قدم وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، اليوم الخميس، بالمجلس الحكومي، عرضا حول خلاصات المناظرة الوطنية حول الجبايات المنظمة يومي 3 و4 ماي 2019 بالصخيرات والمراحل المقبلة لأجرأة توصياتها.
وبحسب بلاغ للحكومة، توصلت به “العمق”، فقد أبرز بنشعبون أن المناظرة عرفت تلقي 167 مساهمة مكتوبة، وتقديم نتائج عمل 14 مجموعة عمل موضوعاتية.
وأوضح أن مجموع مساهمات هذه المجموعات وضعت في الموقع الإلكتروني للوزارة وللمديرية العامة للضرائب، وأكد على أن مجموع التوصيات التي قدمت خلال المناظرة بلغ 78 توصية تعتبر أرضية للإصلاح الجبائي المرتقب.
وكشف بنشعبون، أن السياق الذي أطر هذه المناظرة اتسم بعدد من التوجهات، منها الحاجة إلى تحفيزات للاستثمار المنتج للشغل والثروة، بالإضافة إلى الحاجة إلى تجاوز الوضعية الصعبة للمقاولة الصغرى والمتوسطة، والتفاعل مع ارتفاع المطالب والانتظارات الاجتماعية.
ومن هذه التوجهات، أيضا، نجد الحاجة إلى مواجهة تنامي ظاهرة الغش التهرب الضريبي، وتحدي إعادة الثقة بين الملزمين والإدارة الضريبية.
وتوقف المسؤول الحكومي، كذلك، عند أهم خلاصات التشخيص للوضعية الضريبية الحالية، من خلال العمل على ترشيد التحفيزات الضريبية عبر التقييم، وإشكالية عدم الإنصاف الذي تتسم به الضريبة على الدخل حيث يؤدي المهنيون غير الأجراء فقط 5% من مجموع الضريبة على الدخل، في حين يؤدي الأجراء والموظفون 95% منها.
وسجل جود نظام ضريبي معقد لا يتلاءم مع القدرات المحدودة للمهنيين الصغار، لافتا إلى إشكالية عدم حيادية كل من الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات، بحيث إن 80% من مصادر الضريبة على القيمة المضافة مصدرها 1.6% من الملزمين، وفقط 28% من الإقرارات الضريبية هي التي تؤدي إلى أداء، كما أن 33% من الشركات هي التي تعلن عن تحقيق أرباح، و73% من هذه النسبة (33%) تؤدي الحد الأدنى.
ومن أهم هذه الخلاصات، التي تقدم بها بنشعبون في عرضه أمام أعضاء الحكومة، الحاجة إلى اعتماد معايير الممارسات العالمية الفضلى في الحكامة والشفافية، وكذا استفحال ظاهرة الغش الضريبي.
وأبرز أن التوجهات الكبيرة للإصلاح الضريبي الشامل تتجه إلى العمل على تخفيف العبء الجبائي وتكريس الحياد الضريبي والملاءمة مع المعايير الدولية وتشجيع القطاعات الاستراتيجية ذات الاستثمار المنتج، وإصلاح منظومة التحفيزات الجبائية، وتعزيز ضمانات وحقوق الملزمين الذين يؤدون الضرائب، فضلا عن إصلاح منظومات الجبايات المحلية والرسوم شبه الضريبية وتثمين منظومة الحكامة الجيدة.
وكشف وزير المالية أنه سيتم العمل خلال المراحل المقبلة على إعداد مشروع قانون إطار لأجرأة التوصيات والخلاصات، ووضع جدولة زمنية على المدى القريب لذلك، وتحديد الإصلاحات التي سيتم القيام بها على المدى المتوسط والبعيد.
اترك تعليقاً