مستشاران ملكيان يقيمان 20 سنة من حكم الملك محمد السادس
https://al3omk.com/442465.html

مستشاران ملكيان يقيمان 20 سنة من حكم الملك محمد السادس عيد العرش 2019

قدم المستشاران الملكيان، عبد اللطيف المنوني (75 عاما)، وعمر عزيمان (72 عاما)، تقييما لعشرون سنة من حكم الملك محمد السادس، وذلك في حوار مع وكالة الأنباء الفرنسية “أ ف ب”، أشارا فيه إلى المنجزات التي تحققت طيلة هذه الفترة.

وفي هذا الإطار، قال المستشار الملكي عمر عزيمان، إنه خلال عقدين من حكم الملك محمد السادس، تحقق الكثير من المنجزات المفيدة للبلد، لكن ثمار التنمية خلال العشرين سنة الماضية لم يستفد منها الجميع.

وأضاف عزيمان، قائلا: “ما نزال غير قادرين على خلق فرص عمل لشبابنا وما تزال لدينا مناطق تعاني التهميش (…) بوسع المغاربة أن يفخروا بما تحقق لكننا لا نستطيع تجاهل النواقص والاختلالات. لكي نواصل التقدم لا بد لنا من ضمان انسجام اجتماعي، هذا شرط أساسي”.

في حين يرى المستشار الملكي عبد اللطيف المنوني، أن خلال هذه الفترة من حكم الملك محمد السادس “تحققت عدة أشياء. وعلى صعيد الإصلاحات الديموقراطية أنجز الأهم، ما يزال مطلوبا ترسيخ هذه المنجزات”.

وحول الأولويات المطروحة حاليا، فيقول عزيمان: “في مرحلة أولى كانت الأولويات تتركز حول التقدم في مجال الإصلاحات الديموقراطية وبناء دولة القانون وتعزيز حقوق الإنسان، وطي صفحة الماضي وإنجاح تجربة العدالة الانتقالية”.

واعتبر أنه “ابتداء من فترة 2004-2006 فتحت الأوراش الاقتصادية الكبرى، سواء منها مشاريع البنيات التحتية (الطرق، الطرق السيارة، الموانئ، المطارات)، أو برامج النهوض بقطاعات الفلاحة والصناعة والطاقات البديلة”.

وشدد عزيمان على أنه “اليوم أصبح تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية في صدارة الأولويات. إنها ورشة ضخمة يستوجب إنجازها صياغة نموذج تنموي جديد يكون أكثر حرصا على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية. كما يستوجب نهج سياسة مجالية جديدة ستساهم فيها الجهوية المتقدمة بقوة (توسيع صلاحيات الجهات المحلية)”.

وبخصوص، أهم التغيرات التي حصلت في هذه الفترة، اعتبر عزيمان، أن “المغرب يسير منذ تولي الملك محمد السادس الحكم في طريق تطبعه الاستمرارية والتغيير في نفس الوقت. فالنظام لم يتغير ولم تحدث قطيعة بل استمر مؤكدا قدرته على التأقلم مع تطورات الزمن والمجتمع”.

وزاد، أن “الفرق الجوهري بالمقارنة مع عهد الملك الحسن الثاني يكمن في أننا انتقلنا إلى السرعة القصوى على مستوى الاختيارات الإستراتجية وعمل مؤسسات الدولة وتنفيذ السياسات العمومية، واشتراط الفعالية”.

وردا على سؤال حول أهم ما حمله تغيير دستور 2011 من تغييرات، قال عزيمان، إن الملك كان يحتل مكانة مركزية في الدستور القديم وما يزال كذلك في الدستور الحالي، وهنا تتجلى فكرة الاستمرارية. في نفس الوقت هناك تغيير جوهري، فبينما كانت مكانة الملك في الدستور القديم غير محددة في نطاق معين، أصبح مجالها محدد المعالم في الدستور الجديد. الفرق كبير بين الوضعيتين.

ومن جهته، رد المنوني على نفس السؤال قائلا: “يتيح الدستور الجديد للأحزاب السياسية إمكانيات أكبر لتفرض نفسها مقارنة مع الماضي، لكن التطور المنتظر على هذا الصعيد لم يتحقق بعد في الواقع. ربما يلزمه وقت”.

وفي رد لهما، حول سؤال “هل يمكن تصور ملكية برلمانية في المغرب”، قال عزيمان: “لسنا في إطار نظام يشبه الملكية الاسبانية أو الهولندية حيث يسود الملك دون أن يحكم، نحن في ظل نظام ملكية من نوع آخر، لكن سلطات الملك محددة”، في حين رد لمنوني قائلا: “نحن على طريق ملكية برلمانية (…) لكن بطبيعة الحال ما تزال ثمة ربما بعض المقتضيات التي يلزم تجويدها”.