مجتمع

أزمة النقل بالبيضاء.. العماري يكشف تفاصيل صفقة اقتناء مئات الحافلات

بعد الضجة التي أثارها تصريح نائب عمدة مدينة الدار البيضاء، محمد بورحيم، حول تدبير مؤسسة التعاون بين الجماعات لملف النقل بالمدينة، والتي وصفها بـ“الفاشلة والارتجالية”، وبكون الحافلات الجديدة قد لا تكون جاهزة لنقل المواطنين البيضاويين يوم فاتح نونبر 2019، أي عند انتهاء عقد التدبير الحالي”، عقد مجلس التعاون بين الجماعات دورة استثنائية أمس الخميس بطلب من والي الجهة سعيد أحمدوش.

وكشف عمدة مدينة الدار البيضاء عبد العزيز العماري، أنه سيتم اقتناء 350 حافلة جديدة في إطار طلبات العروض التي سيتم فتح أظرفتها في الرابع من شتنبر المقبل.

وأوضح العماري، أن المجلس، أرسل “رسالة واضحة بعدم التمديد للعقد الحالي، واتخذ قرار الإنهاء بشكل واع من طرف الجميع، مشيرا إلى أن اختيار الدخول لمرحلة جديدة لخدمة النقل لا رجعة فيه”.

وأبرز العماري، أنه في 15 يوليوز، توصل المجلس بعرضين لشركة ألزا و”Ratp” تم الاحتفاظ بهما، قدموا معا صيغا للتنافس وصيغ الاستغلال، وسيتم الاستماع لعروض الشركتين ابتداء من اليوم الجمعة”.

ولفت المتحدث، إلى أنه كان هناك إقبال لعدد كبير من المتعهدين للمشاركة في صفقة النقل الحضري، والذين وصل عددهم لسبعة متعهدين، لكنهم طلبوا التمديد قصد التدقيق، وكمؤسسة كان لنا خيارين، إما فتح الأظرفة في 23 يوليوز، أو إعطاء فرصة لتكون هناك عروض أوسع”.

يذكر أن نائب عمدة مدينة الدار البيضاء، محمد بورحيم، أشار في تدوينة عل صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إلى أن “طلب العروض المتعلق بشراء الحافلات وكذا الخاص بالاستغلال يعاد و يؤجل لعدة مرات”، لافتا إلى أنه “سبق أن اقترح اثناء دورة موسسة التعاون منذ شهور ، خلق شركة للتنمية المحلية حتى نكون جاهزين لأي طارئ وتدبير المرحلة الانتقالية بدون مشاكل،ولكن اقتراحي للأسف لم يقبل” يقول المتحدث.

وأوضح بورحيم، “بصفتي نائبا لرئيس جماعة الدار البيضاء المفوض له قطاع التنقلات الحضرية، لا معلومات و لا قرار لدي، منذ نقل هذا الاختصاص إلى مؤسسة التعاون وكل معلوماتي حول الملف مصدرها ما ينشر في الصحافة”.

وختم تدوينته بالقول، “مسؤوليتي الأخلاقية و السياسية تجاه البيضاويين تحتم علي أن أنبه إلى خطورة الوضع، وما قد يشكله هدا الغموض والارتجالية من صعوبات على تنقل المواطنين يوم فاتح نونبر 2019” يقول بورحيم.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *