عصيد يحمل الحكومة والقصر مسؤولية مخالفة قانون الأمازيغية للدستور

حمل الناشط الحقوقي أحمد عصيد، كل من حكومة عبد الإله بنكيران والقصر، لكونه مسؤولا عن التوازنات الكبرى للبلاد، مسؤولية ما تضمنه قانون الامازيغية من مضامين مخالفة للدستور، وعدم احترام هذا القانون للطابع الرسمي للأمازيغية، مشيرا أن حكومة بنكيران “لم تكن في مستوى الدستور ومستوى الانتظارات المجتمع، والتزامات الدولة والعصر الذي نعيشه”.

وشرح عصيد الذي كان يتحدث خلال لقاء نظم حول قانون الامازيغية، مساء الجمعة، مضامين هذا القانون، معتبرا أن القانون يتضمن عددا من المشاكل، وهي “الصياغة التي أغرقت في الضبابية والعموميات والالتباس، فالمسؤولين عندما يقومون باعداد قانون غامض فإن الهدف من ذلك هو عدم تفعيله أو تفعيله بالتأويلات التي يحبون هم، فالقانون مشكلته هو الغموض والالتباس الذي لا يسمح بالتفعيل”، يقول عصيد.

وأضاف الناشط الأمازيغي، أن من بين المشكلات التي يتضمنها مشروع القانون أيضا، كونه مخالف للدستور ولا يحترم الطابع الرسمي للأمازيغية، كما لا يحترم المكتسبات في مجال التنزيل، ويضرب هذه المكتسبات لأنه يشكك في أمور هي محسومة منذ 2003 خاصة فيما يتعلق بتعليم الامازيغية، وتحريف الحرف الأمازيغي”.

وأكد عصيد، أن القانون انتكاسة، و”المسؤول عليه ليس بنكيران لوحده، لأن لنا حزبين حليفين للحركة الامازيغية داخل الحكومة ولم يفعلوا شيئا للمطالبة بالتعديلات، كما أن هناك رؤساء أحزاب يقولون إن هذا القانون لم يشتغلوا عليه وغير مسؤولين عليه، ولكنهم في الحكومة وسكتوا عن المشروع”.

وشدد المتحدث ذاته، أن لا أحد سيستفيد من استمرار احتقار الامازيغية، والمغرب متضرر من استمرار الميز، و”نحن نحمل أيضا البرلمان والبرلمانيين مسؤولية ذلك”، يقول عصيد، موضحا أن كل “حزب الأصالة والمعاصرة، والاتحاد الاشتراكي، هما اللذان ساندا الحركة الأمازيغية داخل البرلمان إلى آخر لحظة كما سجلنا أن حزب الأصالة والمعاصرة هو الوحيد الذي ندد في بلاغ له بهذا المشروع”.