“الكريساج” والجرائم.. الأمن يوقف آلاف المتورطين بالقنيطرة والبيضاء

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، أن العمليات الأمنية التي باشرتها ولاية أمن القنيطرة، مدعومة بعناصر مصلحة الأبحاث والتدخلات التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، خلال الفترة الممتدة ما بين 11 و23 يونيو الجاري، أسفرت عن توقيف 1.644 مشتبه فيه، من بينهم 1.115 تم ضبطهم في حالة تلبس باقتراف أعمال إجرامية، و529 شخصا كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني من أجل جنايات وجنح مختلفة.

وأوضحت المديرية في بلاغ لها، أن هذه العمليات الأمنية انصبت على مكافحة الأفعال الإجرامية التي لها ارتباط وثيق بالشعور بالأمن لدى المواطنين، خصوصا الجرائم الماسة بالأشخاص (53 موقوف في حالة تلبس)، والجرائم الماسة بالممتلكات (38 موقوفا )، وقضايا المخدرات (520 موقوفا)، وحيازة السلاح الأبيض بدون سند مشروع (66 موقوفا) وجرائم السكر العلني البين والسياقة في حالته (348 موقوفا).

بينما شملت إجراءات ملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم ضبط كل المتورطين الصادرة في حقهم مذكرات بحث، بحيث تم توقيف 41 مبحوثا عنه من أجل الاعتداءات الجسدية، و38 من أجل السرقات، و74 من أجل قضايا الأسرة والأخلاق، و31 في قضايا المخدرات، و130 في الجرائم الاقتصادية والمالية، وأخيرا 209 مبحوثا عنه في جرائم أخرى مختلفة.

وأضاف المصدر أن عمليات التفتيش المواكبة لهذه التدخلات الأمنية أسفرت عن حجز 64 قطعة سلاح أبيض، تتنوع ما بين السكاكين والأداة الحادة والراضة، و415 قرصا مهلوسا، وكيلوغرامين ونصف من مخدر الشيرا، و49 غراما من مخدر الكوكايين، فضلا عن ضبط 49 هاتفا نقالا وسيارة واحدة وعشر دراجات نارية يشتبه في ارتباطها بارتكاب أعمال إجرامية.

وسجل المصدر ذاته أن هذه العمليات الأمنية راهنت أيضا على توطيد إجراءات السلامة المرورية، بحيث عرفت، نفس الفترة، تحرير محاضر لمخالفات السير في حق 1.513 من مستعملي الطريق، بينما سدد 10.953 سائقا قيمة الغرامات الصلحية الجزافية، في حين تم إيداع 460 مركبة بالمحجز البلدي لمخالفة مالكيها ومستعمليها لأحكام مدونة السير على الطرق.

وأشارت المديرية إلى أن مصالح الأمن الوطني بمدينة القنيطرة ستواصل عملياتها الميدانية المكثفة، بشقيها الزجري والوقائي، من أجل مكافحة كل مظاهر الجريمة والانحراف، وذلك في إطار تفاعلها الكامل مع انتظارات المواطنين في مجال الأمن.

الدار البيضاء

المديرية العامة للأمن الوطني أعلنت أيضا أنها تفاعلت، بجدية كبيرة، مع إعلان منشور في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، يتناول الوضعية الأمنية بمدينة الدار البيضاء، وأنها قامت بإجراء تقييم شامل لإحصائيات القضايا الزجرية المسجلة، بما فيها الجرائم المقرونة بالعنف، وكذا نسبة حل القضايا المرتكبة، فضلا عن عدد الأشخاص الموقوفين في حالة تلبس أو المبحوث عنهم على الصعيد الوطني.

وذكرت المديرية في بلاغ لها اليوم الاثنين، أنه تنويرا للرأي العام، فإنها تؤكد أن العمليات الأمنية الرامية لمكافحة الجريمة بمدينة الدار البيضاء، برسم الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، مكنت من توقيف 52 ألف و406 شخصا من أجل جنايات وجنح مختلفة، من بينهم 10 آلاف و289 كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني في عدة أصناف من القضايا الإجرامية.

وأضافت أن التحليل النوعي للقضايا المسجلة يؤكد أن الجرائم العنيفة التي ترتبط بشكل مباشر بالإحساس بالأمن لدى المواطن تمثل فقط 11,43 بالمائة من المظهر العام للجريمة، وقد بلغت نسبة حل هذه الجرائم 81 بالمائة، كما أنها تراجعت بشكل ملحوظ مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، بنسبة انخفاض تقدر ب 19,5 بالمائة. وقد شمل هذا التراجع جميع الجرائم خاصة تلك الماسة بالممتلكات، من قبيل السرقات بمختلف أنواعها، والتي تراجعت بحوالي 21,8 بالمائة.

وفي مقابل هذا النوع من الجرائم، عرفت قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية تزايدا نوعيا ناهز 36 بالمائة، بحيث تم رصد 11 ألف و309 قضية مقارنة مع 8347 قضية في نفس الفترة من سنة 2018. ويعزى ذلك إلى تكثيف وتوطيد التدخلات الأمنية الرامية لزجر حيازة واستهلاك المخدرات، خاصة المخدرات التركيبية كالاكستازي وكذا الأقراص الطبية المخدرة.

وأشار البلاغ إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني، إذ تستعرض هذه المؤشرات الإحصائية، التي تؤكد تسجيل تراجع نوعي في مؤشرات الجريمة العنيفة، فإنها تشدد في المقابل على مواصلتها لعمليات مكافحة الجريمة، وتكثيف التغطية الأمنية بما يسمح بضمان أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم.

* الصورة من الأرشيف