سياسة

هيئة حقوقية: تقرير بنيوب أريد به تبرئة ذمة الدولة من أحداث الريف

06 يوليو 2019 - 20:20

اعتبر منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب، أن التقرير الذي قدمه المندوب الوزاري لحقوق الإنسان أحمد شوقي بنيوب، أول أمس الخميس حول أحداث الحسيمة، “أريد به تبرئة ذمة الدولة من تبعات تدخلها العنيف إزاء المتظاهرين السلميين ونشطاء الحراك”، مشيرا إلى أن هذا التقرير “لا تنطبق عليه أوصاف التقرير الحقوقي، بل تركيب هجين لمعطيات رسمية”.

وقال المنتدى في بلاغ له، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن تقرير بنيوب “يصب في اتجاه الإبقاء على حالة التوتر الدائمة بالمنطقة، وانعدام الثقة في الدولة ومؤسساتها، وأن لا نية لهذه الأخيرة في خلق شروط مصالحة حقيقية مع الريف التي تمر عبر إطلاق سراح جميع معتقلي الحراك الشعبي دون أي انتقائية، ودون قيد أو شرط”، معلنا عزمه تقديم رد حقوقي تفصيلي في مضمون تقرير بنيوب.

واعتبر المنتدى أن وقف حالة التوتر بالريف تمر عبر “إيقاف جميع المتابعات في حق النشطاء سواء بالداخل أو المهجر، ومساءلة المسؤولين عن تعذيبهم، وإعادة فتح التحقيق في مقتل كل من الشهيد محسن فكري وعماد العتابي وكذا شهداء المحرقة بالبنك الشعبي، والشهيد كمال حساني، وتقديم المسؤولين الحقيقيين عنها للعدالة إعمالا لمبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب”.

وكان بنيوب قد قدم تقريرا من 66 صفحة حول “أحداث الحسيمة وحماية حقوق الإنسان”، في أول تقرير رسمي من نوعه لسلطة عمومية حول حراك الريف، اعترف فيه بنيوب بأن إشكالية التعليم والصحة بالمنطقة جاءت في صدارة أولويات مطالب الحراك، معتبرا أن الدولة والمجتمع “احتضنا أحداث الحسيمة ولم يديرا لها الظهر”، داعيا إلى إجراء تقييم حول حقوق الإنسان والنموذج التنموي على صعيد الحسيمة والمنطقة.

بالمقابل، اتهم المندوب الوزاري قائد حراك الريف ناصر الزفزافي بتأجيج الأوضاع أثناء الاحتجاجات، محملا إياه مسؤولية الأحداث التي رافقت اعتقاله بعد صلاة الجمعة بإحدى مساجد الحسيمة، معتبرا أن الزفزافي “عرقل خطبة الجمعة وهذا لا يمكن قبوله”، مشيرا إلى أن الزفزافي كان عليه الانسحاب من المسجد إذا لم يتنقع بالخطبة لا أن يثير الضجة، وفق تعبيره.

منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب، أوضح أن التقرير الذي قدمه بنيوب “صيغ بالطريقة التي يضع فيها المسؤولية كاملة على النشطاء المعتقلين وعلى رأسهم قائد الحراك الشعبي بالريف المعتقل ناصر الزفزافي”، معتبرا إياه “مرافعة للدولة على ما أقدمت عليه من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في حق ساكنة الريف”، وفق تعبيره.

وأضاف المنتدى أن التقرير “لم يأخذ بعين الاعتبار التقارير الميدانية المنجزة من طرف مختلف الهيئات الحقوقية الوطنية، ولم يأخذ بعين الاعتبار المبادرات المدنية الهادفة إلى إطلاق سراح معتقلي الحراك الشعبي بالريف وكل الوطن”، ما يجعله “تقريرا بمثابة إبراء ذمة الدولة من قتل الشهيد محسن فكري”، حسب تعبير البلاغ ذاته.

واتهمت الهيئة الحقوقية ذاتها بنيوب بأنه “تفادى الحديث عن مقتل الشهيد عماد العتابي، كما تفادى الحديث عن نتائج التحقيق الذي أمر به الوكيل العام ولا عن تقرير الطبيب الشرعي”، مشيرا إلى أنه تفادى أيضا “الحديث عن التعذيب الذي تعرض له المعتقلون في سجن عكاشة والذي كان موضوع تأكيد من طرف التقرير الذي أنجزه المجلس الوطني والمرسل لوزير العدل من أجل النظر فيه”.

كما تفادى التقرير الحديث عن “ما تخلل جلسات المحاكمة من إجهاز على شروط المحاكمة العادلة بالنسبة للمعتقلين وانتهاك لحقوق الدفاع، وتجنب التطرق إلى الحصار الذي تعيشه المنطقة ولا تزال من خلال منع كل الانشطة الجمعوية والحقوقية ذات الصلة بالحراك الشعبي والاعتقال السياسي”، يضيف المنتدى في بلاغه.

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

سياسة

باميون يتهمون وهبي بالإساءة للحزب ويطالبونه بالاستقالة من الوزارة أو الأمانة العامة

سياسة

تنازع المصالح.. مطالب للداخلية بالتحقيق في تفويت رئيس جماعة محلا تجاريا لإبنه

سياسة

بتعليمات من الملك.. المغرب يستقبل قائد الأركان العامة للجيوش الموريتانية

تابعنا على