعض”، و مستغلين، في خطاباتهم و تدويناتهم و كتاباتهم، كل ما جادت به “الخرجات الانفعالية، و غير المحسوبة” لبعض رموز “الاعتدال السياسي” المفترى عليه.

مرة أخرى إذن، سأنطلق في كتابة مقالي متأسفا و متحسرا على ما يحدث في واقعنا السياسي الوطني من عبث و سكيزوفرينيا، و بداية عوارض الزهايمر، مما سيزيد من تعميق الأزمة عوض المساهمة في حلحلتها. و المشكل هو أن الواقع المعقد أصلا تتفاعل فيه الأحداث و تتسارع، في محيط جيوسياسي قريب و بعيد، مما لا يمكن معه إلا أن تنمو، تحت المياه الراكدة لحياتنا السياسية، أسباب النكوص، و تتعاظم مخاطر تآكل رصيد المكتسبات التي حققتها بلادنا. الشيء الذي يجعل من الواجب علينا أن نرفع من تعبئتنا و نزيد من يقظتنا، على كل الجبهات و المستويات، وفي كل المجالات، و أن نجعل من العمل الجاد بغرض تطوير الأداء العمومي، و تحصين الذات المجتمعية، و تقوية الأمل الإيجابي، أسلحة فاعلة نقاوم به دعاة العدمية و التسفيه، سواء منهم الظاهرين أو المستترين وراء مسوح كاذبة.

من هذا المنطلق، أناصر، في كل ما أكتب، إشاعة روح التفاؤل، و أسعى إلى تشجيع مواطني بلدي على الإقدام على الحياة بكل ثقة في المستقبل. كما لا أتوقف عن الدفاع على ضرورة إبقاء اليقين بأن الخير لا محالة غالب، و أن الجدية و الاستقامة و الروح المتشبثة بثوابت الأمة المغربية، لا بد ستنتصر على منطق المحاباة و المصالح السياسوية الضيقة، و ستقف في وجه الفساد التدبيري، و تتصدى لتهميش الطاقات و الكفاءات و تغييب النخب و المثقفين، و تقضي على مرض إبعاد الشباب عن دائرة الفعل العمومي، و توقف مهزلة تمييع الذوق العام و تسييد الإعلام التافه الذي لا يعكس متانة تامغرابيت و لا يبرز غنى الهوية الوطنية الجامعة.

كما أنني، وأنا أتتبع ثنايا السياسات العمومية ببلادنا، و أنتقد التسيير السيء الذي تعرفه بعضها، أحرص دائما على أن أنوه بالجيد من التدابير التي تحصل في أي قطاع، و ألزم نفسي بحُسن الظن في الفاعل الحكومي، و أبقي على قناعتي بأنه لابد أن تتحرك الضمائر الحية، و يتم القطع مع التدبير الفاسد والريعي الذي تعاني منه عدة قطاعات عمومية حيوية. و لا أكف عن التطلع إلى ظهور دليل يؤكد لي أن الفاعل الحكومي بدأ يستفيد مما تحمله، كل مرة، الخطب الملكية السامية التي يوجهها عاهل البلاد، حفظه الله، والسير على هدي رصانة توجيهاته و دقة وصفاته العلاجية لإصلاح عدة قطاعات.

إلا أن واقع التدبير الحكومي للشأن العام الوطني، للأسف الشديد، يأبى إلا أن يعاكس إرادة التفاؤل و إشاعة الأمل، حيث لازلنا نسمع أخبارا لا تفرح، و نلاحظ ممارسات مغرقة في المحافظة على القبيح من السلوكات، في عدة قطاعات اجتماعية واقتصادية هامة، بشكل لا يمكننا معه أن نطمئن على حاضرنا و مستقبلنا.

و لست أدري هل يعي حقا أصحاب هذا النسق في التعاطي مع قضايا المواطنين و مشاكلهم، خطورة استمرار نهج الرداءة السياسية، و ضيق أفق الاقتراحات، و الركاكة التدبيرية، و التصرف كما لو أنه لا توجد مناطق كثيرة تحتضن البطالة و البؤس و الفقر و تهميش الشباب و الانحرافات بكل أشكالها، و باقي المشاكل الحارقة التي تستدعي مقاربة استعجالية و استباقية لمحاصرة أثرها المجتمعي.

كما أنني لست متيقنا من أن الفاعل الحكومي يعي جيدا أن إيقاع عمله، و ما “يتفتق عنه ذكاءه التدبيري”، و استمرار الحديث عن “الإنجازات الحكومية الباهرة”، يتناقض بشكل صارخ مع واقع يعرفه المواطنون جيدا، فقرا و بطالة، و تراجع استثمارات و إغلاق شركات صغرى و متوسطة، و انخفاض الاستثمارات الخارجية المباشرة، و تزايد ثقل المديونية، و تردي المستوى التعليمي، و بؤس خدمات الصحة في المستشفيات العمومية. كل ذلك يدفع، كل يوم، مزيدا من الشباب المحبين لوطنهم المغرب، و الحالمين بأن يسعهم جميعا و أن يمنحهم حظوظا أكبر لإنقاذ مستقبلهم، إلى النفور من كل شيء، من الوطن و من الشأن العام و من السياسة و من الأحزاب، و البحث عن الأمل في اي شيء، حتى حيث لا يوجد الأمل.

لذا، أعتقد أن وقت الحسم و الحزم قد حان، و أن على الفاعلين الحكوميين، و على النخبة السياسية عموما، و علينا جميعا، أفرادا و هيئات، أن نعتبر من دروس التاريخ، و من تعقد تحديات ما يجري حولنا، و أن نعـي أن الأمل لا يحيا بدون هواء نقي، و لا يكبر إلا في واقع فيه مجموعة من النماذج النقية و الكفؤة من المسؤولين الذين يراهم الناس في الميدان، يستمعون إلى شكاوي المواطنين و تظلماتهم، و يقدمون كل التسهيلات و الدعم و التوجيه للنساء و الشباب حتى يجدوا سبيلهم في وسط ركام المشاكل و الإحباط.

كما أن الأمل يحتاج إلى أنماط تدبير ناجع و رصين، فيه تجديد في مناهج العمل، و فيه استراتيجيات لتقوية قدرات الرأسمال البشري في إدارات الدولة و مؤسساتها العامة، و فيه إبداع في أشكال التواصل تظهر أثاره في الواقع اليومي و ترتاح به نفسية الناس و يرفع عنهم القنوط. أما التفاؤل فلا يحيا إلا بتدبير نقي و شفاف، يتقوى من خلال ربط المسؤولية بالمحاسبة، و التزام الصدق في القول و الفعل و العمل.

و أذكر هنا، الفاعل الحكومي أنه المسؤول المباشر عن تدبير المرافق العامة و تنظيم العمل بها، و بالتالي عليه أن يستحضر دروس التاريخ، و ينتبه إلى أن مكره شديد و مباغث. و عليه أن يعي جيدا أن التارخ لا يحب “لعب الدراري” عندما يتعلق الأمر بمصالح المواطنين، كما أن المؤرخين لا يدونون في سجلاتهم ابتسامات الرضا عن النفس على محيا المسؤولين أمام كاميرات التلفزة، بينما الواقع يبكي الكثير من الناس و يسيء إلى حاضرنا جميعا، و سيضر بمستقبلنا لو استمر الأمر كما هو عليه.

لذلك، أرى أن واجب الحكومة، و هو الشرط المتبقي لنقبل الاحتفاظ باعترافنا لها بشيء من النزاهة، هو أن تقوم باستثمار ما بقي من الوقت للإسراع بتنزيل التوجيهات الملكية في مجال تشجيع و تيسير الاستثمار و القطع مع البيروقراطية و الفساد، و تفعيل اللاتمركز الإداري بشكل حقيقي و صحيح و فعلي، و جعل الشباب قطب الرحى في سياسات عمومية تحقق الإدماج الاجتماعي، و تحديث و تطوير منظومة و أساليب محاربة الفقر و توفير الرعاية الاجتماعية، و دعم العالم القروي و شباب البادية المغربية، و تأهيل الصحة و التعليم.

كما يتعين على الحكومة التحلي بجرأة أكبر في ملف المسؤولين الذين تأكد ضعف كفاءاتهم، و أولائك الذين تبين أنهم تسببوا في اختلالات في تدبير عدة قطاعات، بأن تشجع تطبيق القانون في حق أولائك المتورطين في ملفات فساد تم تثبيتها عليهم بالحجة و الدليل من طرف مؤسسات الحكامة و التفتيش و الرقابة المالية. ويجب في كل ذلك، تسريع الخطى لكي لا يجد العدميون فرصة للترويج لفكرة أن “البعض فوق القانون”. عيب كبير، بعد كل ما تحقق من تطور مؤسساتي و ما تراكم من إنجازات حقوقية، خلال العشرين سنة الماضية ببلادنا، أن يشعر أي كان بأنه فوق القانون.

ليس عيبا أن يوجد بيننا المنحرفون و الفاسدون، و لكن العيب هو أن لا يحرص الجميع على تنزيل العقوبة على من خان أمانة تدبير ميزانيات عمومية، في أي موقع كان، و سواء كان المعني بالأمر منتخبا أو معينا. لا عيب في ذلك بتاتا، لأننا في بلد لا زال مواطنوه يؤمنون أنه حريص على ديمقراطيته و على الاحتكام للقانون. و على الأغلبية الحكومية ألا تجعل الناس يكفرون بكل ذلك الرصيد الإيجابي. كما لا حق لأحد في أن يعتقد أن “حفاظه على امتيازاته” أهم من الوقار اللازم لمقام المسؤولية العمومية، و قدسية الالتزام الوطني، و سمو القانون و هيبة الدولة، وقدسية ثوابت الأمة المغربية.

ولأنني هنا أصرخ من باب الغيرة، و الأمل في أن يبقى المستقبل فاتحا ذراعيه لاحتضان شباب بلدي، بأمن و أمان، أقول لمن هم الآن مسؤولون عن حكومتنا :
“أعلم أن أغلبيتكم متماسكة ببركة خيوط رفيعة جدا، و أنكم تخشون انفراطها في أية لحظة، لذلك ورفعا لأي حرج عنكم، إن خفتم أن تختل “تحالفاتكم”، فلا بأس في تعبئة الكفاءات البديلة، و اختيار الأفضل من نفس أحزابكم، لوقف نزيف تدبير يرهن المستقبل. لا حرج في ذلك، لأن في كل منظومة وهيئة يتدافع الصالحون الوطنيون الأكفاء، مع المغرضين غير النزهاء و غير الأكفاء. و ما عليكم سوى دعم الأنقياء و تحقيق معادلة الكفاءة و الاستحقاق، لتعود الأمور إلى نصابها. تحركوا بسرعة أكبر، رجاء… لكي لا يستغل المغرضون تباطئكم و يشيعوا مزيدا من سمومهم في عروق الذات المجتمعية بغرض شلها عن الفعل الإيجابي.”

واقعنا، كما هو واقع باقي شعوب العالم، ليس فيه ملائكة تمشي على الأرض، و لكن ليس الكل شياطين. الفرق فقط أن حكومات دول أخرى، تحترم من صوتوا عليها، و تحسب ألف حساب للرأي العام في بلدانها، و لا تتردد في اتخاذ المواقف اللازمة عند حدوث المخالفات و الاختلالات، و لا تقوم عند كل فضيحة تدبيرية ب “تعليق الحجام… فاش تاتطيح الصمعة”، إنما يبحثون عمن أسقط الصومعة فعلا، ليطبقوا عليه القانون.

وستبقى ثقتي أن المغرب سيظل معطاء بذوي الكفـاءة الحاملين قيم الإخلاص و الجـدية و الالتـزام. و سنبقى نحمل التفاؤل بحرص “أولاد البلاد”، بكل أطيافهم و ميولاتهم السياسية و الفكرية، على إشاعة الأمل و تعزيز الارتباط بهذه الأرض. و كما قلت في مقال سابق “سنظل على يقيننا بأن بيننا من المسؤولين، المملوءة قلوبهم عشقا لهذا الوطن، و الذين يعرفون جيدا ما معنى أن تكون مغربيا، وهم لن يقبلوا بأن يغـلب شر التافهين و المفسدين والعدميين، على الخير الكثير الذي يحمله وجدان وقلوب المواطنين المغاربة الصادقين من سكان منبت الأحرار و مشرق الأنوار”.