متدخلون يقيمون المالية التشاركية.. غياب للتواصل مع المواطنين وافتقاد للقدرة الاقناعية

سطر عدد من المتدخلين في حوار مفتوح، مساء اليوم بالدار البيضاء، حول تقييم تجربة المالية التشاركية، بعد عامين من انطلاقها، من تنظيم الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي، عددا من النواقص التي شابت تجربة المالية التشاركية بالمغرب منذ انطلاقها.

وأجمع المتدخلون، على أن التواصل مع المواطنين، والإفتقاد للقدرة الإقناعية للآخرين، أهم النواقص التي شابت التجربة، مشيرين إلى أن البنوك التشاركية، تمارس تقصيرا في التواصل مع المواطن العادي، للتعريف الدائم بها، فالعديد من المغاربة في عدد من المدن، لا يعرفون ما معنى المالية الإسلامية.

وتساءل المتدخلون، لماذا لا تخصص هذه البنوك نوعا من الكفالة العلمية للعلماء، وطلبة العلم بتكوين في المجال، معتبرين أن الناس لهم قابلية، لكتهم يبحثون عن الثقة.

ولفت المتدخلون، إلى أن الإشكال يتجلى في التوجس عند الزبائن، فالعلماء يتلقون العشرات من الرسائل في الموضوع، داعين إلى كسر الهوة بين الزبون والبنك التشاركي، وخلق حلقة الوصل بين طلبة العلم الشرعي والفقهاء، وتقريب الفتوى وتنزيلها، بالإضافة إلى الدور الحي للمجالس العلمية.

ومن جهة أخرى، عرج أحد المتدخلين، على مرحلة تأسيس البنوك التشاركية، معتبرا أنها كانت تفتقد لمنهج سليم، وأن هناك خلل في بداية هذا التأسيس.

وأوضح المتدخل ذاته، أن البنوك التشاركية، رغم ما قامت به، لم يتابعوا المشروع بما يكفي، كما يفتقدون للقدرة الاقناعية للاخرين، موردا أن المواطنون لا يعلمون منهج إصدار الأراء المطابقة للمجلس العلمي الأعلى، ومفرداته، وطريقة إصداره.

كما سطر المتدخلون، غياب التدقيق الذي سيراقب، أن فتوى المجلس العلمي تطبق كما هي أم لا، مبرزين أن البنوك لازالت في عقليات صفر مخاطب، ولازلنا بعيدين من أن تكون البنوك تلبي الاحتياجات المقاصدية في الاقتصاد الاسلامي.

ومثلت تمويلات التي قدمتها البنوك التشاركية، ثلاثة أضعاف الودائع التي استقطبتها، علما أن 90 في المائة من تلك التمويلات وجهت، للاستجابة لطلبات الزبناء من أجل اقتناء العقارات، في حين مثل اقتناء السيارات نسبة 8 في المائة..

وبلغ حجم تمويلات البنوك، في سنة 2019، ستة ملايير درهم إلى غاية يونيو الماضي،، بزيادة 25 في المائة بينما بلغ حجم التمويلات في سنة 2018، 4.5 مليار درهم، مقابل 200 مليون درهم في 2017.. وسجلت البنوك التشاركية، عجزا على مستوى نتيجتها الصافية في حدود 377 مليون درهم، وهو عجز مرتبط بتكاليف الاستغلال والاستثمارات التي أنجزتها.

وارتفع عدد الحسابات، لدى البنوك التشاركية من 27 ألف و160 حساب في 2017 الى 56 ألف و827 حساب سنة 2018، ثم إلى 76 ألف حساب نهاية يونيو الماضي، بينما انتقل عدد الوكالات التابعة لها من 44 وكالة عام 2017 إلى 100 وكالة عام 2018 ثم الى 120 وكالة في العىم الحالي 2019