قامت فعاليات حقوقية ومدنية وسياسية، أمس الثلاثاء، بزيارة لمنزل عضو جماعة العدل والإحسان ادريس الشعاري، الذي تم تشميعه، بحي “إسيل” بمراكش، حيث أعلنوا عن “استنكارهم لاقتحام بيته وتشميعه دون أي سند قانوني أو حكم قضائي”.
وأرجع عضو جماعة العدل الإحسان بمراكش، وصاحب البيت المشمع ادريس الشعاري، سبب تشميع السلطات لمنزله، لانتمائه لجماعة العدل والإحسان، حيث قال: “هذا ربما لأنني من العدل والإحسان، لأنهم يريدون ضربهم بي أنا، وإذا كان بينهم وبين الجماعة أي شيء فهم يعرفون أين توجد مقراتها”.
وتساءل في تصريح لجريدة “العمق”، قائلا: “من له مروءة أن يخبرنا لماذا تم إغلاق منزلي ومن فعل، لأنني ما زلت أجهل الجهة التي أغلقته، وما أعرفه هو أن هناك حراسة على جنبات المنزل من طرف أشخاص بزي مني”.
وأردف الشعاري “لو قصدتني القوات العمومية مباشرة، لفتحت لهم الباب ليدخلوا وينظروا بأعينهم ما يوجد داخل المنزل، ولو قيل لنا سبب الإغلاق لعرفنا كيف ندافع عن أنفسنا ووجدنا الحجج والبراهين”.
واستطرد المتحدث كلامه قائلا: “قضية تشميع منزلي، قضيتي لوحدي، وإذا أرادت الجماعة أن تساندني فلها جزيل الشكر، لأن هذا المنزل يخصني أنا، وليس منزل للجماعة، وكما ساندتني هذه الهيئات الحاضرة اليوم سيساندني إخواني وأصدقائي في الجماعة”.
وقال صاحب المنزل المشمع إن “الجيران هم من أخبروني بأن القوات العمومية قامت بتكسير الباب ودخلوا إلى المنزل، ليخرجوا بعد مدة ويشمعوه، ولو قلت ما الذي حدث عند دخولهم، سأعطي احتمالات وفقط، لأنني لا أعرف ماذا وقع داخل منزلي، هل أخذوا منه شيئا أو وضعوا فيه أشياء، بل أجهل حتى الآن الجهات التي شمعت باب المنزل”.
هذا واستغرب القيادي في شبيبة العدل والإحسان، محمد الدوقي، تشميع بيت الشعاري، قائلا إن هذا التصرف “مورس خارج القانون، فاقتحام بيت مواطن مغربي بغض النظر على انتمائه السياسي، في غيابه، بشكل همجي، مع تصويره وتسريب الصور، أقل ما يمكن القول فيه هو إدانته واستنكاره بشدة”.
وأردف في تصريح مصور “للعمق”، أنه “لما نقول دولة الحق والقانون، ونجد مثل هذه التصرفات، فهذا يؤكد للمواطنين بأنه ليست هناك مصداقية لهذا الخطاب”.
كما أعلن أن الجماعة ستسطر “خطوات سلمية قانونية حقوقية، سنسلك فيها القضاء” لمساندة عضوهم الشعاري، معتبرا أن “الزيارة التي قامت بها تمثيلية عن المنظمات والهيئات الحقوقية والأحزاب السياسية بمراكش، “شكل من الأشكال مقاومة مثل هذه التصرفات اللاقانونية والمنتهكة لحقوق الإنسان”.
وأدان الكاتب المحلي لحزب النهج الديمقراطي بمراكش، سفيان أبو الحسن، تشميع بيت عضو جماعة العدل والإحسان المذكور، معتبرا إياه “خرقا قانونيا، ومن طبيعة الدولة المستبدة، وتذكيرا بتاريخ القرون الوسطى، كما أن إغلاق بيت أسرة يقتضي إجراءات قانونية، أو وجود محجوزات أو عناصر الجريمة، لكن أن تنعدم مثل هذه الأمور ويغلق المنزل، فهذا مُدان سياسيا وقانونيا وأخلاقيا وإنسانيا”، وفق تعبير أبو الحسن.
من جهته اعتبر عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان صابر عدراوي، اقتحام البيوت وتشميعها دون سند قانوني او قرار قضائي، “انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وللمقتضيات القانونية بما فيها الدستور، كما دعا السلطات إلى “وقف التعسفات وكل أساليب المساس بحرمة البيوت، وذلك برفع حالة التشميع التحكمي”.
يشار إلى أن السلطات الأمنية والإدارية بمدينة مراكش، قد قامت صباح الأربعاء 12 يونيو الجاري، بـ”إنزال بحي إسيل بمنطقة كليز، وطوقت كل مداخله، واقتحمت منزل إدريس الشعاري، وتشميعه دون انذار قبلي أو بعدي، أو الإدلاء بقرار أو حكم قضائي”. يقول بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
ويضيف نص البلاغ، أن الأمر لم يقف عند هذا الحد، “بل تم إتلاف جميع الأقفال وتخريبها والعبث بمحتويات البيت وتصويره بدون إذن من مالكيه، بالإضافة إلى خلق حالة من الذعر و ترويع ساكنة الحي و ترويج إشاعات حول مالكي البيت لنيل من سمعتهم و تدنيس كرامة العائلة”.
اترك تعليقاً