سياسة

لجنة تدرس إخراج قناة البرلمان للوجود.. وهذه تفاصيل مقترح الفرق

البرلمان المغربي

تعكف لجنة التعليم والثقافة والاتصال، صباح الأربعاء، على دراسة مقترح قانون يتعلق بالقناة البرلمانية، تقدم به أعضاء الفرق والمجموعة النيابية، بمجلس النواب. حيث ينتظر بحسب مصدر برلماني أن يكون جاهزا للتصويت بعد اتفاق رؤساء الفرق على تفاصيله، للتصويت عليه في الجلسة العامة قبل اختتام الدورة.

مقترح القانون الذي تمت إحالته على لجنة التعليم والثقافة والاتصال بتاريخ الاثنين 22 يوليوز 2019، اطلعت جريدة “العمق” على مضمونه، يعتبر إحداث هذه القناة ركيزة أساسية لدعم المنحى التأسيسي العام لبلادنا، في إطار ضمان الخيار الديمقراطي وضمان حرية التعبير وحق المواطنين في الولوج إلى المعلومة.

وتشير الوثيقة ذاتها، إلى أن القناة البرلمانية تسيرها شركتين مساهمتين طبقا لقانون الشركات 17.95، وتضم خدمتين تلفزيتين، الأولى خاصة بمجلس النواب، والثانية خاصة بمجلس المستشارين تعنيان بالحياة البرلمانية طبقا للقانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري.

القناة البرلمانية والتي تتحمل مسؤولية الخط التحريري لخدمة أو عدة خدمات سمعية بصرية تتألف من برامج تنتجها الشركة أو تشترك في إنتاجها أو يكلف المجلس الإداري للشركة غيره بإنتاجها أو بشرائها من أجل إذاعتها وفق ما تم الاتفاق عليه في دفتر التحملات.

وتضطلع الشركتين المساهمتين في هذه القناة، بحسب ما جاء في مقترح القانون، بنقل وتغطية أنشطة البرلمان، ونقل التجارب الدولية والأنشطة التي تهم الحياة البرلمانية السياسية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية والتربوية، والبيئية والتعريف بها، إضافة إلى دعم وتشجيع المشاركة السياسية للنساء والشباب وتقديم ندوات وعروض ذات الصلة.

ومن مهامها، أيضا، التعريف بانجازات البرلمان وبرامجه وأهدافه وتقريب المؤسسة التشريعية من المواطن، وانفتاح البرلمان على المؤسسات الدستورية والهيئات السياسية ومجالس الحكامة وهيئات المجتمع المدني، في حين لا يمكن للقناة البرلمانية بث الوصلات الاشهارية كيفما كان نوعها.

وبحسب مقترح القانون، فإن تسيير كل شركة من الشركتان يخضع لمجلس إداري برئاسة رئيس المجلس ومكون من رؤساء الفرق والمجموعات النيابية التابعين للمجلس المعني كأعضاء، ويحيل مكتب المجلس التابعة له شركة البرامج على المجلس الإداري كل الاقتراحات والتوجيهات التي يراها مناسبة لتجويد العمل من أجل اعتمادها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *