تفاصيل قرار أمانة الـPJD حل الحزب والتشطيب على أعضائه بوجدة

كشفت وثيقة صادرة عن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن تفاصيل جديدة بشأن قرار حل حزب المصباح بوجدة والتشطيب على أعضائه، حيث أظهر القرار الذي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه استثناء أعضاء الأمانة العامة، والإدارة العامة، والكتابة الحهوية، ومجلس الجهة الشرقية، ولجنة الإشراف على عمل الحزب بإقليم وجدة أنجاد المنصوص على تكوينها ومهامها بعده.

وأرجعت أمانة حزب العدالة والتنمية، حل الحزب بوجدة إلى رصد عدد من الإشكالات والاختلالات التنظيمية المتراكمة التي عرفها عمل الحزب بالإقليم لعدة سنوات، مما أدى إلى وجود حالة تقاطب حادة داخل الحزب إقليميا، وذلك على الرغم من إطلاق عدد من المبادرات لتجاوز حالة عدم الاستقرار في عمل الحزب بالإقليم ولمعالجة الإشكالات التنظيمية المطروحة وتجاوز آثارها السلبية على عمل الحزب بالإقليم.

واستند كذلك في إصدار قراره، بحسب الوثيقة ذاتها، إلى “التجاوزات المسجلة من قبل عدد من أعضاء الحزب، الأعضاء بمجلس جماعة وجدة بإيعاز من مكتب الفريق، ومن الكتابة الإقليمية، وخاصة التنسيق والتحالف مع جزء من الأغلبية بالمجلس في مخالفة واضحة للمقرر التنظيمي الصادر في 3 شتنبر 2015 حول تدبير التحالفات”.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم ذلك بالرغم من إبلاغ قرار الأمانة العامة في الموضوع للكاتب الإقليمي من قبل كل من الأمين العام ونائبه الأول. مما يدل على إرادة مكتب الفريق بمجلس جماعة وجدة والكتابة الإقليمية بعدم الالتزام بقرار الأمانة العامة الصادر في الموضوع، ويؤكد بالتالي عدم قدرة الكتابة الإقليمية على تدبير شؤون الحزب مما عمق المشاكل المذكورة سابقا.

بناء على كذلك، أوضحت الأمانة العامة في قرارها، أنها تدارست في اجتماعها المنعقد يوم 15 يوليوز 2019 مقترح حل الحزب بالإقليم، بما يترتب عنه قانونا حل الكتابة الإقليمية والكتابات المحلية بالإقليم، والتشطيب على كل الأعضاء المسجلين بإقليم وجدة أنجاد من لوائح العضوية في الحزب بالإقليم.

وجاء في القرار ذاته، أنه تم تكليف لجنة للإشراف على عمل الحزب بإقليم وجدة أنجاد، مكون من عبد الحق العربي المدير العام للحزب رئيسا، وعضوية كل من محمد الحمداوي عضو الأمانة العامة وبهاء الدين أكدي رئيس لجنة التنظيم والتواصل الداخلي وسعيد خيرون الكاتب العام لمؤسسة المنتخبين، وعبد الصمد مريمي ومجيد عنكيط نائب الكاتب الجهوي وعبد الرحيم الزيات.

وأبرز القرار، أن هذه اللجنة تتولى تحت سلطة الأمانة العامة الاشراف على عمل الحزب بالإقليم وتقوم بصفة خاصة بإعادة هيكلته، وفتح العضوية به، والإعداد لعقد المؤتمر الإقليمي العادي، وانتخاب كتابة إقليمية جديدة بالإقليم.

كما تعمل بحسب الوثيقة ذاتها، بناء على التوجيه الصادر عن الأمانة العامة، على إعطاء الأولوية في منح العضوية لأعضاء مجالس الجماعات الترابية ولأعضاء الكتابات المحلية، خارج مدينة وجدة، القائمة في تاريخ اتخاذ هذا القرار، والتي تم تجديدها بعد المؤتمر الوطني الثامن للحزب.