كونتي: العجز العمومي بإيطاليا سيبلغ 2,04 في المائة خلال 2019
أعلن رئيس الحكومة الإيطالية جوزريبي كونتي، اليوم الثلاثاء، أن العجز العمومي بإيطاليا سيبلغ 2,04 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة الجارية، معتبرا أنه “لا يوجد مبرر لبدء الاتحاد الأوروبي إجراءات تأديبية ضد روما.
وقال كونتي، في تصريح صحافي على هامش قمة أوروبية في بروكسيل، “نحن نسير وفق التقديرات التي توقعناها . تتذكرون نسبة العجز 2,04 خلال 2019 ، نحن نمضي نحو بلوغ هذه النسبة “.
وتطالب المفوضية الأوروبية روما بتقليص عجزها العمومي، إلى أقل من 3 في المائة بهدف التمكن من خفض دينها العام (2.300 مليار أورو).
وكانت الحكومة الائتلافية التي تولت السلطة منذ سنة قد قدمت في السنة الماضية ميزانية سنة 2019 ، حددت فيها نسبة العجز في 2,4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ، والتي رفضتها بروكسيل. و تعهد رئيس الوزراء الإيطالي بعمل كل مايلزم لتجنب فرض المفوضية الأوروبية عقوبة على بلاده لاخلالها بالتزاماتها المتعلقة بالمعايير المالية ووقف تنامي الدين العام.
وقال كونتي “إنني متفائل دائما و لن أدخر جهدا للحيلولة دون تطبيق إجراءات من شأنها أن تضر بالبلد”، طالبت المفوضية الأوروبية اليوم بتفعيلها ضد إيطاليا بسبب تجاوزها مستوى العجز المحدد في الميزانية العامة. وأضاف أن ” افتحاص الحسابات المالية للدولة ، لاسيما في عام 2019 أظهر تحقيق زيادة في عائدات ضريبية و غير ضريبية تفوق التوقعات”، ما يسمح بهامش تعامل بشكل أفضل مع الظروف الاقتصادية غير المواتية، في إشارة إلى إمكانية التغلب على مستوى العجز المقرر في الميزانية العامة.
و أعطت المفوضية الأوروبية في تقريرها حول الدين العام الإيطالي الضوء الأخضر لبدء إجراءات “العجز المفرط ” لعدم احترامها معايير الدين العام لعامي 2018 و 2019 . و في هذا السياق، أعلن المفوض الأوروبي المكلف بالشؤون الاقتصادية بيير موسكوفيشي أن إجراء” العجز المفرط” على أساس الدين مبرر “.
و أبرز موسكوفيشي أن ” الدين العام بإيطاليا، الذي يمثل عبء ثقيل على الاقتصاد ، ارتفع مرة أخرى عوض أن يتقلص، حيث انتقل من 131في المائة إلى 132 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ” خلال 2018 .
وحسب المفوضية الأوروبية فإن الدين الإيطالي مهدد بأن يبلغ مستويات قياسية : 132,2 في المائة من الناتج الداخلي الخام في 2018 ، ثم 133,7 في المائة في 2019 و 135,7 في المائة خلال 2020 ، ليتجاوز بذلك عتبة 60 في المائة التي حددتها القواعد الأوروبية.
و يدخل”إجراء العجز المفرط” حيز التنفيذ بموجب عملية معقدة تستلزم موافقة الدول الأعضاء الآخرين.
و في حال أطلق فعليا مثل هذا الإجراء ولم تتمكن إيطاليا من خفض ديونها قد تصدر بحق هذا البلد عقوبات مالية تقدر ب0,2 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي أي 3,4 مليار أورو
اترك تعليقاً