الأطباء يعودون للاحتجاج.. ويرفعون “الإضراب والمقاطعة” في وجه الوزارة

قررت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، العودة إلى الاحتجاج خلال شهر يوليوز الجاري، معلنة انطلاق “المرحلة السادسة من المعركة النضالية”، رافعة سلاحي الإضراب والمقاطعة في وجه وزارة الدكالي من أجل الضغط عليها للاستجابة إلى مطالبها، معتبرة أن الاحتجاجات التي يعرفها قطاع الصحة منذ 2017 يكشف أنه “لا وجود لتفسير للمنطق الذي تدبر به الحكومة ووزارة الصحة الأزمة الحالية”.

“أسبوع الغضب”

وأعلنت النقابة في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، عن خوض “أسبوع غضب طبيب القطاع العام” من 22 إلى 28 يوليوز 2019، يشمل توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص، والامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة وعن منح جميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج طيلة “أسبوع الغضب”.

ودعت النقابة إلى خوض إضرابات وطنية باستثناء أقسام الإنعاش و المستعجلات، وذلك لمدة 5 أيام متفرقة، موزعة على الخميس والجمعة 15 و16 غشت 2019، والاثنين 19 غشت 2019، والخميس والجمعة 22 و23 غشت 2019، مع الإعلان عن “الحداد المفتوح والدائم لطبيب القطاع العام بارتداء البذلة السوداء”، و”استمرار المرحلة الأولى لإضراب المستعجلات بحمل شارة “مضرب 509” بجميع أقسام المستعجلات”.

كما قررت النقابة ذاتها، تقديم لائحة جديدة من الاستقالات الجماعية في انتظار أخرى فردية ابتداء من الدخول الاجتماعي المقبل، و”مقاطعة الحملات الجراحية “العشوائية” التي لا تحترم المعايير الطبية وشروط السلامة للمريض المتعارف عليها، واستمرار فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية وشروط التعقيم داخل المؤسسات الصحية والمركبات الجراحية مع استثناء الحالات المستعجلة فقط”.

ودعت الأطباء إلى الاستمرار في “جميع الأشكال النضالية النوعية طيلة الأشهر المقبلة، عبر مقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية و الإدارية، والاستمرار في إضراب الأختام الطبية وحمل الشارة 509، ومقاطعة التشريح الطبي، ومقاطعة تغطية التظاهرات التي لا تستجيب للشروط الواردة في الدورية الوزارية المنظمة لعملية التغطية الطبية للتظاهرات”.

وكما طالبت بالاستمرار في “مقاطعة القوافل الطبية ومقاطعة جميع الأعمال الإدارية غير الطبية والتقارير الدورية وسجلات المرتفقين والإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية التصريح، والشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة و الوفاة، والاجتماعات الإدارية والتكوينية”، حسب نص البلاغ الذي توصلت به جريدة “العمق”.

“انهيار الصحة”

وعن أسباب هذه الخطوة التصعيدية، قالت النقابة إن “السؤال الذي طرحناه السنة الماضية لم يجد جوابا، فأين الحكومة المغربية من مطالب الطبيب ومن إشكالية انهيار المنظومة الصحية؟”، مشيرة إلى أن “مسيرة الطبيب النضالية لم تتوقف بعشرات الإضرابات والوقفات والمسيرات الجهوية والوطنية، والاستقالات الجماعية، وأسابيع الغضب، وحداد الطبيب المغربي بالسواد، ثم مسيرة حداد طبيب القطاع العام بالسواد بالرباط، ووصول الاحتجاج لأقسام المستعجلات”.

وأشارت إلى أن هدفها هو تفادي “انهيار المنظومة الصحية الحتمي والوشيك، وقد حذرنا دائما من أن أي إصلاح للقطاع لا يضع العنصر البشري كمحور لتطوير القطاع فمصيره الفشل لا محالة، وهو للأسف ما وصلت إليه اليوم أوضاع قطاع الصحة العمومي الذي دخل مرحلة الموت السريري، وهو ما تعكسه جليا كل مؤشرات المرحلة الحالية”.

ولفتت إلى “حالة عدم رضا المواطن المغربي على الخدمات الصحية المقدمة له، واستمرار استقالات أطباء القطاع العام التي قاربت 1000 استقالة، والانخراط الكبير للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان في كل الأشكال النضالية طيلة ثلاث سنوات، والتحاق العشرات فقط من الأطباء العامين هاته السنة بالوظيفة العمومية رغم أن عدد المناصب المفتوحة هو 500 منصب، مما يعني ضياع أكثر من 400 منصب طبيب عام كانوا سيقدمون خدمات صحية للمواطن المغربي”.

ونبهت إلى “ضعف عدد الأطباء الاختصاصيين الذين سيلتحقون هاته السنة والذي لا يتجاوز عددهم 200 طبيب، مما يعني أننا بالأرقام أمام أضعف سنة في توظيف الأطباء رغم كل المغالطات التي تروجها وزارة الصحة بدل الاعتراف بفشل تسييرها الحالي”، داعية وزارة الصحة ومن خلالها الحكومة، إلى “الاستجابة لوعودها والتعاطي بجدية ومسؤولية صادقتين مع الملف المطلبي المشروع بجميع نقاطه”.

“مطالب الأطباء”

وجددت النقابة التذكير بمطالبها في “توفير الشروط العلمية والطبية للعلاج داخل المؤسسات الصحية وتحسين وتجويد ظروف استقبال المواطن بما يليق ويحفظ الكرامة الإنسانية والحق الدستوري في الصحة، وتخويل الرقم الإستدلالي |509| كامــلاً بتعويضاته، لكل الدرجات، كمدخل للمعادلة، وإحداث درجتين بعد درجة خارج الإطار، وتقنين وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الاتجاهين بما يكفل مصلحة الممارسين والمواطنين، على حد سواء”.

ودعت إلى “تحسين ظروف اشتغال العاملين في القطاع الصحي العمومي، وصرف مستحقات التعويض عن الحراسة والخدمة الإلزامية والتعويضات عن المسؤولية، وجعل الطب العام كتخصص بالمنظومة الصحية، ومراجعة المرسوم الخاص بالحراسة و الإلزامية، والذي لا تتوفر فيه شروط الإنسانية، فلا يعقل ولا يمكن التوفيق بين نظام 24ساعة/24 وإلزامية 20 وحدة بالشهر”، وفق تعبير البلاغ ذاته.

وشدد النقابة على ضرورة “الاستجابة للاستقالات لكل الأطباء الذين استوفوا الشروط، وتجويد دورية الانتقالات والالتحاق بالزوج، ووضع حد لإشكالية اشتراط المعوض التي جعلت جل انتقالات السنة الحالية انتقالات مع وقف التنفيذ، و كذا برمجة حركة انتقالية بمناصب كافية لجراحي الأسنان خلال سنة 2019، وتوفير الأمن بالمؤسسات الصحية العمومية، خصوصا مع تنامي الاعتداءات اللفظية والجسدية على كل الأطقم”.

ولفتت إلى أنها اختارت شعار “كرامة الطبيب والمريض معا” في احتجاجاته، موضحة بالقول: “ما يريده المواطن الذي تعطوه كحكومة برنامجا انتخابيا فيه التزامات حول الصحة لا وجود لها اليوم في واقع الممارسة بمنظومتنا الصحية، فالمواطن يلجأ إلينا من أجل العلاج ويخرج كله يأس وفقدان لكل أمل في جودة خدمات القطاع العام، وذاك ليس بسبب الطبيب ولكن بسبب افتقاد كل ما يحتاجه المواطن من أبجديات التداوي”.

رفض قرارات الوزارة

إلى ذلك، رفضت النقابة المذكورة بشكل قاطع ما سمتها “القرارات الشعبوية والارتجالية الأخيرة لوزارة الصحة، من قبيل اشتراط الحصول على موافقة الوزارة القبلية والبعدية كشرط لاجتياز مباريات الإقامة ومباريات توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين، وهو تراجع غريب للوزارة الوصية عن النقطة الوحيدة التي استجابت لها من نقاط ملفنا المطلبي مما يعكس حجم التخبط والعشوائية في اتخاذ القرارات داخل وزارة الصحة”.

وتساءلت بالقول: “هل يعقل أن يتم التراجع عن قرار اتخذ قبل 9 أشهر فقط؟ وهل من المنطق السليم اختيار الحل السطحي؟ فبدل تحفيز الأطباء العامين والاختصاصيين الذين اختاروا العمل بالقطاع العام تعاقبهم الوزارة اليوم بجعلهم أشبه “بالسجناء” منزوعي الحق في التكوين المستمر وحقوقهم في تحسين ظروفهم العلمية العملية والمادية”.

ووصفت هذه القرارات بأنها “تراجع خطير عن الحقوق والمكتسبات، لا يمكن إلا أن نعبر عنه بمسمى “القرار النكسة” الذي لن نسكت عنه، وهو ما يفسر لمن كان يحتاج إلى تفسير اختيار أطباء المستقبل عدم الالتحاق بالقطاع العمومي حيث المستقبل غامض في ظل تدبير سطحي للشأن الصحي وحرمان من كل حق في التكوين والانتقال والتخصص، وفي غياب ظروف ممارسة طبية سليمة حافظة لكرامة الطبيب و المريض”.

كما أعلنت النقابة رفضها لمشروع “زيرو ميعاد” الذي أعلنته الوزارة في المستشفيات العمومية، قائلة: “نتبرّأ من كل المضاعفات التي يمكن أن تحدث للمواطن، بظل برمجة غير معقلنة”، كما رفضت “تحديد سن المرشحين للبعثة الطبية المرافقة للحجاج، في أقل من 50سنة”، وفق تعبير البلاغ ذاته.