سياسة

الرميد: الدولة المغربية بريئة من إقصاء الأمازيغ.. وأغلب الوزراء منهم

أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد أن الدولة المغربية بريئة من كل إقصاء للأمازيغ والأمازيغية، موضحا أن بعض توصيات لجنة القضاء على التمييز العنصري المنبهة للمغرب إلى ضرورة المساواة في المحاكم والمناصب والخدمات، وضمان عدم تعرض الأمازيغ لأي شكل من أشكال التمييز العنصري مسلم بها.

جاء ذلك خلال لقاء تشاوري نظمته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 2 يوليوز 2019، في سياق إعداد “التقرير الوطني الجامع للتقارير 19 و20 و21 المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري”.

وأوضح الرميد أن أغلبية أعضاء الحكومة من الأمازيغ، وأن ليس هناك أي فرق بين المغاربة في تولي المناصب والمسؤوليات بناء على أعراقهم ودياناتهم وهوياتهم، مضيفا أن المغرب تجاوب مع توصيات لجنة القضاء على التمييز العنصري، علاوة على قيامه بتقديم جواب على العديد من التوصيات.

وكانت لجنة القضاء على التمييز العنصري أوصت المغرب ببذل المزيد من الجهود بغية تعزيز اللغة والثقافة الأمازيغيتين، لا سيما عن طريق تعليمهما، علاوة عن اتخاذ ااتدابير اللازمة لضمان عدم تعرض الأمازيغ لأي شكل من أشكال التمييز العنصري، لا سيما في التوظيف وفي الحصول على الخدمات الصحية، إضافة إلى ضمان محو أمية الأمازيغ بلغتهم، وتنمية مناطقهم.

وأكد المسؤول الحكومي أن المغرب واع بكون مسار ترصيد المكتسبات في مجال حقوق الإنسان مسار طويل، رغم وجود نقائص تحاول المملكة تجاوزها، موضحا أن المكتسبات المحققة هي نتاح تراكم سنوات، مشددا على وجود إرادة للذهاب بعيدا في مجال حقوق الإنسان.

وأفاد الرميد أن 177 دولة انضمت إلى “الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري” حتى اليوم، مفيدا أن الهدف من اللقاءات التشاورية مع جميع الجهات هو إنهاء إعداد “التقرير الوطني الجامع للتقارير 19و20و21 المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري”، نهاية هذا الشهر.

يذكر أن وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان تنسق مع عشرات الوزارات والمؤسسات لإنهاء الصيغة النهائية لتقرير المغرب الجامع للتقارير 19و20و21 المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *