كشف تقرير المرصد المغربي للسجون، حول “وضعية المؤسسات السجنية والسجينات والسجناء بالمغرب سنة 2018″، عن بلوغ عدد الشباب المتواجدين بالسجون المغربية 75 في المائة، تتراوح أعمارهم ما بين 18 و40 سنة، موضحا أن عدد يبلغ 65 ألفا و107 سجين من أصل 83 ألف و757 سجينا سنة 2018.
التقرير المقدم في ندوة صحفية، اليوم الأربعاء 10 يوليوز 2019 بالرباط، سجل وجود 37 ألفا و588 سجينا شابا تتراوح أعمارهم بين من 20 إلى 40 سنة، و23 ألفا و940 سجينا تتراوح أعمالهم من 30 إلى 40 سنة، علاوة على 3579 سجينا تتراوح أعمارهم بين 18 و20 سنة، وفيما يصل عدد الأحداث أقل من 18 سنة 1224 سجينا.
180 حالة وفاة
وأكد التقرير أن عدد الوفيات بالسجون بلغ خلال سنة 2018، ما مجموعه 180 حالة وفاة، ضمنهم 176 من الذكور و04 من الإناث، مضيفا أن77.2 في المائة منها سجلت داخل المستشفيات، و10.6 في المائة وقعت في الطرق إلى المستشفى، فيما7.6 بالمائة سجلت داخل مصحة المؤسسات السجنية، و5.6 بالمائة داخل المعقل.
أفاد التقرير أن الساكنة السجنية بلغت خلال سنة 2018 ما مجموعه 83757 سجين وسجينة، منهم 32732 من السجناء الاحتياطيين بنسبة 39.08 في المائة من احتياطيون، في مقابل 83102 معتقلا خلال سنة 2017 ضمنهم 33791 احتياطيون بنسبة 40.66 بالمائة، موضحا أن ظاهرة الاكتظاظ تلقي بظلالها على الواقع السجني ببلادنا.
واعتبر التقرير أن الأسباب المتعلقة بالمتابعة القضائية أو الأحكام تتصدر أعلى نسبة بـ66 بالمائة لحالات الإضراب عن الطعام، تليها الأسباب المتعلقة بالوضعية داخل السجن بنسبة 28 بالمائة، مضيفا أن الأسباب المتعلقة بالمتابعة أو الأحكام وبالوضعية داخل السجن تأتي في المرتبة الثالثة بنسبة 1 بالمائة، وأخيرا 5 بالمائة نسبة الأسباب المجهولة.
4080 حالة عفو
وأضاف التقرير أن نسبة العفو بلغت 4080 حالة خلال سنة 2018 مقابل 3611 حالة خلال سنة 2017 بزيادة بلغت 469 حالة خلال سنة 2018، موضحا أن الإفراج المقيد بشروط بلغ فقط 12 قرارا خلال نفس المدة، بينما بلغت عدد الرخص الاستثنائية للخروج 171 حالة، وبلغ عدد المستفيدين من رخص الإذن بالخروج، ما مجموعه 61 مستفيدا.
وفي ما يتعلق بعقوبة الإعدام، سجل التقرير بلوغ نسبة المحكومين بالإعدام خلال سنة 2018 ما مجموعه 72 حالة، ضمنهم 02 نساء، مضيفا أن عدد النساء السجينات بلغ خلال سنة 2018، ما مجموعه 1907 سجينة بنسبة 2.28 في المائة، موضحا أن عدد السجناء الأجانب بلغ ما مجموعه 1015 ضمنهم 83 امرأة.
وتقدم المرصد المغربي للسجون بعدة توصيات لتحسين وضعية السجون وأوضاع السجناء منها الإسراع بإقرار الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب ومراقبة أماكن الاحتجاز، مع ضرورة ملاءمة القوانين وخصوصا المنظومة الجنائية العادية أو العسكرية مع مقتضيات الدستور، ومع الاتفاقيات ذات الصلة ومع مقتضيات اتفاقية مناهضة التعذيب.
إقرار عقوبات بديلة
وطالب المرصد بالتسريع بإخراج تعديلات القانون المنظم للمؤسسة السجنية رقم 98/23 إلى الوجود مع مراعاة اقتراحات الجمعيات الحقوقية، إضافة إلى إصلاح المنظومة القانونية الجنائية ذات العلاقة بالسياسة العلاقة بالسياسة العقابية، وإقرار العقوبات البديلة غير السالبة للحرية وتضمينها في القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية.
ودعا المرصد إلى بالمراجعة الجذرية لاختصاصات ومهام اللجان الإقليمية لمراقبة السجون المنصوص عليها في المادتين 620 و621 من قانون المسطرة الجنائية، ورفع من الميزانية المخصصة للمندوبية العامة، والعمل على بلورة خطة عمل تشاوري وتنسيقي لمحاربة ظاهرة العود، وتحسين الأوضاع المادية والمعنوية للموظفين.
وشدد المرصد على إلغاء عقوبة الإعدام من التشريعات الوطنية والمصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مع مراجعة برامج إعادة التأهيل، وإدخال إصلاحات حديثة تلبي متطلبات مراكز الإصلاح والتأهيل، وفقًا للمعايير والمواثيق الدولية.
وحث المرصد على ضرورة تفعيل نظام الرقابة القضائية، عوض الاعتقال الاحتياطي، والعمل على إلغاء العقوبة السجنية في عدد من الجنح، وتفعيل دور الصلح، مع ضمان التحقيق السريع والمحايد في كل الحالات المرتبطة بالوفيات، وسوء المعاملة من تعذيب أو عنف أو نقل تعسفي وغيرها، مع إعمال وتنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجان التعاهدية.
الرقابة على التعذيب
وأكد نائب رئيس المرصد المغربي للسجون عبد الرحيم الجامعي أن تنزيل آلية مراقبة التعذيب من شأنه قلب المعادلة داخل السجون تحت ضغط الرأي العام، موضحا أن محاكمة الريف نموذجية في معالجة عدة إشكاليات، داعيا الحقوقيين إلى العناية بتسليط الضوء على ملف الريف باعتباره محطة تكشف عن مقاربة الدولة لكل الإشكاليات.
وطالب الجامعي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأن يلعب دورا في مراقبة السجون ، داعيا إلى خلق لجن ثنائي بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وبين السجناء، مشددا على أن المندوبية ملزمة بتنفيذ قواعد مانديلا لمعاملة السجناء، مذكرا بأن المغرب كان من أوائل الدول التي أرادت تفعيل تلك القواعد.
وانتقد الجامعي ما سماه بـ”المزاجية” في نقل وتأديب السجناء، وعدم التعامل بجدية مع المعتقلين المصابين باضطرابات نفسية واختلالات والبالغ عددهم 3000 شخصا، داعيا إلى مراقبة الاعتقال الاحتياطي عبر المؤسسة القضاء، وتغيير الممارسات الجنائية في اتجاه مزيد من الحرية وليس السجن والتأديب.
اترك تعليقاً