اتهام لمجلس مراكش بتبديد 28 مليار والأخير يرد: مجرد افتراء
اتهم الرئيس الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الإله طاطوش، المجلس الجماعي لمدينة مراكش بتبديد مبلغ 28 مليار سنتيم في صفقات عمومية “لم تحترم الضوابط القانونية للصفقات”، وطالب في شكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش بالاستماع إلى العمدة محمد العربي بلقايد بصفته آمرا بالصرف، ونائبه الأول يونس بنسليمان باعتباره من أشرف على الصفقات التفاوضية.
بدوره، أكد المجلس الجماعي لمدينة مراكش في بيان للرأي العام، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن كل ما ورد بشكاية طاطوش “مجرد افتراء”، ومعلنا رفضه لما أسماه “القفز والتطفل على اختصاص أجهزة المراقبة والافتحاص المنصوص عليها بمقتضى القانون (مفتشية وزارة الداخلية، المجلس الجهوي للحسابات…) من طرف بعض رؤساء الجمعيات ذات الغايات المشبوهة”.
وأضاف بلاغ مجلس المدينة الحمراء، أنه “طلب في إطار المادة 274 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات من أجل افتحاص الصفقات التفاوضية المنجزة في إطار الإعداد لقمة المناخ رفعا لكل لبس”، وكذا “إحالة الملف إلى محامي الجماعة من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدعو طاطوش”.
وأوضح البلاغ المذكور بأنه “بمناسبة احتضان بلادنا ومدينتنا مراكش لقمة المناخ cop22 توصل رئيس الجماعة بمراسلة صادرة عن السيد والي جهة مراكش أسفي بتاريخ 12/08/2016 تحت عدد 16493 طلب من خلالها عقد صفقات تفاوضية لاستدراك الآجال المتبقية لانعقاد القمة، وحيث إن هذا النوع من الصفقات نظمته المادتان 86 و87 من قانون الصفقات العمومية، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6140 – 23 جمادى الأولى 1434 الموافق لـ 04 أبريل 2013”.
وتابع “وبناء عليه، انعقدت لجنة تقنية تضم مسؤولين مركزيين من وزارة الداخلية وولاية مراكش والمجلس الجماعي، عقدت مجموعة من الاجتماعات بمقر الولاية، حيث قامت بجرد الحاجيات والأشغال المطلوبة بتنسيق مع اللجنة المنظمة للتظاهرة، وأنجزت الصفقات وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل، مع احترام تام للنصوص القانونية المنظمة واتفاق الأطراف المتدخلة في تنظيم التظاهرة”.
وندد بلاغ المجلس الجماعي بإصرار “البعض على تكرار نشر الأكاذيب”، معتبرا أن “هذه السلوكات المشينة التي تعتمد على معلومات مغلوطة القصد منها محاولة إرباك العمل داخل الجماعة، والنيل من سمعة المنتخبين والموظفين، وحيث إن ما نشر جاء مخالفا للتنويه الملكي السامي بحسن التنظيم والإعداد والإشراف”.
الحقوقي طاطوش يتهم المجلس
يذكر أن الناشط الحقوقي الذي تربطه علاقة متشنجة بالمجلس الجماعي وخاصة حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي له رئيس المجلس، وضع شكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف يطالب بإجراء بحث قضائي بخصوص ما اعتبره “تبديدا للمال العام في عقد صفقات تفاوضية خارج القانون كلفت خزينة المجلس الجماعي لمراكش حوالي 28 مليار سنتيم”.
وأضاف أنه حصل على وثائق تؤكد بأن مجموعة من الصفقات المتعلقة باحتضان المدينة الحمراء للمؤتمر العالمي للاتفاقية الإطار للأمم المتحدة للمناخ “كوب 22″، لم تحترم مقتضيات قانون الصفقات العمومية، وأنه “تم تمريرها بشكل تفاوضي مباشر مع عدد من المقاولات، بدعوى طابعها الاستعجالي بالنظر إلى أن مدينة مراكش تستعد لاحتضان التظاهرة الدولية المتمثلة في قمة التغييرات المناخية (كوب22)، وبالتالي فإن المجلس الجماعي انخرط في المساهمة في إنجاحها عبر إنجاز مجموعة من الأشغال الخاصة بالإنارة العمومية، التزفيت، الصباغة وتهيئة العديد من شوارع المدينة”، على حد تعبير بلاغ صادر عن الجمعية التي ينتمي لها الحقوق طاطوش.
المجلس يرفع دعوى باتهامات ثقيلة
وحسب ما نشرته جريدة “العمق” أمس الخميس، قرر المجلس الجماعي لمدينة مراكش الذي يقوده العمدة محمد العربي بلقايد عن حزب البيجيدي، رفع دعوى قضائية ضد رئيس المجلس الوطني للجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الإله طاطوش، على خلفية الاتهامات المذكورة.
ويتهم المجلس الجماعي طاطوش، وفق ما أكده النائب الأول للعمدة يونس بنسليمان، من قبيل “الوشاية الكاذبة، و”إرشاء موظفين جماعيين”، و”الحصول على وثائق إدارية ليست من حقه”، و”الابتزاز”.
وفي الوقت الذي أكد المسؤول الجماعي أن المعلومات الواردة في شكاية طاطوش ضد المجلس “كلها كاذبة”، أعلن أن المجلس سيعقد ندوة صحفية في أقرب الآجال من أجل إبلاغ الرأي العام بمضامين الدعوى القضائية التي يعتزم رفعها.
