سياسة

نصب محامين مقربين من العماري.. بنشماش يقاضي خصومه بالبام

بنشماش الهيني العماري

رفع الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، حكيم بنشماش، دعوى قضائية جديدة، بحر هذا الأسبوع، بالمحكمة الابتدائية بالرباط، ضد سمير كودار، رئيس اللجنة التحضيرية المتنازع حولها بين تياري “المستقبل” والشرعية” داخل حزب الجرار.

ونصب بنشماش محامين مقريبن من الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة، إلياس العماري، وعلى رأسهم من محمد الهيني، المحامي المثير للجدل والقاضي المعزول، ثم أحمد أرحموش، المحامي الشخصي لإلياس، واكتفى بنشماش بمحام واحد من الحزب وهو محمد الحجوجي، كما نصب أيضا المحامي خالد المروني.

ويطالب بنشماش في هذه الدعوى، بالحكم بـ”بطلان انتخاب رئيس اللجنة التحضيرية للحزب مع ما يترتب عنه ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية”، ويستند في ذلك إلى “السير غير العادي لاجتماع اللجنة التحضيرية وما شابها من تجاوزات واختلالات أثرت على حست سيره وانعقاده في ظروف نواتية وسليمة شكلا وموضوعا”، حسب ما ورد في المقال الافتتاحي الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه.

وكان المجلس الفيدرالي، الذي يطعن تيار “المستقبل” في شرعيته، طالب في اجتماعه الأخير بنشماش بمباشرة المسطرة القضائية ضد خصومه، الذين يسارعون الخطى في اتجاه المؤتمر الرابع لحزب الجرار.

وكان القيادي البارز في تيار “المستقبل” وعضو المكتب السياسي للبام، عبد اللطيف وهبي، هاجم العماري، متهما إياه بالتدخل “من وراء الستار” في الأزمة المستفحلة داخل الحزب، عبر نهج سياسة “التهديد والوعيد”، قائلا “إلياس العماري تدخل بواسطة اتصالات هاتفية”.
وهدد وهبي، خلال ندوة في بداية يونيو الماضي، العماري بلزوم الحدود، والوقوف موقف الحياد تجاه أزمة الحزب، وإلا “فإنني سأحكي التفاصيل”.

ويعيش حزب الجرار على وقع أزمة تنظيمية خانقة، بدأت بوادرها مع فشل العماري في الفوز بالانتخابات، وتفاقمت مع اقتراب موعد المؤتمر الرابع، وبدأ سباق بعض القيادات للحشد استعدادا لخلافة بنشماش.

وتفجر اجتماع للجنة التحضيرية للحزب، في ماي الماضي، على وقع خلافات حادة بين تيار القيادية ورئيسة المجلس الوطني فاطمة الزهراء المنصوري من جهة، وتيار بنشماش من جهة أخرى، ففي الوقت الذي أعلن فيه تيار المنصوري أن اللجنة التحضيرية صوتت على سمير كودار رئيسا، قال بنشماش إنه رفع اجتماع اللجنة دون أن تسفر على انتخاب أي رئيس

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *