تقرير رسمي: 1.89 متر لكل سجين.. والاكتظاظ بالسجون مقلق

قال تقرير رسمي، إن ظاهرة الاكتظاظ بالسجون المغربية مقلقة، وتفاقمها نسبة الاعتقال الاحتياطي التي تصل إلى 40% من الساكنة السجنية، مشيرا إلى أن المساحة المخصصة لإيواء كل سجين تبلغ حاليا 1.89 متر بعدما كانت تبلغ 1.59 سنة 2012.

تقرير حول “منجز حقوق الإنسان بالمغرب: التطور المؤسساتي والتشريعي وحصيلة تنفيذ السياسات العمومية بعد دستور 2011″، الذي أعدته وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، اعتبر أن استمرار إشكالية الاحتفاظ ببعض السجناء رهن الاعتقال رغم صدور قرارات بانعدام مسؤوليتهم الجنائية لعدم وجود مستشفيات الأمراض العقلية الكافية، كلها نواقص ينبغي معالجتها.

وسجل التقرير ذاته، تحسنا في ولوج السجناء إلى الخدمات الصحية، بنسبة طبيب لكل 883 نزيل مقارنة مع طبيب لكل 1600 مواطن، و6 فحوص طبية لكل نزيل في السنة مقابل فحص طبي واحد لكل مواطن، و440 درهم كميزانية للسجين الواحد مقابل 74 درهم للمواطن الواحد.

وتشير المعطيات التي أوردها تقرير الرميد، إلى ارتفاع عدد المسجونين المستفيدين من التعليم والتكوين المهني حيث وصلوا 23.001 فيما عرفت خدمات التغذية تحسنا كبيرا حيث وصلت إلى 20 درهم يوميا سنة بعدما كانت 12 درهم سنة 2012.

وقدم وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، أمس الخميس، تقريرا رسميا “يعري” وضعية حقوق الإنسان في المغرب منذ 2011، مسلطا الضوء على الإيجابيات المحققة طيلة 8 سنوات، مقابل بسط جوانب القصور التي يشهدها المغرب، واصفا التقرير بـ”الأول من نوعه” الصادر عن قطاع حكومي لرصد مؤشرات تطور حقوق الإنسان بين سنتي 2012 و2018.