الـPPS: عقدين من حكم الملك غيرت إيجابا وجه المغرب وجعلته متفردا

قال المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إن المسار العام للمغرب، قد تميز خلال عقدين من حكم الملك محمد السادس، بديناميةٍ مُلْــفِــتــة وأَفْــضَى إلى مكتسباتٍ هامة غَيَّرَتْ إيجابًا وجه المغرب على مختلف الأصعدة، وهو ما أَكْسَبَ وَطَنَنَا طابعَ التـفـرد، وعزز استقراره في وسطٍ إقليمي ودولي مضطرب، وجَعَلَهُ يقطع أشواطًا مُــمَيَّــزَة على طريق الإصلاح المُسْتَــنِــدِ إلى الدور الريادي والإرادة التحديثية للمؤسسة الملكية، في تظافرٍ للجهودِ مع القوى الحية الوطنية الديمقراطية ببلادنا.

وأضاف في بلاغ توصلت به جريدة “العمق”، أنه “على مستوى قضية وحدتنا الترابية، فإنَّ مقترحَ الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية الذي ينم عن شجاعةٍ وحكمةٍ سياسيتين، والذي اعترف المنتظمُ الدولي بمصداقيته، قد وَطَّــدَ موقــفَ بلادنا في مواجهة مناوراتِ خصوم وحدتنا الترابية، ومَــكَّــنَهَا من استرجاعَ زمام المبادرة بشأن إيجاد تسوية نهائية لهذه القضية المفتعلة”.

وشدد على أن المكانةُ الدولية للمملكة، تعززت لا سيما في اتجاه التعاون الإفريقي، حيث أشرف الملك شخصيا وبإقدامٍ على مسار تبويئ بلادنا المركز المحوري والرائد قاريا، بِأَبْعَادَ أخوية وروحية وثقافية وسياسية واقتصادية متكاملة ومتميزة.

واعتبر حزب نبيل بنعبد الله، أن المغرب راكم خلال العشريتين الأخيرتين مكتسبات ديمقراطية بينة، في المجال السياسي والحقوقي والمؤسساتي، أبرزُهَا مسلسلُ الإنصافِ والمصالحة بنتائجه المُــفْــضِيَة إلى طَــيِّ صفحة الماضي المؤلم، وكذا التقدمُ الملموس على درب المساواة بين المرأة والرجل بما في ذلك اعتماد مدونة متقدمة للأسرة، والقوانينُ المُكَــرِّسَــةُ لحقوق الإنسان والداعمةُ للحريات الفردية والجماعية، وتحريرُ وتنظيمُ الفضاء الإعلامي، والرقي بدور الأحزاب السياسية، وانتظامُ دورية الانتخابات، وتأكيدُ خيار اللامركزية وتعزيز الجهوية، فضلا عن الاعتراف بالأمازيغية والارتقاء بمكانتها باعتبارها لغةً رسمية ومُكَوِّنًا أساسيا من مكونات الهوية الحضارية الوطنية.

وُتَوَّجَ كُلُّ ذلك، يضيف البلاغ ذاته، بإقرار دستور سنة 2011 الذي اعتمد الاختيارَ الديموقراطي ضمن الثوابت الوطنية، وكَرَّسَ دولة القانون في إطار السعي إلى تشييد ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية، وعزز البناء الدستوري الديموقراطي القائم على أساس فصل السلط، وعلى الديموقراطية التشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وفي المجال الديني والقيمي، قال المكتب المكتب السياسي، إنه تميز العِقدان الأخيران بإصلاحات عميقة قادها صاحبُ الجلالة الملكُ محمد السادس، توجهت أساسا نحو تأطير الحقل الديني بمزيدٍ من الانفتاح والاعتدال، وتعزيز المنجزات الثقافية واستثمارها في المُحاصرة العقلانية لمنابع التطرف والإرهاب، كما شملت المكاسبُ القيميةُ تعميقَ الانفتاحِ حضاريا وثقافيا على الفضاء الكوني بمفهومه التحديثي، خصوصا من خلال الانخراط في عدد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

أما الميدان الاقتصادي، تميزت هذه الحقبة التاريخية بالمجهودات الجادة التي أخرجت وطننا من وضعيةٍ شائكة، خصوصا عبر تبني مِحْوَرِيَّــةِ دَوْرِ الدولة والاستثمار العمومي في تشييد بنياتٍ تحتيةٍ مهمة، وفي اعتماد استراتيجياتٍ قطاعيةً هَــمَّــتْ مجالاتٍ اقتصاديةً متنوعة، مَكــَّــنَــتْ من تطويرِ قدرات الاقتصاد الوطني وتقوية نسيجه، ومن ضبطِ التوازنات المالية، والرفعِ من معدلات النمو السنوية، مع ما واكبَ كلَّ ذلك من تقدمٍ تكنولوجي لا سيما في مِضْمَارِ الرقمنة والاتصالات، فضلا عن الاعتماد على الطاقات المتجددة.

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه على الصعيد الاجتماعي، فإن العشرين سنة الأخيرة قد تميزت بِــتَــحَــسُّــــنٍ نسبي في مستوى عيش المغربيات والمغاربة، وبالتقدم في ورش التغطية الاجتماعية الشاملة، وتطوير المردود العام للخدمات الاجتماعية، في الصحة والتعليم والسكن والربط بشبكتي الماء والكهرباء.

وأردف أنه بهدف مُحاربةِ الفوارقِ المجالية والاجتماعية ومظاهر الفقر والإقصاء وصون كرامةً الإنسان، تم اعتماد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلى جانب عددٍ من الإجراءاتِ الاجتماعية التي أسهمت في دعم قدرات الفئات المستضعفة والوسطى. دون إغفال الخطوات الهامة التي قامت بها بلادنا في تطوير وتحديث القدرات الأمنية للمملكة.