سياسة، مجتمع

سجن عكاشة بالبيضاء يغيب برلمانيا من البام عن حضور الجلسة

غيّب السجن المحلي “عكاشة” بالدار البيضاء النائب البرلماني عن إقليم الجديدة والرئيس السابق للمجلس الجماعي لمدينة الجديدة “ع. س”، عن حضور الجلسة العمومية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أمس الاثنين 15 يوليوز 2019‎.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أوقفت النائب البرلماني و4 مسؤولين آخرين، ليلة الجمعة 12 يوليوز الجاري، على خلفية شكايات تتعلق بـ“خروقات وفساد في صفقات عمومية”.

وجاءت المتابعة عقب شكايات تقدمت بها الهيئة المغربية للدفاع عن المواطنة والمال العام إلى القضاء وإلى مؤسسات رسمية، في موضوع الصفقتين 16 و17 سنة 2014.

وحول حيثيات القضية، أشار عبد الجبار فطيش، رئيس الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام، في تصريح لجريدة ” العمق”، إلى أن هيئته رفعت، في سنة 2016، شكايات إلى مؤسسات وطنية منها المجلس الأعلى للحسابات، ومفتشية وزارة الداخلية، والمفتش العام لوزارة الاقتصاد والمالية للمطالبة بغية افتحاص مالية جماعة الجديدة برسم الولاية السابقة.

وأفاد فطيش أن هيئته طالبت آنذاك بافتحاص الصفقتين رقم 16 و17/ 2014، والبالغتين 26 مليار سنتيم، موضحا أنهما تضمنتا خروقات لا يمكن السكوت عنها، مضيفا أن الهيئة تقدمت بشكاية للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 20 دجنبر 2016.

وأوضح المصدر ذاته أن الشرطة القضائية قامت باستدعائه بتاريخ 4 يناير 2017 كرئيس وطني بشأن شكاية 26/11/2016، مشيرا إلى أنه أدى بتصريح حول صفقات صرف فيها 26 مليار سنتيم، وهي عبارة عن قرض من صندوق التجهيز الجماعي، ولازالت الجماعة تؤدي الديون المترتبة عنه.

ولفت المصدر الانتباه إلى أن الفرقة الوطنية قامت ببحث معمق طيلة 3 سنوات، وذلك بالاستماع إلى الرئيس السابق لمجلس جماعة الجديدة، وقسمي التعمير والصفقات ونواب الرئيس السابق ومكاتب الدراسات والشركات النائلة للصفقات، مشيرا إلى أن الفرقة الوطنية وجدت خروقات أخرى.

وشدد فطيش على أن الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام قامت بتحريك الملف عبر التهديد باللجوء لوسائل نضالية متعددة، مرجعا بطء الملف إلى كون البرلماني ورئيس مجلس جماعة الجديدة من حزب الأصالة والمعاصرة.

يذكر أن الفرقة الوطنية كانت قد استمعت إلى الهيئة المغربية للدفاع عن المواطنة والمال العام حول شكاية وضعتها سابقا تشير إلى تورط البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة في فساد مالي ببعض الصفقات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *