مجتمع

أم سجين بورزازات تشتكي تعرض ابنها لانتهاكات.. مندوبية السجون توضح

نفت المندوبية العامة لإدارة السجون، الجمعة، تعرض نزيل بالسجن المحلي بورزازات لانتهاكات، وذلك بعد نداء وجهته والدته إلى المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، تناشده فيه بالتدخل وفتح تحقيق عمّا يتعرض له ابنها (ح.م) المعيل الوحيد لها داخل السجن.

وقالت المندوبية في بلاغ لها توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن النزيل (ح.م) يستفيد بشكل منتظم من الزيارة العائلية في اليوم المخصص له، حسب النظام والتفويج المعمول بهما في هذا الشأن، وذلك وفق ما ينص عليه القانون.

وأضافت أن الحالة الصحية لهذا النزيل “عادية ويستفيد، كباقي نزلاء المؤسسة السجنية، من الفحوصات الطبية اللازمة بمصحة المؤسسة كلما استدعى الأمر ذلك”، مشيرة إلى أن النزيل المعني “لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة قصد تسجيله بالتكوين المهني، كما لم يسبق له أن تقدم بأي طلب في الموضوع”.

وأكد البلاغ ذاته، أن ما جاء في ادعائه بعدم التوصل بأرقام إرسال شكايات من طرف المعني بالأمر “مجانب للحقيقة، وهذا ما يستفاد من سجلات الشكايات بالمؤسسة”.

وكانت كلتومة الصفصفي، القاطنة بقلعة امكونة، إقليم تنغير، وجهت نداء إلى المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، تناشده فيه بالتدخل وفتح تحقيق عمّا يتعرض له ابنها “م، ح” المعيل الوحيد لها داخل سجن ورزازات.

وقالت الصفصفي في النداء الذي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، إنه “يمنعون أسرته من زيارته، ولا يتوصل بأرقام إرسال جميع الطلبات التي يتقدم بها من داخل المؤسسة السجنية بورزازات إلى المسؤولين المعنيين، ومحروم من متابعة التكوين أسوة بباقي السجناء أمثاله”.

وذكرت المشتكية، أن ابنها “يتعرض للاستفزاز اليومي والتعذيب النفسي دون أن يعرف سبب ذلك”، مضيفة أن “الحالة الصحية والمعنوية لابني جد متدهورة وأنني أطلق هذا النداء من أجل فتح تحقيق لمعرفة من يصدر مثل هذه الأوامر التي تخالف شروط الاعتقال الإنسانية والأخلاقية والقانونية وتضرب عرض الحائط حقوق الإنسان”.

وزادت قائلة: “بل وتجعل من المؤسسة السجنية مصدر كوابيس تؤثر سلبا على المعتقل خلافا للتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده والتي ترمي إلى أنسنة ظروف الاعتقال بالنسبة لنزلاء المؤسسات السجنية، وتهييئهم لإعادة إدماجهم في المجتمع بعد الإفراج عنهم، والحفاظ على سلامة السجناء والمؤسسات السجنية، وأخيرا تحديث الإدارة وتعزيز الحكامة الجيدة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *