اتهام لجماعة مراكش بـ”إهدار” أموال .. ومسؤول يكشف المستور
https://al3omk.com/436845.html

اتهام لجماعة مراكش بـ”إهدار” أموال .. ومسؤول يكشف المستور بخصوص سوق الحي الحسني

اتهم تجار بسوق الحي الحسني بمراكش وحقوقيون، المجلس الجماعي للمدينة الحمراء بالامتناع عن استخلاص واجبات كراء المحلات التجارية المتواجدة بالسوق المذكور، فيما نفى نائب عمدة مدينة مراكش المكلف بالمداخيل عبد السلام سيكوري الاتهامات، مؤكدا أن الأمر يتعلق بتسوية قانونية للوضعية “المتناقضة” للسوق المذكور.

اتهام

ووفق عريضة موقعة من لدن تجار وكذا بيان صادر عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فقد امتنعت مصالح جماعة مراكش عن استخلاص واجبات كراء 214 محلا تجاريا متواجدا بالسوق المعروف محليا باسم “جوطية دوار العسكر”، وأضافت أن قيمة كراء كل محل تجاري تبلغ 1600 درهم شهريا، جرت العادة أن يتم استخلاصها كل ثلاثة أشهر.

وخلق “امتناع” المجلس الجماعي عن استخلاص واجبات الكراء “دون أي إخبار مسبق أو تعليل قانوني، رغم أن التجار والحرفيين بالسوق يؤدون سنويا والضريبة على الدخل، توجسا وخوفا حول مصير السوق المذكور”، وفق تعبير بيان الجمعية الحقوقية.

واستغربت رفض المجلس التخلي على مداخيله نظير كراء المحلات بالسوق المعني، وكما عبرت عن اندهاشها من “مزاعم المجلس الجماعي بعدم معرفته بمآل عائدات الكراء”، داعية إلى العمل على السوق وتجهيزه بكل البنيات الضرورية من كهرباء وماء صالح للشرب وقنوات الصرف الصحي ومجاري المياه العادمة.

توضيح

من جهة أخرى، نفى النائب الثاني لعمدة مدينة مراكش المكلف بالمداخيل عبد السلام سيكوري، جميع الاتهامات الموجهة إلى المجلس الجماعي، وأبرز في اتصال بجريدة “العمق” أن الأمر يتعلق بتسوية قانونية لوضعية التجار والحرفيين بالسوق المذكور، والتي تعرف تناقضا يحتاج إلى توحيد المساطر والوضعية.

وكشف سيكوري أن مستغلي السوق الذي تشييده منتصف ثمانينات القرن الماضي، وزامن مجالس جماعية عديدة دبرت مدينة مراكش، تختلف وضعيتهم بين حاصلين على قرارات “احتلال الملك العام المؤقت” ومن له رخصة “إيجار”، ومن يندرج ضمن قرار “عرض معروضات”.

وأضاف المسؤول الجماعي أنه في إطار التسوية القانونية التكافؤ بين التجار والحرفيين، تم تشكيل لجنة مشتركة تضم قسم تدبير الملك وقسم المداخيل، من أجل تصحيح الوضعية وتحديد قرار واحد يسري على جميع التجار والحرفيين، وأن يتم توحيد القيمة المؤداة من لدنهم بشكل عادل.

وتابع، أن طريقة الأداء تختلف بين الحاصلين على رخص استغلال الملك العام بحيث يؤدون واجباتهم دوريا كل ثلاث أشهر، بينما الحاصلين على قرارات إيجار عليهم تأدية السومة الكرائية شهريا.

وأكد نائب عمدة مراكش أن التسوية القانونية والوضعية الجبائية للسوق المذكور، لن تؤثر على نشاط التجار والحرفيين، وأن الهدف منها هو إصلاح وضعية غير صحيحة للسوق استمرت سنوات طويلة، دون أن يتدخل أحد المجالس الجماعية السابقة لتصحيحها.

1

حسن جدا