برلمانيون يحاصرون بنعزوز بـ”اختلالات” شركة الطرق السيارة

وجد المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة، أنور بنعزوز، نفسه، اليوم الثلاثاء، محاصرا بوابل من الأسئلة المحرجة، وجهها إليه نواب برلمانيون بلجنة مراقبة المالية العامة، خلال مناقشة عرض حول الشركة سبق أن قدمه أمامهم في 18 يونيو الماضي.

وفي هذا الإطار، تحدث البرلماني عن حزب العدالة والتنمية بلعيد أعلولال، عن الحكامة في تدبير شركة الطرق السيارة، حيث تساءل عن مدى صوابية قرار الشركة اكتراء أسطول كبير من السيارات يقدر بـ300 سيارة، في حين أن بإمكانها اقتناؤها بمجموع ما يتم دفعه لشركة الكراء في عامين فقط.

وشدد أعلولال، في كلمة له باسم فريق العدالة والتنمية، أن “المغادرة الطوعية التي فتحتها الشركة أمام موظفيها كان كارثة بالنسبة لها”، مضيفا أن الأطر التي كونتها الدولة، فتحت لهم الشركة الباب بهذا القرار، وعادوا إليها من النافذة، حيث وظفتهم شركات خاصة تعمل مع الطرق السيارة بضعف الثمن الذي كانوا يتلقونه.

واعتبر المتحدث، أن “تصور الشركة لم يعد هو انجاز الطرق السيارة والعدالة المجالية التي نسعى إليها، بعد أن فرطنا في الأطر الحقيقية”، مستطردا أن الشركة “قامت في 2014 بالزيادة في أجور الموظفين في آن واحد، في حين أنه كان بإمكان أن يتم ذلك بتدرج، غير أن هدفها آنذاك هو شراء السلم الاجتماعي”.

وبحسب المصدر ذاته، فقد “جاء في عرض المدير العام للشركة أن لجنة التدقيق عقدت 9 لقاءات ولكن عندما نعود لتقرير قانون المالية في 2019 حول المؤسسات والمقاولات العمومية يقول أنه في 2016 هناك 3 لقاءات فقط و2017 كانت 6 لقاءات بمعنى أنه في 2018 لم يعقد أي لقاء”.

وتحدث بلعيد، عن “عدم انفتاح الشركة على القطاع الخاص بالنسبة للراغبين في الاستثمار بالطرق السيارة، حيث أن هناك عددا من الشركات لديها الرغبة في شق طرق بين مراكش وفاس وتطوان”، متسائلا كذلك “لماذا لا يتم الانفتاح على القطاع الخاص بالنسبة للراغبين في استغلال عقود الامتياز مثلا بين الرباط والدارالبيضاء لو ثمن كراء لضخت أموال كبيرة في خزينة الدولة”.

ومن جهته، قال النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، مصطفى بيتاس، إن على الشركة الوطنية للطرق السيارة أن تقوم بمجهود أكبر لأن الربط بين المدن والموانئ والمطارات ليس هو إعداد التراب، مضيفا أنه لا يجب أن يكون الربط فقط بشكل كلاسيكي وتقني.

وأوضح بيتاس، أن مديونية الشركة “مقلقة ومخيفة” وأنه قبل البرنامج التعاقدي الأول 2008/2015 كان هناك حديث على أنه يجب إحداث مؤسسة عمومية جديد وتسميتها بالشركة الوطنية للطرق وإعطاؤها مهمة بناء الطرق، لأن الشركة كانت في وضعية مالية خطيرة.

وأضاف متسائلا: “هل هذه الاستثمارات المفرطة في البنيات التحتية كانت ناجعة أم لا وهل حققت أهدافا”، مضيفا أن “التفكير اليوم في برنامج تعاقدي جديد في ظل مجموعة من الأسئلة التي تطرح نفسها، منها الإحداث المتزايد لمقاطع طرقية جديدة ذات مردودية ضعيفة، وهل يجب الاستمرار في ذلك أو مراجعتها أو القيام بخيارات سياسية جديدة”.

وزاد بيتاس، أن “البنية التقنية مفيدة ولكن الخيارات الإستراتيجية والسياسية أهم لأن لديها تكلفتها وأدوات التقييم وليست تقنية وليست زجرية”.

وبدوره سجل البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد الرزاق الورزازي، فيما يتعلق بالعرض الذي قدمه أنور بنعزوز “غياب تقييم للعقد البرنامج من الفترة 2008 إلى 2015 والذي نص على انجاز استثمارات بقيمة إجمالية تفوق 33 مليار درهم ممولة من مساهمة الميزانية العامة للدولة وإصدار سندات مضمونة من الدولة”.

وزاد الورزازي، أنه “وجب التذكير بملاحظات أوصى بها المجلس الأعلى للحسابات في تقرير حول تصفية متأخرات الأداء في القطاع الخاص حيث ينبغي أن تشكل مصداقية الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب وقدرتها على الوفاء بالديون الاهتمام الأساسي والثابت”.

وتحدث البرلماني البامي عن “تثبيت القواعد الاحترازية التي يتوجب على الشركة التقيد بها فيما يخص التمويل الخارجي، من خلال الاعتماد على الآليات الكفيلة بالحد من المخاطر وتقليص كلفة الدين”، مطالبا وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، عبد القادر اعمارة بإحالة تقرير المفتشية العامة حول مآل بعض الصفقات على اللجنة ليطلع عليه البرلمانيون.