أساتذة “الزنزانة 9” يرفضون “أنصاف الحلول” ويشيدون بمبادرة الاستقلال
أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 9 رفضها القاطع لأي حل ترقيعي يقضي بقرصنة سنوات الأقدمية لأساتذة الزنزانة 9ّ، على إثر مصادقة المجلس الحكومي الخميس الماضي على تعديل المادة 115 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية طبقا للمرسوم 2.19.504.
وأكدت التنسيقية في بلاغ لها توصلت به جريدة “العمق”، رفضها القاطع لسياسة فرض الأمر الواقع وأنصاف الحلول التي تكرس الإقصاء الممنهج تجاه السجينات وسجناء الزنزانة 9، مشيدة بمبادرة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بخصوص مساهمته بشكل جاد ومسؤول في إيجاد حل منصف ورقع المظلومية التي طالت هذه الفئة منذ موسم 2012/2013.
وأعلنت التنسيقية، تشبثها بالملف المطلبي العادل والمشروع كاملا وعلى رأسه ترقية فورية واستثنائية لجميع أستاذات وأساتذة الزنزانة 9 بأثر رجعي إداري ومالي منذ موسم 2012/2013، محملة الحكومة والوزارة الوصية المسؤولية الكاملة فيما ستؤول إليه الأوضاع في حالة استمرارهما في فرض سياسة أنصاف الحلول.
كما دعت كافة أستاذات وأساتذة الزنزانة 9 لحضور الجمع العام الوطني المزمع انعقاده بالرباط لتدارس مستجدات الملف والحسم فيها وفق جدولة زمنية سيعلن عنها لاحقا، معبرة عن إدانتها لسياسة التفيئ هذه المقرونة بتقزيم المطالب العادلة والمشروع لسجنيات وسجناء الزنزانة 9.
وصادقت الحكومة، الخميس اماضي، خلال مجلسها الأسبوعي برئاسة سعد الدين العثماني، على مشروع مرسوم رقم 2.19.504 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، تقدم به وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، أن مشروع المذكور ينص على تفعيل الإجراءات الخاصة بتحسين شروط الترقي بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعلم الثانوي الإعدادي وملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين، وسيمكن من الطي النهائي لملفات أصحاب السلاليم 7 و8 و9 بغلاف مالي 190 مليون درهم، لأزيد من 26600 مستفيد ضمنهم 4600 من السلم 9.
اترك تعليقاً