دعا خالد أدنون، الناطق الرسمي لحزب الأصالة والمعاصرة، في إطار نداء يطالب من خلاله البرلمانيين، “مراجعة الدستور بسبب سوء تدبير المشاورات التي خلّفت تعثر تشكيل الحكومة”، مؤكدا أن “البرلمان يظل عاجزا عن تقييم وتقويم السياسات العمومية فى ظل حكومة تصريف الأعمال”.
وأوضح أدنون، في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنّ “دستور سنة 2011 أشار في فصله الثاني إلى أن السيادة للأمة، تمارسها بصفة مباشرة عن طريق الاستفتاء وبصفة غير مباشرة عبر ممثليها الذين تختارهم الهيئات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم”، مضيفا ومن “المفترض منطقيا وديمقراطيا أن يمارس ممثلو الأمة خاصة بالبرلمان الاختصاصات الممنوحة لهم دستوريا وقانونيا”.
وأكد الناطق الرسمي لحزب “الجرار”، على أنّه “في ظل سوء تدبير المشاورات وتعثر تشكيل الحكومة يجد البرلمان نفسه يمارس “ميكرو” اختصاصات أو اختصاصات محدودة جدا ومقزمة، غير قادر على سن القوانين، غير قادر على مراقبة العمل الحكومي، باستثناء لجنة عزيز بنعزوز لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد بمجلس المستشارين”، حسب قوله.
وأضاف أدنون، أنّ “البرلمان يظل عاجزا عن تقييم وتقويم السياسات العمومية فى ظل حكومة تصريف الأعمال، ويظل التحرك الوحيد المسجل هو على مستوى الديبلوماسية البرلمانية التي سترتفع وثيرتها في الأسابيع المقبلة إذ يتعين على البرلمان أن يواكبها من خلال تفعيل هياكله والتنسيق مع الحكومة”، يؤكد أدنون.
وأبرز المتحدث، على أن “الكلمة المفتاحية في كل هذا الوضع هو تأخر تشكيل الحكومة بسبب سوء تدبير المشاورات والأنانية، وفي ظل هذا العبث والبؤس السياسي والمؤسساتي، يطرح السؤال لماذا لا يمارس البرلمانيون والبرلمانيات ما خوله لهم الدستور من ممارسة “سيادة الأمة” والمبادرة بتعديل الدستور لإيجاد مخرج وفتح الباب أمام خيارات أخرى لم ترد في الفصل 47 من الدستور”.
وشدد على أنّ “الباب 13 من الدستور مكّن أعضاء البرلمان من إمكانية مراجعة الدستور حيث أشار الفصل 172 إلى أن للملك ولرئيس الحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور، وكل هذا وفق ما نص عليه الفصل 173″، على حد قوله.
وأوضح المتحدث ذاته، أنّه “لا تصح الموافقة على مقترح مراجعة الدستور الذي يتقدم به عضو أو أكثر من أعضاء أحد مجلسي البرلمان، إلا بتصويت أغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألّف منھم المجلس”، مضيفا “ويحال المقترح إلى المجلس الآخر، الذي يوافق عليه بنفس أغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منھم، وتكون المراجعة النھائية بعد إقرارها بالاستفتاء حسب الفصل 174″، يورد أدنون.
وختم الناطق الرسمي “للبام” تدوينته قائلا، “فماذا أنتم فاعلون ؟؟؟؟ … وكما قال إدواردو غاليانو: التاريخ لا يقول وداعا أبدا، ولكن يقول سأراكم لاحقا”.
