سياسة، مجتمع

الريسوني: التصويت على “فرنسة التعليم” نكسة .. وهو رغبة فرنسا

اعتبر رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين مصادقة لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب على مشروع قانون-إطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، خصوصا، “فرنسة التعليم”، بمثابة “نكسة للهوية والشخصية المغربية والدستور”.

ورأى رئيس حركة التوحيد والإصلاح سابقا، في تصريح لجريدة “العمق”، أن ما وقع في اللجنة هو رغبة فرنسا ودفاعها المستميت من أجل لغتها، بعد تقلص اللغة الفرنسية في فرنسا ذاتها، وفي مستعمراتها السابق ومنها الجزائر، قائلا “أعتبر هذه معركة فرنسا ضد المغرب الحقيقي”.

وزاد العالم المقاصدي “ما وقع في المغرب تقف وراءه فرنسا”، مضيفا أن هذه الأخيرة تعتبر دفاعها عن الفرنسية مسألة حياة أو موت، مشددا على أن المفترض في المغاربة هو التجند لنصرة العربية على غرار تجند فرنسا لنصرة لغتها، مشيرا إلى وجود مصالح اقتصادية وراء مسألة اللغة.

وأوضح الريسوني أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي شرعت في تنفيذ مضامين مشروع القانون الإطار منذ عهد الوزير السابق رشيد بلمختار سنة 2014 دون انتظار المصادقة على المشروع، قائلا “هذا قرار المتنفذين ووراءهم فرنسا”.

وكانت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، قد صادقت بأغلبية أعضائها على مشروع قانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، يوم الثلاثاء، وسط معارضة نائبين عن فريق العدالة والتنمية، وامتناع فريق الاستقلالي عن التصويت.

وفي ما يخص المادة 2 و31 من المشروع، صوت 12 عضوا من اللجنة لصالح المادتين، فيما عارضهما البرلمانيان عن فريق العدالة والتنمية أبو زيد المقرئ الإدريسي، ومحمد العثماني، بينما امتنع 16 عضوا من بقية أعضاء فريق “البيجيدي” إلى جانب الفريق الاستقلالي عن التصويت، وهو ما أدى إلى تمرير المادة.

وتنص المادة الثانية على أن “التناوب اللغوي: مقاربة بيداغوجية وخيار تربوي متدرج يستثمر في التعليم المتعدد اللغات، بهدف تنوع لغات التدريس، إلى جانب اللغتين الرسمتين للدولة وذلك بتدريس بعض المواد، ولاسيما العلمية والتقنية منها أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أو بلغات أجنبية”.

وخرج البرلمانيان من فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب أبو زيد المقرئ الإدريسي ومحمد العثماني عن قرار الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية والقاضي بالامتناع عن التصويت عن المادتين 2 و31 من مشروع القانون الإطار، والتصويت بالموافقة على المشروع برمته.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • غير معروف
    منذ 5 سنوات

    اسألوا الفقيه أين تعلم ويتعلم ابناؤه واحفاده لاتضحكو على ابناء الشعب .انظروا التعيينات في المناصب التي تبشرنابها كل جلسة حكومية المعينين كلهم تلاميد البعتات والمعاهد الاجنبية الفرنسية تحديدا. انهم يريدون أن يبقي أبناء المغاربة جهلة وهم المستفيد ون.

  • غير معروف
    منذ 5 سنوات

    نحتارموك في الدين التعليم شوف غيروا

  • غير معروف
    منذ 5 سنوات

    الله ياخذ الحق من حزب العدالة والتنمية.بامتناعهم عن التصويت يضحكون على المغاربة ان يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.بامتناعهم على التيضحكون على الشعب

  • غير معروف
    منذ 5 سنوات

    فرنسا لم تخرج أبدا من المغرب، اللغة الفرنسية انهزمت في عقر دارها ووجدت من ينعشها. ولكن هيهات هيهات هل من يموت يرجع إلى الحياة مرة اخرى؟ اما تلكة الأحزاب المصطنعة لن تمثلنا لا من قريب ولا من بعيد. زيادة اين أبناء هاؤلاء وأين ؤدرسون؟ هذا ما يدفعنا إلى الامتناع عن التصويت في المستقبل. لن أعطي صوتي الأبناء المستعمر.