دق وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون ناقوس خطر يتهدد تقاعد ومعاشات المغاربة، مسجلا تفاقم عجز الصندوق المغربي للتقاعد مع مرور الوقت، رغم الإصلاحات السابقة له، مشددا على ضرورة التدرج في الإصلاح والمراجعة الشمولية لأنظمة التقاعد، كاشفا عن إعداد الحكومة لدراسة ستفرج عن نتائجها مستقبلا لضمان استمرار منظومة التقاعد.
جاء ذلك خلال تقديم وزير الاقتصاد والمالية لعرض حول “حصيلة تنفيذ الستة الأشهر من قانون المالية لسنة 2019، والإطار العام لمشروع قانون المالية لسنة 2020″، أمام أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، في جلسة مشتركة، اليوم الخميس بمجلس النواب.
وأكد بنشعبون أن هناك ثلاث رهانات ستحكم المرحلة الممتدة من سنة 2020 إلى 2022، أولها إصلاح منظومة التقاعد، وثانيها تنزيل مقتضيات الحوار الاجتماعي الموقع بين الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام مقاولات المغرب، وثالثها إصلاح صندوق المقاصة لدعم المواد الأساسية (السكر، البوطان، الدقيق)، وذلك بتحديد سقف للتحملات.
تكوين الأساتذة المتعاقدين
ولاحظ الوزير انتقال نفقات التسير من 32015 مليون درهم في يونيو 2018 إلى 34392 مليون درهم في يونيو 2019، موضحا أن أجور الأساتذة المتعاقدين تندرج ضمنها، مضيفا أن سنة 2020 ستعرف تخصيص أزيد من 1.72 مليار درهم كإعانة التسيير لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لتغطية نفقات أجور 15000 أستاذ-إطارا بالأكاديميات.
وزاد عرض المسؤول الحكومي أن المبلغ الإجمالي لأجور الأساتذة-أطر الأكاديميات سيبلغ حوالي 7 مليار درهم سنة 2020، موضحا أن الحكومة ستخصص أزيد من 300 مليون درهم لفائدة برنامج تعميم التعليم الأولي، وأزيد من 100 مليون درهم لتغطية مصاريف تكوين الأساتذة-أطر الأكاديميات في إطار شراكة مع البنك الدولي.
وأعلن بنشعبون رصد أزيد من 250 مليون درهم لتوطيد الاعتمادات المرصودة برسم المرحلة الأولى الخاصة بصرف نفقات منح القيمين الدينيين والمنح والتعويضات المرصودة لفائدة التعليم العتيق ومصاريف المرصودة لفائدة التعليم العتيق ومصاريف التغطية الصحية لفائدة الائمة والمرشدين، مؤكدا ترشيد نفقات التسيير المتعلقة بالدراسات والتنقل وحظيرة السيارات.
مشاريع كبرى جديدة
وأشار العرض إلى برمجة الحكومة لبناء 3 سدود كبرى، وتشييد 6 مؤسسات جامعية جديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة، علاوة على إعادة برمجة الربط السككي والطرقي، والربط بالطريق السيار لميناء الناظور الغرب المتوسط، والربط السككي لميناء آسفي، مع توطيد المشاريع قيد الانجاز والاتفاقيات الموقعة أمام الملك محمد السادس.
وتمنى بنشعبون إخراج القانون الإطار للجبايات في التزامن مع مشروع قانون المالية لسنة 2020، موضحا أن المغرب تمكن من خلق 15 ألف منصب شغل ما بين الفصلين الأولين من سنتي 2018 و2019، مسجلا انخفاض معدل البطالة بـ0.5 نقطة إلى 10 في المائة، لكنه رأى أن المعدل يصل إلى 1.1 نقطة أي 14.5 في المائة بالوسط الحضري.
وكشف بنشعبون عن إعداد نص قانوني حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص، موضحا أن هذا النص سيحال على البرلمان بهدف ترشيد الطلبات المتزيدة على مستوى الاعتمادات، والرفع من نجاعة هذه الاستثمارات من خلال اختيار المشاريع الأكثر مردودية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، وتحسين آليات التتبع والصيانة
تأمين غاز البوتان
وأضاف الوزير أن الحكومة ستقوم بتحديد سقف لتحملات المقاصة وتأمين غاز البوتان في قانون المالية لسنة 2022، موضحا أن تحملات المقاصة ستستمر في الارتفاع من 13.640 مليون درهم سنة 2020 إلى 14.700 مليون درهم سنة 2021، لتصل إلى 15.252 مليون درهم في سنة 2022، مشيرا إلى أن إصلاح المقاصة سيكون بالتوازي مع تعميم السجل الاجتماعي الموحدة.
وأوضح وزير الاقتصاد أن الحكومة أمام رهانات الحفاظ على التوازنات المالية ستعمل على عقلنة إحداث المناصب المالية مع إعادة الانتشار لتغطية العجز المسجل على المستوى القطاعي والمجال، علاوة على إعادة النظر في طريقة تدبير الاستثمارات العمومية باللجوء إلى آليات التمويل المبتكرة، مع ضرورة البحث عن موارد إضافية بتفعيل إصلاح هيكلي للمؤسسات العمومية.
وسلط عرض بنشعبون الضوء على انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب بنسبة 20 في المائة نتيجة أساسا لانخفاض المداخيل بنسبة 7.7 وارتفاع النفقات بنسبة 11 في المائة، مسجلا استمرار التطور الايجابي لصادرات المهن العالمية للمغرب خاصة قطاعات صناعة الطائرات والصناعات الغذائية وأسلاك السيارات والمركبات الالكترونية.
نهج سياسة “التقشف”
وأفاد المسؤول الحكومي أن الحكومة ستقوم لأول مرة بترشيد النفقات المرتبطة بتسيير الإدارة، وذلك عبر ترشيد استهلاك الماء والكهرباء والاتصالات، والنقل والتنقل داخل وخارج المملكة، علاوة على كراء وتهييئ المقرات الإدارية وتأثيثها، بالإضافة إلى الاستقبال والفندقة وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، ومصاريف الدراسات واقتناء وكراء السيارات وغيرها.
وسجل عرض وزير الاقتصاد ارتفاع عائدات السياحة بأزيد من 4 في المائة مقابل تراجع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بـ2.8 في المائة، موضحا أن تلك المداخيل مكنت من تغطية 62 في المائة من العجر التجاري، كاشفا عن ارتفاع عجز الميزان التجاري بنسبة 5.2 في المائة نتيجة أساسا لارتفاع الواردات بنسبة 3.7 بالمائة خاصة مواد التجهيز النصف مصنعة.
واعتبر عرض الوزير سعر الصرف شبه مستقر في صرف الدرهم داخل النطاق الجديد لسعر الصرف منذ العمل بالنظام الجديد شهر يناير 2018، مشيرا إلى ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية لبنك المغرب لغاية 12 يوليوز 2019 بـ2.2 مليار درهم مقارنة مع متم دجنبر، موضحا أن هذه الاحتياطات مكنت من تغطية أكثر من 5 أشهر من الواردات.
وتوقع العرض أن يتراجع عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات لسنة 2019 إلى حوالي 4.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 5.5 في المائة سنة 2018، وذلك ارتباطا أساسا باستمرار التطور الايجابي للصادرات والتراجع الطفيف لأسعار النفط في الأسواق العالمية، مسجلا ارتفاع القروض البنكية بـ9.5 مليار درهم، نتيجة تزايد القروض الممنوحة للسكن وللتجهيز وللاستهلاك.
اترك تعليقاً