سياسة

“المستشارين” يسلح البرلمانيين بوثيقة لترافع مقنع حول الصحراء (فيديو)

قدم مجلس المستشارين، الأربعاء، الخطوط العريضة لوثيقة الترافع حول قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية، التي أعدتها الجامعة الدولية للرباط، والسفير محمد لوليشكي، لفائدة المجلس.

وفي هذا الإطار، قال رئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماش، إن الهدف من هذه الوثيقة، التي هي عبارة عن كتاب بعنوان “مغربية الصحراء، حقائق تاريخية وقانونية”، هو تمكين البرلمانيين من أداة للترافع عن قضية الوحدة الترابية في إطار المهام الدبلوماسية البرلمانية.

واعتبر بن شماش في تصريح لجريدة “العمق”، أن المهام التي يباشرها البرلمانيون على مستوى الدبلوماسية البرلماني أظهرت الحاجة الملحة إلى امتلاك أدوات للترافع”، مضيفا أن “مغربية الصحراء قضية عادلة، ولكن يجب أن يكون من يدافع عنها مسلحين بأدوات الترافع والمحاججة والإقناع.

وزاد، أن مجلس المستشارين “استشعر أهمية تهيئ وثيقة عبارة عن كتاب من شأنه أن يزود البرلمانيين في إطار الدبلوماسية البرلمانية بما يكفي من العدة المعرفية للدفاع عن القضية الوطنية ودحض أطروحة البوليساريو ومن يساندها”.

وأشار المتحدث، إلى أن البوليساريو لعدة أوراق، منها ما يتعلق بما يسمى بـ”نهب الثروات والحاجة إلى تقاسمها”، موضحا أنه في إطار الدبلوماسية البرلمانية يجب أن يكون البرلمانيين مسلحين بأدوات لدحض هذه الرواية الزائفة والمتهافتة.

وزاد، أن الجبهة الانفصالية “تروج أيضا لإدعاءات وجود انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والواقع أن هذه الورقة تمكنت بلادنا من دحضها وإظهار زيفها، ولكن في إطار الدبلوماسية البرلمانية يجب أن يكون لدينا أدوات الترافع للبرهنة على حقيقة زيف هذه الورقة “.

جوانب وأوراق أخرى تستعملها البوليساريو وأصدقاؤها حول العالم من أجل الترويج للمغالطات، منها بحسب رئيس مجلس المستشارين، “ما تركز عنه هذه الوثيقة وهو تقديم مبادرة الحكم الذاتي بوصف كونها شكل متقدم من أشكال تقرير المصير متوافق مع قواعد القانون الدولي”.

وأردف بن شماش، أن هذه الوثيقة “مواكبة للتغيرات التي وقعت في العالم والانتصارات الدبلوماسية التي حققتها بلادنا بالقيادة الحكيمة للملك”، مضيفا أن “محاولة تملك هذا الملف ولكن باستيعاب جوانبه التاريخية والقانونية والسوسيولوجية والمرتبطة بالقانون الدولي وأيضا المتعلقة بالتحولات الجيو-سياسية والجيو-استراتيجية التي وقعت في العالم وفي المنطقة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *