رفاق الغلوسي: التساهل مع الفساد وراء تعثر الخدمات والمشاريع بالمغرب
https://al3omk.com/430757.html

رفاق الغلوسي: التساهل مع الفساد وراء تعثر الخدمات والمشاريع بالمغرب "بهذا سينصاع المغرب لإملاءات النقد الدولي"

اعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام عجز الحكومة المغربية في التصدي للفساد والمفسدين وناهبي المال العام، وراء التراجعات الخطيرة التي لحقت الخدمات الاجتماعية وقضايا التعليم والصحة والبيئة، الأمر الذي أصبح يهدد المغرب في استقلاله الاقتصادي واستقراره الاجتماعي.

وقالت الجمعية إن عجز الحكومة سيجعل المغرب “ينصاع لإملاءات صندوق النقد الدولي ولوبيات الفساد، وتسبب في أضرار كبيرة للمجتمع المغربي على مستوى التعليم والصحة والشغل، و جعل البلاد تدفع الثمن غاليا على جميع المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والحقوقية، وارتفاع منسوب الغضب الشعبي والاحتجاجات القطاعية”.

وأضافت أن تصريحات الحكومة فيما يتعلق بمحاربة الفساد؛ “مجرد هروب إلى الأمام من تحمل المسؤولية عما يعرفه المغرب من تراجعات مستمرة على مستوى مؤشر التنمية ومكافحة الفساد والرشوة، نتيجة غياب المسائلة وربط المسؤولية بالمحاسبة وسوء الحكامة في تدبير الشأن العام للبلاد”.

وحذرت الجمعية المذكورة في بيان لها حصلت “العمق” على نسخة منه، من مخاطر امتداد الفساد والرشوة ونهب المال والإفلات من العقاب، على مستقبل البلاد، محملة الحكومة مسؤولية “التعاطي السلبي مع ملفات الفساد و نهب المال العام التي تعرفها القطاعات الحكومية وغير الحكومية، خاصة تلك التي صدرت بشأنها تقارير رسمية تثبت وجود اختلالات مالية ذات طبيعة جنائية والتي لم تتم إحالتها على القضاء”.

وأوضح “رفاق الغلوسي” في ذات البيان، أن كلفة الفساد والرشوة في المغرب أصبحت تشكل تهديداً مباشرا لكل المشاريع التنموية، وتجعل الاقتصاد المغربي غير قادر على المنافسة على المستوى القاري والدولي، “لأن مخاطر الفساد هي من أبرز المعيقات التي تحول دون تحقيق الأهداف التنموية”. حسب لغة البيان.

كما تأسفت الجمعية الحقوقية، على ما تعرفه ملفات الفساد ونهب المال العام المعروضة أمام القضاء “من بطء وتماطل وأحكام مجانبة للصواب”، معتبرين هذا الأمر ، “ساعد على تنامي مظاهر الفساد ونهب المال العام والرشوة وتأزم الوضع الاجتماعي وإحباط كل المساعي الرامية إلى تحقيق ديمقراطية حقة تخرج البلاد من دائرة التخلف”.

لتطالب في الأخير، “كل الجهات المعنية، والقضاء بتحمل مسؤوليته للتصدي للفساد والقطع مع الإفلات من العقاب، وبتسريع وثيرة البحث التمهيدي وكل الإجراءات القضائية بخصوص الفساد المالي، وكذا فتح تحقيق سريع في بعض الأحكام الصادرة في المجال والمخالفة للقانون تحقيقا للعدالة والإنصاف”.

1

جماعة دمنات إقليم ازيلال ترزأ تحت وطأة الفساد الإداري والمالي، ورئيس الجمعية المغربية هو ابن دمنات .ما نصيبنا من هذه المرافعات وفضح الخروقات ؟! هناك ملفات خطيرة يجب تحريكها في هذه البلدة المهمشة حتى من قبل قواها الحية ومناضليها المنضوون تحت راية هذه الجمعية التي استطاعت في ظرف وجيز فتح تحقيقات كثيرة على صعيد المملكة