أكبر مركزية نقابية في المغرب تعلن رفضها لمشروع “قانون الإضراب”

أعلنت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل في بيان أصدرته اليوم الإثنين، عقب اجتماعها بالمقر المركزي للاتحاد بالدارالبيضاء، رفضها “المبدئي والقطعي” للمقترح الحكومي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب، مشيرة إلى أن المقترح “أعدته الحكومة بشكل انفرادي وبدون أدنى استشارة مع الحركة النقابية”.

وأضافت المنظمة النقابية أن تعامل الحكومة مع مشروع القانون التنظيمي رقم 97-15، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب “يتعارض مع روح ومضامين اتفاق 25 أبريل 2019،، الذي ينص على إجراء مشاورات مع الفرقاء الاجتماعيين حول القانون التنظيمي للإضراب، بهدف التوصل إلى وثيقة توافقية بين الأطراف الموقعة عليه قبل عرضه على البرلمان”.

وأوضحت أمانة الاتحاد أن “المشروع الحكومي المقترح، لا يوفر أية حماية لممارسة حق إنساني، بل أنه يكبله، ويجرمه، ويجعل ممارسته مستحيلة، ويزعزع العلاقات المهنية الهشة أصلا، ويفتح عالم الشغل على مصراعيه أمام جشع الرأسمال المتوحش، ويسيء لسمعة المغرب في المحافل الدولية، ويشجع على المزيد من التحكم والاستبداد، وخنق الحريات والحقوق”.

واتهم بيان الاتحاد الحكومة بمخالفة الدستور المغربي الذي ينص على “الاختيار الديمقراطي، والمقاربة التشاركية، ومبادئ الحكامة الجيدة، وعلى ضرورة إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية، وتفعيلها، وتنفيذها وتقييمها”، كما أنها تخرق الفصل 8 من الدستور، الذي ينص على “احترام دور النقابات في الدفاع عن حقوق ومصالح الأجراء، وعلى ضرورة الامتثال للقانون، باعتباره أسمى تعبير عن إرادة الأمة”، وفق ما أورده البيان.

وجددت المركزية النقابية الأكبر في المغرب، تأكيدها على أن “الإضراب حق أساسي، وغير قابل للفصل عن الحرية النقابية والحريات العامة والديمقراطية، كما أنه حق عمالي محمي عالميا ومضمون دستوريا، حق لم يمنحه أحد، أو تفضلت به جهة ما، هدية للطبقة العاملة المغربية، بل انتزعته الحركة النقابية المغربية انتزاعا، بفضل كفاحاتها ونضالاتها”.

وقالت المنظمة النقابية إن التوافق والتراضي بين الحكومة، وأرباب العمل، والحركة النقابية، من خلال إعادة صياغة قانون تنظيمي يضمن ممارسة حق الإضراب بكل حرية، وحده سيمكن من إعادة الثقة والمصداقية في مؤسسات الدولة، وسيخفف من درجات الاحتقان الاجتماعي، محملة الحكومة مسؤولية تبعات استمرار نهجها “الخاطئ”، المتمثل في عدم إشراك الحركة النقابية في صياغة الوثيقة المتعلقة بالقانون التنظيمي للإضراب.+-