دفاع ضحية شمهروش: لا نطلب صدقة من الدولة وعليها تحمل المسؤولية

استؤنفت، اليوم الخميس، جلسات محاكمة المتهمين الـ24 في ملف جريمة قتل السائحتين الاسكندينافيتين، بإدخال الملف للمرافعات، حيث أعطيت الكلمة لدفاع المطالبين بالحق المدني، المتمثل في دفاع عائلة السائحة الدنماركية، المكون من المحاميين، الحسين الراجي، وخالد الفتاوي.

وفي هذا الإطار، قال المحامي خالد الفتاوي، إن المطالبين بالحق المدني لا يطالبون الدولة المغربية بصدقة أو منحة، وذلك في إطار حديثه عن مسؤولية الدولة في هذا الملف، مشيرا إلى أن إدخال الدولة جاء في إطار “الخطأ المرفقي المتمثل في الأمن”.

وشدد الفتاوي، خلال مرافعته، على ضرورة أن تعترف الدولة بوقوع خطأ، مشيرا إلى أن الدولة مسؤولة بالرغم من أنها لم ترتكب أي خطأ، لافتا إلى أن وزارة السياحة تشير في مطبوعاتها بأن ممر شمهروش الذي ارتكبت فيه الجريمة، هو ممر سياحي وقامت بتسويقه، وبالتالي فهي ملزمة بأن تتوفر فيه شروط الممرات السياحية، وهو الأمن والمراقبة بالكاميرات.

وزاد المتحدث، أن من بين المتهمين، أئمة يقولون بأنهم موظفون عموميين، يحصلون على أجورهم من الدولة، لافتا إلى أنه في 2015 تم اعتقال أحد المتهمين وهو عبد الصمد الجود، الفاعل الأصلي، والذي كان ينوي السفر إلى إحدى بؤر التوتر، واعترف بتعاطفه بتنظيم “داعش” ومبايعته لزعيم الإرهابيين أبو بكر البغدادي.

وأوضح الفتاوي، أنه رغم كل ذلك، قامت المحكمة بمراجعة الحكم الصادر في حقه وحكمت عليه فقط بسنة حبسا، وفي تلك المدة التي قضاها في السجن، تحول إيمانه بضرورة الجهاد خارج البلاد، إلى الجهاد داخلها، مشددا على أن المسؤول على ذلك هو المؤسسة السجنية، متسائلا، “أين هو دور المؤسسة الإصلاحية، وأين هي المراجعات الفكرية”.

وتساءل كذلك بالقول: “لماذا لم يتم مراقبة المتهم بعد خروجه من السجن، حتى قام بارتكاب جريمة أفضع من سابقتها؟”.