صادق مجلس النواب، أمس الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 45.13 يتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، لينهي المجلس بذلك الجدل الدائر بين أطباء العيون والمبصاريون.
ورفض المجلس في قراءة ثانية للمشروع التأشير على منح النظاراتين مهمة قياس النظر، لينتصر بذلك لأطباء العيون في ترسيم لحدود المهنة بين المجالات المتداخلة.
وكانت النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين المغاربة نظمت، بالموازاة مع التصويت على المشروع في لجنة القطاعات الانتاجية، وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالرباط تنديدا بتعديل المادة السادسة من مشروع القانون الذي يحرمهم من قياس النظر.
وفي تصريح لجريدة ”العمق“، وجهت “مينة أحكيم” رئيسة النقابة الوطنية للمبصاريين المغاربة رسالة الى وزير الصحة “أنس الدكالي” قائلة: “كيف يمكن لوزير الصحة أن يضرب عرض الحائط مجهودات الدولة لسنوات في تكوين هؤلاء المهنيين علميا وكذا الاستثمار الفردي للمهني ومجهوداته اقتصاديا واجتماعيا”.
من جهتهم، كان أطباء العيون بالمغرب، قد حذروا البرلمان من “الخضوع لضغوط لوبي صانعي الزجاج”، مطالبين بـ”الحفاظ على مبدأ الفصل بين الوصفة الطبية البصرية وبيع النظارات، المنصوص عليه في المادة 6 من مشروع القانون، بصيغته المعدلة والمصوت عليها من قبل مجلس المستشارين في 4 يونيو 2019، خدمة للصحة البصرية للمغاربة”.
ودق أطباء العيون ناقوس الخطر الداهم من “الفحص البصري المجاني الذي يقدمه النظاراتيون كوسيلة تسويقية لبيع النظارات”، معتبرين أن هذه “الفحوصات البصرية لا تسمح بالكشف عن الأمراض الصامتة مثل الزرق (glaucome)، الاعتلالات الشبكية الناتجة عن السكري، ثقوب، تمزقات وانفصالات الشبكية، وكذا أورام القزحية وأورام الدماغ.
ويحدد مشروع القانون تعريفات ل14 مهنة تنشط في مجال الصحة، ويتضمن عقوبات على كل إخلال بالقواعد والأحكام الخاصة بمزاولتها. ويهدف إلى تغطية الفراغ القانوني المرتبط بممارسة تلك المهن بما يضمن سلامة المواطن وحقه في الصحة وحماية تلك المهن.
تعليقات الزوار
عوض استعمال كلمة "يحرم " كان من الا ليق استعمال كلمة "يمنع" لانها تستجيب لواقعة الحال فصحة المواطن اهم من اي هدف يسعى للربح كما أن لكل مهنة اختصاصاتها لا يمكن تجاوزها.